الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

          فرع بوعرفة

تقرير حول حقوق الإنسان ببوعرفة خلال سنة 2012

يصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا التقرير بمناسبة نهاية سنة 2012  معتمدا في ذلك على شكايات المواطنين و معاينة أعضاء الجمعية والمتعاطفين معها وكذلك ما نشرته وسائل الإعلام الورقية والاليكترونية. فقد وقف المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المجتمع يوم   30/12/2012 على ما وصلت إليه حقوق الإنسان في كل أبعادها من تردي.

على مستوى الحريات العامة

لقد عرفت سنة 2012 تراجعات خطيرة تصاعدت وتيرة انتهاك الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي عبر التدخل العنيف للقوات العمومية لتفريق وأخرها ما حدث  حين كان المعطلون بصدد تنظيم وقفة احتجاجية بساحة تاملالت  في الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2012.

كما منعت السلطات المحلية المسيرة التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 08 دجنبر 2012.

كما سجل المكتب محاصرة بعض المقرات خاصة مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

بالنسبة للحق في التنظيم فان السلطات لازالت تحرم عددا من الهيئات من حقها في التنظيم عبر الامتناع على تسليمها وصولات الإيداع أو وضع عراقيل قانونية .

على مستوىالحقوق الشغلية

فقد سجل سجل المكتب ما يلي:

التضييق على الحريات النقابية عبر رفض تسلم الملفات القانونية وطرد النقابيين .

*طرد زروال عبد العزيز من العمل كحارس بقباضة بوعرفة عقابا على انتمائه للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

*تنقيل احمد كبوري من مقر عمله بعمالة بوعرفة إلى قيادة عين الشعير لأسباب نقابية.

تنقيل  كبوري الصديق بشكل تعسفي الى نيابة وجدة ضدا على رغبته.

*تنقيل الموظف ملا يخاف من مقر عمله إلى دائرة فجيج.

*التسريح الجماعي لعمال ديماغاز.

*رفض عامل الإقليم فتح حوار مع مسؤولين نقابيين لإيجاد حل لبعض القضايا الشغلية.

*اشتغال بعض الفئات في ظروف صعبة -عمال وعاملات النظافة والحراسة باجورلا تتناسب مع ما يبدلونهم من مجهودات و لا تلبي حاجياتهم الضرورية.

    عل مستوى الحق في الصحة

فقد سجل المكتب ما يلي:

*الخدمات لاترق إلى المستوى المطلوب حيث سجل المكتب غياب بعض التخصصات في المستشفى الإقليمي والخصاص في أخرى وهذا يتناقض مع حق المواطن في التطبيب .

*ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الأمهات والأطفال.

على مستوى الحق في التعليم

وقف المكتب على  تدني مستوى المنتوج التربوي نظرا ل:

* النقص المهول في الأطر الإدارية والتربوية-القاضي عياض نموذج-

*تعيين اطر تربوية بشكل مباشر دون إخضاعها إلى تكوين يؤهلها  إلى أداء مهامها بشكل طبيعي.

*اشتغال نساء ورجال التعليم في ظروف صعبة نظرا لانعدام السكن وضروريات الحياة.

قضايا خاصة

* إصرار السلطات المحلية على تشريد عائلة المعتقل السياسي السابق المحجوب شنو برفضها إرجاعه إلى عمله رغم المبادرات التي اتخذتها مجموعة من الإطارات في هذا الشأن.

* حرمان بعض المواطنين من الاستفادة من المساكن التي وزعت على قاطني حي لخيام .

* رفض النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية تفعيل اتفاقية الشراكة بين وزارة التعليم والجمعية المغربية لحقوق الإنسان .