دأبت وزارة التربية الوطنية على تقديم إصلاحات عدة مع توافد وزير جديد . ولعل السيد الوزير الحالي قدم الكثير من المبادرات والقرارات.لكن هل ستكون وفق المنتظرات ؟ وتحقق نتائج وتغييرات؟ أم هي وفق العادات كسابقيه من الوزراء . قرارات فقرارات , ثم تراجعات تلو التراجعات.

       ولعل مرد هذه التغييرات المتتالية , والسياسات المتعالية …. الى غياب مخطط لدى وزارة التربية الوطنية ,واعتمادها حلولا ترقيعية مؤقتة مرتجلة آنية … مرتبطة في غالب الأحيان بعقلية مسئول ما, أكثر مما هي مرتبطة بنهج دقيق استراتيجي.وما يؤكد ذلك , تغني جل المسئولين المركزيين وغيرهم مع سياسة هذا الوزير أو ذاك ,والتهليل لهم ومجاراتهم لكسب ودهم والاستمرار في لعب الورق حسب الحال والأحوال….

    وزيرنا الحالي اتخذ عدة قرارات . لكننا لا بد وأن نتساءل عن فكره ومقاصده والنتائج المترقبة من سياساته:

 1- مذكرة الزمن المدرسي:

 2- التراجع عن البرنامج الإستعجالي.

 3- توقيف جل التكوينات.

 4 – مذكرة منع الساعات الإضافية بالتعليم الخصوصي.

 5- وقف العمل ببعض مقاربات التدريس.

 6- تصريحات محرجة هنا وهناك.

ولعل أبرز الخرجات وليس أهماها ,تلك المتعلقة بالزمن المدرسي ,حيث راجعت مرارا مرامي إصدار هذه المذكرة والدفاع المستميت  عنها ,لأخلص الى فكرة مفادها عناد لا أقل ولا أكثر . من ذلك تقاطعها مع الميثاق الوطني للتربية والتعليم والذي حظي بإجماع وطني,حيث ينص على الاستغلال الأمثل لفضاء المؤسسة طيلة أيام الأسبوع ,بل ولمدة 24/24 ساعة إن دعت الضرورة لذلك.من ذلك استغلال قاعات الدرس استغلالا يحقق لنا أكبر إنتاجبة ممكنة. ولعل الصيغة الثانية تحقق نسبيا هذا المطلب ,حيث يتداول على قاعات واحدة فوجين من التلاميذ ومن الأساتذة.زيادة على استغلال بعض القاعات للتعليم الأولي بشراكة مع جمعية الآباء أو غيرها,حيث توفر المؤسسة القاعة ويلتزم الطرف الشريك بأداء أجرة المدرس,وفقا لميثاق التربية والتكوين الذي نص على ضرورة إلحاق التعليم الأولي بالتعليم الابتدائي. ثم تحويل بعض المطاعم الى قاعات الدرس لتطبيق مضامين المذكرة مهما كانت النتائج.

   إن إصدار مذكرة ما دون إشراك فعلي لذوي الشأن,ودون تجارب ميدانية لمعرفة وقعها على التمدرس ,إنما يرجعنا الى زمن مركزية القرارات والانفراد في المعاملات.

  – ألا يريد السيد الوزير أن يفهم بأن التلميذ لا يمكنه تحمل ذلك التوقيت الذي قلل من فرصه للتحضير للحصص المسائية والاستراحة اللازمة التي تمكنه من قضاء وقت للعب وما شابه ذلك ؟

  – أين هم مستشاروه ؟ فقد يكون السيد الوزير تلقى المقترح خارج الوزارة لإرضاء البعض ممن يناسب هذا التوقيت توقيتهم,ولعل الموظفين الذين يعملون وفق التوقيت المستمر والذي لا يطبق إلا شكلا, من وراء الفكرة,حيث يتناولون وجبة الغذاء في بيوتهم ثم يرجعون الى مقرات عملهم بعد الثانية زوالا, ثم يغادرون العمل بعد الرابعة. ولمن أراد التحقق ولوج تلك الإدارات بعد منتصف النهار ليتأكد من حقيقة الأمر….

   إن الكثير من القرارات التي ذكرت في بداية المقال إنما تؤكد غياب الاستشارة ,أو اعتمادها خارج الإنارة , في ظل تواجد مسئولين مركزيين صوريين ,أو مسايرين أو متقلبين :

  – عندما يخططون لبرنامج استعجالي ويمجدونه ويهللون له ويغتنمون من فضائله.ثم يتراجعون عنه ويعتبرونه فاشلا . ماذا نقول عنهم؟

 – عندما يخططون لمقاربة في التدريس تدعى الإدماج, تطبيقا لمقاربة التدريس بالكفايات… ثم يتراجعون . ماذا نقول عنهم؟

  إن منصب السيد الوزير قد يعتبر منصبا سياسيا ,يفترض منه اتخاذ القرارات ذات الطابع الاستراتيجي,بعد إعدادها من طرف مستشاريه ومنظريه,إن كانوا فعلا من العيار الثقيل. أي ممن يقدمون مقترحات وفق قناعات ودراسات وصدق ,بإقناع هذا المسئول أو ذاك . بل لو كانوا يملكون قليلا من الصدق لقدموا استقالتهم من هذا المنصب أو ذاك , لعدم توافقهم مع هذه السياسة أو تلك…. بدل العبث بتعليمنا وتقديم تجارب مستوردة أو مرتجلة .

   فإلى أين نحن نسير؟ومتى يتوقف القطار؟أو يقف على السكة الحقيقية؟