أجلت المحكمة الابتدائية بوجدة مرة أخرى محاكمة الداعية عبد الله نهاري إلى غاية 16 أبريل 2013 بسبب غياب الطرف المشتكي. و عرفت جلسة الثلاثاء 18 دجنبر حضورا قويا لأنصار الخطيب الموقوف عبد الله نهاري ، وفي مقدمتهم رموز من العدالة والتنمية وشبيبته وحركة التوحيد والإصلاح وأفراد من عائلة نهاري، بعضهم جاء من خارج الوطن، بالإضافة إلى حشد من الصحفيين والجمعويين المتعاطفين مع فضيلة الداعية عبد الله نهاري. وعلى هامش هذه المحاكمة أدلى الأستاذ نور الدين بوبكر رئيس فريق دفاع المُتهم بتصريح لممثلي الصحافة الوطنية والمحلية، أكد من خلاله أن الدفاع هو من كان يطلب التأجيل إلى حين حضور الطرف المشتكي ومواجهته بالتهم « الملفقة » التي يوجهها للداعية عبد الله نهاري بناء على الفصلين 38 و39 من قانون الصحافة بخصوص تهمة التحريض على القتل. وذكَر المُحامي والمناضل الحقوقي نور الدين بوبكر بحيثيات الواقعة وهي تدخل في إطار حرية التعبير، في قضية مجتمعية تتعلق بالحرية الجنسية، وما قام به عبد الله نهاري هو مجرد التعليق عن رأي الصحفي الغزيوي رئيس تحرير « الأحداث المغربية » الذي صرح لإحدى القنوات الفضائية ما يفيد بأنه مع الحرية الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي. واستنكر القيادي في جمعية محامي العدالة والتنمية تحيز القناة الثانية للغزيوي وعدم إعطاء الفرصة لمُوكله لشرح موقفه للرأي العام و يقول إن كان فعلا يُحرض على القتل كما روَجت لذلك بعض المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية. و نوه الأستاذ بوبكر بموقف السيد وزير العدل الحالي الذي حرك المتابعة في هذه القضية وهذا لا يعني الإدانة ، بل يؤكد حرص السيد الوزير على استقلالية القضاء بالرغم من كون المتهم محسوب على المشروع الإسلامي المُعتدل الذي ينتمي إليه السيد الوزير وإن كان لا ينتمي للعدالة والتنمية، مُضيفا إلى أن القضية لا تعدو كونها نقاشا فكريا وسياسيا في قضايا عامة ، ومحاولة البعض حشر القضاء في هذه المعارك ومنها المطالبة بمحاكمة الأستاذ عبد العلي حامي الدين وغيره من قيادات العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية.