زيادة بنسبة 25٪ في سعر سيارات الأجرة  الكبيرة في غياب جمعيات حماية المستهلك

محمد شركي

 حينما أضرب أصحاب سيارات  الأجرة الكبيرة  بمدينة وجدة راج بين أوساط الرأي العام  المحلي  أنهم  يرفضون  إجراء فحوص طبية  حسب   ما تضمنته مدونة السير من إجراءات تخصهم . وعقب تعليق إضرابهم الذي استمر أسبوعا كاملا  مع أصحاب سيارة الأجرة الصغيرة ، علم الرأي العام أن إضرابهم إنما علق بزيادة نسبة 25٪ في سعر النقل . فعلى سبيل المثال لا الحصر  وقعت نسبة زيادة 25٪  في سعر النقل بين مدينتي وجدة وبركان  حيث كان هذا السعر هو 20 درهما  فأصبح 25 درهما  ، وهي زيادة قياسية غير مسبوقة  في سعر النقل العمومي . والملاحظ أن أرباب  سيارات  الأجرة  إنما سووا  مشكلهم مع المسؤولين على حساب المستهلك  ، وفي غياب جمعيات حماية المستهلك .  ومن  المنافي للأخلاق أن يعلن أرباب سيارة النقل  العمومي الإضراب للمطالبة  بإلغاء إجراءات  قانونية مرتبطة بالصحة ، ثم  يحورون مطالبهم إلى زيادة  في  سعر النقل على حساب المستهلك. ومن غير العدل أن يسوي المسؤولون مشكل إضراب أرباب  سيارات الأجرة على حساب المستهلك  الذي صار في نهاية المطاف  هو الضحية الوحيد المحروم من  حق الدفاع عن نفسه . فعلى جمعيات حماية المستهلك  ، وعلى الجمعيات الحقوقية  كافة جمعيات المجتمع المدني أن  تتولى الدفاع عن المستهلك الذي  وقع ضحية  ابتزاز سببه خلاف بين المسؤولين وأرباب  سيارة الأجرة .