د.فؤاد بوعلي
نشرت إذاعة صوت روسيا مؤخرا تقريرا بعنوان « اللغة العربية تسجل أرقاماً قياسية في الشعبية على المواقع الاجتماعية »، حيث لاحظ أن لغة الضاد قد عرفت نمواً وتطوراً سريعين بنسبة 30% في المواقع الاجتماعية بالمقارنة مع اللغات الأخرى. وهذا الأمر يعيدنا إلى الحديث عن موقع العربية في فضاء التنمية. فجل التقارير المتناولة للتنمية البشرية للإنسان العربي تؤسس رؤيتها على الارتباط بين العربية باعتبارها لغة التداول الرسمية ومجتمع المعرفة. وإذا كانت التقارير تختلف في منهجية البناء والتوصيف، فإنها لا تختلف في أمور أساسية مثل النقد الذاتي للمتن العربي، وضرورة الإصلاح من خلال تطوير حلول تقانية وإيجاد حلول لإشكالات العربية آليا، وغياب سياسة لغوية واستراتيجية عربية للنهوض بلغة التواصل الأولى عربيا، وضعف المنتج التعليمي والبحثي. فولوج مجتمع المعرفة المأمول لا يتم إلا من خلال ثلاثة سبل: تعليم راشد منتج وجيد، وتقنيات معلوماتية راقية، وإبداع علمي غزير. وفي هذا الإطار تضطلع أن اللغة بوظيفة محورية في إيجاد مجتمع المعرفة، وذلك لأسباب ثلاثة:
أولها إن تبادل المعلومات ونقل المعرفة بين أفراد المجتمع يتم بواسطة اللغة، تماماً كما أن تبادل السلع والخدمات بين الأفراد يتم بواسطة العملة النقدية.
وثانياً، أن التعليم والتدريب اللذين يزودان الإفراد بالمعرفة العلمية والتقنية من أجل أن يحوّلوها إلى أفعال ومنتجات وخدمات، يحتاجان إلى وسيلة تلقين. وتلك الوسيلة هي اللغة.
وثالثاً، أن العمل المشترك في مؤسسات الإنتاج كالمزرعة والمصنع والمكتب يحتاج إلى وسيلة تفاهم مشتركة، تلك هي اللغة.
لذا تؤكّد الأبحاث أن أساس التنمية القائم على تعميم الثقافة العلمية والتقنية بين شرائح المجتمع كافة لا يتم إلا باللغة الوطنية. أما إذا استُخدِمت لغة أجنبية، فإن المعرفة تبقى مقتصرة على نخبة صغيرة، وتؤدي زيادة على التخلف إلى طبقية فجة في المجتمع. فنقل التكنولوجيا لا يحدث بشراء وسائل وخطوط الإنتاج وإنما بتوطينها من خلال اللغة. لذا أثبتت الدراسات الإحصائية « أنه ليست هناك دولة متقدمة واحدة تدرس بلغة أجنبية. فالدول الأوربية والأمريكية وكذلك المجموعة الآسيوية التي تستخدم فقط اللغات الوطنية هي الأكثر انتشارا هي الدول المتقدمة. أما الدول التي تدرس بلغة المستعمر أو يوجد بها تعليم مزدوج فواقعها الاقتصادي يشهد أنها ليست من الدول المتقدمة ». لذا فالاعتقاد المحسوم بالنسبة للمغرب هو أنه لا يمكن تحقيق تنمية بدون اعتماد اللغة العربية. وكما قال المرحوم الجابري: « عندما يتعلق الأمر ببلاد كالمغرب يتوفر على لغة قومية استطاعت في القرون الوسطى وخلال فترة وجيزة أن تستوعب مختلف جوانب الثقافة الإنسانية وعلى رأسها العلوم اليونانية فإن النقص الذي تعانيه إنما يما يعكس نقص المتكلمين بها، وبالتالي فإن المسألة الأساسية هنا ليست مسألة اللغة ذاتها، بل هي مسألة إرادة أهلها وتصميمهم على خدمة لغتهم ومجتمعاتهم ». والتحدي الذي تواجهه اللغة العربية هو استيعاب المعرفة الإنسانية المتراكمة وإنتاجها ونشرها، وتحويل المواطنين من أميين، أو علماء يعدون على رؤوس الأصابع، إلى مواطنين فاعلين يتعلّمون، وتعكس لغتهم معرفة متجددة ذات متصلات في الجغرافيا والتاريخ والمعرفة الإنسانية المتطوِّرة. واللغة محورية في منظومة الثقافة، وأساس رئيس من أسسها، لارتباطها بالفكر والإبداع والمعتقدات والتراث، وغيرها من المكونات. فهي لا تنمو في فراغ، بل في مجتمع له سياقه الثقافي وبعده التاريخي وامتداده الجغرافي. لذا المدخل الطبيعي لمجتمع المعرفة والتنمية هو التعليم الذي لن يؤدي دوره إلا بتوفر شروط ثلاثة حسب الجابري: تعميمه بين الكبار والصغار، وبين الذكور والإناث، وربط هياكل التعليم ومؤسساته ومناهجه بتصميمات التنمية ومتطلباتها وحاجاتها المتغيرة، وضرورة اعتماد اللغة الوطنية في نشر المعرفة العلمية. واللغة الوطنية في الحالة المغربية هي العربية. فاللغة العربية، بلا شك، هي أبرز ملامح الثقافة العربية، وإن كانت منظومة المعرفة هي مناط الأمل في تجاوز المجتمعات العربية لتخلفها الراهن، فمنظومة اللغة هي من أهم مداخل بعث الحيوية في جميع أرجاء منظومة المعرفة هذه، وبذلك يكون الاهتمام باللغة مفتاح كل تقدم في عصرنا الحالي، الذي أصبحت اللغة فيه هي الآلة التي ندرك بها العالم من حولنا، وهي الأداة التي نعبر بها عن هويتنا الفردية والاجتماعية. بل هي الباعث الأساسي للقدرة الإبداعية لدى المواطن في شتى وجوه المنظومة الثقافية في مجتمع المعرفة. كما أنها وسيلة التواصل البيني مع عمق المغرب الحضاري، لذا فلا غرو أن نجدها تحتل المراتب الأولى في التواصل العربي البيني.