قدَم السيد عمر حجيرة الرئيس الحالي للجماعة الحضرية لوجدة مؤخرا بالمركز الثقافي باستور ما اعتبره حصيلة إيجابية لمدة ثلاث سنوات من رئاسته، أي منذ 2009، وتابع الجميع نفس المرافعة في حلقة الخميس 17 يناير من برنامج « مواطن اليوم »، و مهما يكن تقييمنا كمراقبين من الخارج، فإن حُكم الموظف الجماعي ورؤيته من الداخل له قيمة خاصة. ذلك ما جعلنا نستقي هذه الشهادة من أحد الموظفين القدامى بجماعة وجدة، و الذي أكد أن هاته الفئة تشكو من عدم إنصات الرؤساء المتعاقبين لها و عدم استشاراتها في بعض القرارات المصيرية، نقدمها هنا عسى أن تجد أذانا صاغية لدى أصحاب القرار.
يلخص أحد الموظفين بجماعة وجدة العمل الجماعي في ثلاث مرتكزات أساسية:
-المرتكز الأول هو المكتب المسير للجماعة، وبما أن الحالة في وجدة جاءت ضد المنطق الديمقراطي وضد اختيار ساكنة مدينة وجدة كما تابع الرأي العام، فإن النتيجة هي مكتب ضعيف و شبه مشلول وغير منسجم، بل إن بعض أعمدته توبعت قضائيا وصدرت في حقها أحكام. و أدى تفكك الأغلبية « المصنوعة » إلى ضياع مجموعة من المصالح والمكاسب. وبما أن المكتب المسير هو العقل المدبر وواضع الاستراتيجيات و المشاريع التنموية الكبرى للمدينة، فإن نسبة الإنجاز كانت دون المستوى المطلوب، رغم أن كل الظروف كانت مواتية للعمل: خطاب 18 مارس 2003، الزيارات الملكية المتكررة، مشاريع المبادرة الوطنية، تدخل العمران…
-المرتكز الثاني هو الكاتب العام للجماعة الذي يعتبر في كل جماعة القلب النابض الذي يضخ الروح في مختلف الأقسام والمصالح. إلا أن هذا القلب في وجدة، يضيف مصدرنا، ظل متوقفا، لا يحرك ساكنا، و أدائه باهت باعتراف الرئيس الحالي. وقد يعود ذلك إلى ضعف مستواه الدراسي و محدودية خبرته.
-أما المرتكز الثالث، فهي مصلحة الموارد البشرية التي عليها أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بناء على الشواهد والكفاءات والتجربة، وليس لا أي اعتبار آخر. لكن مع الأسف، يقول الموظف المستجوب، لا دور لهذه المصلحة في جماعة وجدة إلا في مراقبة دخول وخروج الموظفين و الموظفات. فهذه المصلحة هي العمود الفقري للجماعة الحضرية التي تقوم عليه كل المصالح .
والخلاصة أن الموظف الجماعي يرى أنه لا يمكن الحديث عن أية حصيلة ما دام الإصلاح يتوقف عند باب الجماعة الحضرية ولا يعالج اختلالات هذه المرتكزات الأساسية وهي المكتب المسير والكاتب العام ومصلحة الموارد البشرية.