حركة مديري ونواب التعليم …. تطرح عدة تساؤلات…..
لا زلنا بعيدين عن حركة نزيهة ولا مبادرة وجيهة ولا سياسة تعليمية حكيمة,
في التعامل مع الكثير من الملفات الساخنة. ولعل آخرها وليس الأخير منها,عملية نقل للعديد من المسؤولين الجهويين والاقليميين , إضافة الى باب فتح الترشيح لهذه المسؤوليات لسد الخصالص في هذه المجالات.
عندما تقدم وزارة التربية الوطنية على نقل الكثير من موظفيها دون مبررات تربوية واضحة , ودون اعتبارات تنظيمية صحيحة , ودون وجهة نظر دقيقة…. إنما تذر الرماد على العيون . تحابي البعض على حساب البعض الآخر, وتعتمد المحسوبية في التعامل مع الجهات . باعتبار بعضها مغربا نافعا وأصحابه من ذوي الامتيازات والانتقالات , حسب الهوى والرغبات … والبعض الأخرمن المغرب المهمش غير النافع , وأصحابه من أكباش الفداء ورجال الإطفاء الذين يزج بهم دون رغبتهم في كل الاتجاهات .
– عندما تتم تلبية رغبات بعض مديري الأكاديميات رغم الكثير مما يجب أن يقال في حقهم ,رغم أنهم…… ورغم اقترابهم …. الى أماكن ساخنة تحتاج الى مسؤول من الحجم الثقيل والوزن الوفير…. انما تعبث بالمنظومة وتطبق سياسة حليمة القديمة.
– عندما يتم تنقيل بعض نواب التعليم ممن بدأوا عمليات واصلاحات هامة ومخططات عامة في نيابات ما,دون أن يكملوا حتى ثلاث سنوات من العمل بهذه النيابات ,ودون تجاوز مدة الأربع سنوات حسب مذكرة السيد الوزير الأول في هذه المجالات….. إنما نعتبر هذا من العبث والارتجال والاجتهاد العشوائي الباطل المليء بالكثير من الفجوات ….
– عندما تعفي بعض نواب التعليم , لا لسوء تدبيرهم ,كون أطراف أخرى قد ساهمت من قريب أو بعيد في تراجع أدوارهم واظهارهم بمظهر الفاشلين العاجزين. مع أنني أملك عدة قرائن مخالفة لما أعفوا من أجله, قد أفضحها عندما تتضح الأمور. منها على سبيل المثال, منح بعض رؤساء المصالح سلطات فوق سلطاتهم.وإرسال لجان للنيل منهم ……ماذا نقول في حقهم ؟ وماذا نقول عن المتسبب في إعفائهم؟؟؟؟؟
– عندما تفتح الوزارة حركة تقلد المناصب الشاغرة وتقصي البعض من لائحة المشاركة ,رغم تدارك الأمر من طرف السيد وزير التربية الوطنية شفويا لا غير… إنما تحاول لعب أوراق المراوغة والريع لا أكثر….
تساؤلات عدة يمكن طرحها في هذا المجال. لكنني رغم ذلك أتمنى من المسؤولين المركزيين واضعي مذكرة الترشح لهذه المراكز, اعتماد ما يلي:
1- اختيار لجنة نزيهة غير متحزبة ومن غير الراغبين في مناصب ما,ومن عدة فئات تعليمية… حتى تتمكن من اختيار الأنسب والأصلح .
2- اعتماد معايير موضوعية دقيقة ,حتى تتمكن اللجنة الملكلفة بالانتقاء ,من تحديد الاختيار وفق تقديرات دقيقة قابلة للقياس وبعيدة عن العواطف والامتياز.
3- دراسة المشاريع التي يتقدم بها المتنافسون بكل دقة وعناية , لتحديد قيمتها ومدى قدرة صاحبها على تنفيذها , ومدى واقعيتها ودقة مضامينها, وصحة المؤشرات المتضمنة لها.
4- اعتماد الجانب النفسي في الاختيارات , بإشراك متخصصين في هذا المجال ,ممن يقيمون كفاءة المترشح وقدرته على التحكم في أعصابه, والتمييز بين فترات اعتماد اللين وفترات اعتماد الشدة حسب الأحوال.
5- اعتماد قدرة المترشح على التواصل وقدرته على الاقناع أو الاقتناع , حسب الأحوال.
6- اعتماد الجانب الجمعوي في الاختيار, ذلك أن المترشح القليل الانضواء في المجتمع المدني بكل أشكاله ,لن يتمكن من تدبير شؤون اقليمية أو جهوية بشكل يساعده على تخطي الصعاب .
7- شخصية المترشح, ذلك أن الكثير من المتقدمين يملكون فعلا قدرات تدبيرية معتبرة , لكنها مبتورة لحاجتهم الى شخصية قادرة على تنفيذها .
8- ظهور معالم النزاهة في شخص المترشح من خلال بعض الأسئلة التي تختبر مدى قدرته على التمييز في المواقف الصعبة بين هذا الاختيارأو ذاك,ومدى قدرته على التحكم في المواقف رغم الضغوط من أي كان.
9- التواضع,وهنا لا أعني التواضع المصطنع المبني على الموقف الذي يتواجد به المسئوول المتدخل,أو الوضع المرتبط بضعف الشخصية. إنما التواضع المرتبط باحترام الجميع , والتعامل مع كل أصناف الموظفين بنفس النهج والأسلوب.
10- الشفافية في التدبير,وذلك من خلال أسئلة مدققة مدروسة مهيأة ,لإختبار مدى النهج الذي يمكن أن يعتمده المترشح. وهنا أيضا أعني بالشفافية إشراك الأطراف المعنية بالقرارات , وليس افشاء سرية العمليات.
11- الجرأة في الحوار,والقدرة على اتخاذ القرار.حيث يصطدم الكثير من المسؤولين بضغوطات تحوال دون قيامهم باتخاذ بعض القرارات لتخوفهم على مناصبهم ,أو تقربا من مسؤولين أكثر درجة منهم,أو حفاظا على مصالحهم.
إنها بضع من معايير يجب اعتمادها,لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.فكم من رجال التعليم من ذوي الكفاءات رفضوا الترشح لعدم ثقتهم في لجان الاختيار,التي كثيرا ما كانت اختياراتها وفقا لتوجهات وبعيدا عن حقيقة الكفاءات.
أتمنى أن ينتبه السيد الوزير الى خطوربة الاختيارات العشوائية,أو المحسوبة ,أو الزبونية….وأن يتتبع العملية شخصيا, وضرورة التحري بالصدق والمصداقية وحب الصالح العام وحب الوطن بشكل عام…
Loading...
2 Comments
En réfléchissant un peu sur cette question, il n’ y a pas plus loin qu’ hier, je me suis dit pourquoi on doit muter tous les quatre ans certains responsables qui sont à des postes clés, soit au central ou dans le régional, une directive dictée du haut peut être il y a des années. mais nous oublions que, d’abord un responsable pour l’affecter ou le muter à la tête d’une entité qui a besoin peut être plus de temps pour se remettre à niveau, il va de soit qu’il devra déployer avec son staff tout un effort et se débrouiller des fois pour travailler avec des moyens de bord pour résoudre des problèmes, que son supérieur ne lui a pas accordés pour le faire et pour qui peut être ceci est le dernier de ses soucis, dans le but d’atteindre les résultats préconisés et réussir dans sa mission, que de se limiter aux consignes et des circulaires qu’il doit appliquer et exécuter. Ce responsable, ne l’oublions pas il prend des initiatives dans un cadre limité pour tracer une ligne de conduite et une stratégie pour l’évolution et le progrès de cette entité. Si c’est pour relever le niveau ou sauver un service ou une délégation ou direction ou autre qu’il faudrait trouver un responsable compétent, il faut le chercher ailleurs autre que l’arracher à une entité qui vient de voir le jour et qui n’a pas encore pu atteindre sa maturité, grâce aux efforts déployés par ce nouveau responsable qui n’a même pas eu le temps de réchauffer son siège comme on dit dans notre jargon et où beaucoup de ses travaux seront complètement avortés malheureusement pour reprendre à zéro avec un nouveau venu qui doit être muni d’un autre souffle. Et si ce n’est contraire !
Si on ne fait qu’appliquer cette loi des quatre ans pour perturber tout un équilibre aussi bien administratif que personnel et familiale, sachant que plusieurs directeurs régionaux dans d’autres administrations et secteurs sont restés collés plus de dix ans sur leur sièges, nous en tant qu’observateurs nous pensons que les hauts responsables font n’importe quoi, ou pour des circonstances atténuantes il ne faudrait pas toucher aux uns. Donc d’autres circonstances atténuantes doivent être aussi valables pour les autres. Il n’y a pas que ces circulaires et consigne du haut qu’il faut appliquer administrativement et à la lettre, il y a aussi qu’il faut laisser un responsable oser pour lui octroyer l’occasion de donner de soit même et faire mieux.
Je suggère donc avant de muter un responsable il faudrait avoir procéder à un audit et à une évaluation de son travail pour décider de sa mutation, de sa promotion ou s’il le faut de sa sanction, particulièrement dans le secteur de l’éducation qui laisse à désirer.
هنيئا لك أيها المحترم على تمكنك من المنهج العلمي واعتماد الموضوعية في معالجة القضايا الحساسة والحرص على سيادة مبادئ النزاهة والشفافية
وليس كما يدعوا البعض إلى إسناد المنصب الفلاني للمسؤول الفلاني فقط لأن علاقة تربط بين الإثنين ولتذهب لجن الانتقاء ومشاريع المترشحين وكفاءتهم إلى الجحيم