بين الفينة والأخرى يحصل صدام أو خلاف بين رئيس المؤسسة وباقي أعضاء مجلس اللتدبير, حول بعض القرارات وحدود صلاحية هذا الطرف أو ذاك. بل قد يحصل خلاف بين أعضاء مجلس التدبير بمؤسسة ما والنيابة الاقليمية , حول حق أعضاء المجلس في تتبع كل قرار  يهم المؤسسة التي يمثلونها.

  قد يكون هذا الطرف محقا, وقد يكون الطرف الآخر هو المحق.كما تطرح عدة تساؤلات حول الأدوار التي تلعبها هذه المجالس,والتي يجب أن تلعبها,وهل تلعب أدوارا ما.

           لذا كان علي لزاما أن أعرف بهذه المجالس قبل التعليق على أدوارها.

فبمقتضى المرسوم الوزاري رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002, بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ,تم احداث مجالس المؤسسة. وحسب المادة 17 من هذا المرسوم ,تتكون مجالس المؤسسة من: مجلس التدبير والمجلس التربوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام . كما تنص المادة 18 من نفس المرسوم على الاختصاصات التالية لمجالس التدبير:

       – اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و عرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية.

        – دراسة برامج عمل المجلس التربوي و المجالس التعليمية و المصادقة عليها و إدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله.

        – دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و تتبع مراحل إنجازه.

        – الإطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى و نتائج أعمالها و استغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي و الإداري والمالي للمؤسسة.

        – دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة و المحافظة على ممتلكاتها.

        – إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامه.

 دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية.         –

        – المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سيرالمؤسسة، و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي و المحاسبي للمؤسسة.

 1- لو انطلقنا من االاختصاص الأول والمتعلق باقتراح النظام الداخلي,فهل هناك مؤسسة تقدم مجلس تدبيرها باقتراح قانون داخلي لا يتعارض مع التنظيمات الجاري بها العمل, ولكنه يقدم وصفة طبية وفق خصوصيات كل مؤسسة والصعوبات التي تواجهها والتحصينات التي يمكن أن تحميها من بعض التيارات.مثلا خروج التلاميذ وقت الاستراحة- ما هي ضرورة اخراج تلميذ من القسم – إدخال السيارات الى المؤسسة- ظاهرة التدخين داخل المؤؤسسة- نوع لباس التلاميذ-…. وهكذا…. وهل عرض مجلس ما مشروع قانونه الداخلي على الأكاديمية للمصادقة؟ وإن عرض , هل توصل مجلس ما بالاقرار؟بمعنى آخر, هل الأكاديمية فعلا تتبع ذلك,وتملك آليالت لذلك؟ أم الكل يسبح في الفراغ……

 2- النقطة الثانية والمتعلقة ببرنامج عمل باقي مجالس المؤسسة.هل هناك فعلا مجالس تربوية؟وهل تملك برنامجا ما؟وهل وضعت مشروعا للمؤسسة؟ واين وصل مصريره ومآله؟هل تطرقت يوما الى عدم تناسق نقط المراقبة المسترة مع نقط الامتحان الاشهادي؟كيف تتعامل مع ظاهرة الغياب إن كانت كثيفة,وظاهرة الانقطاع عن الدراسي إن كانت بنسبة هامة,وظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة إن كانت ظاهرة ؟؟؟؟ وهكذا…..وعن المجالس التعليمية ,أين مقترحاتها؟هل تنطلق من واقع الحال؟أم من مسودة سنوات المحال؟وهل هناك تتبع لمصير التقارير السابقة,والتي تذهب الى سلة المهملات؟

  3- النقطة الثالثة والمتعلقة ببرنامج عمل عام لآنشطة المؤسسة. هل هناك برنامج عمل عام؟من أعده ومن يساهم فيه؟وكيف ينجز؟ ما هي الموارد التي رصدت له؟وماذا حققت من نتائج على مستوى ادماج التلاميذ داخل مؤسستهم ومساهمتهم في أنشطة ثقافية تربوية هادفة؟……..

  4- بالنسبة للنقطة الرابعة.هل هناك اطلاع حقيقي وتتبع ميداني فعلي لقرارات المجالس الأخرى بالمؤسسة….مثلا ظاهرة العنف وما خلفته من آثار سلبية داخل المؤسسة- أو ظاهرة تراجع نتائج التلاميذ .واقعها وسبل التخفيف من حدتها, وفق مشروع تربوي هادف, قوامه التركيز على الدعم التربوي,وحث التلاميذ على عدم الانقطاع المبكر واستكمال مقرراتهم , وتنظيم مراجعة وتقوية للتلاميذ المتعثرين,وفق المقاربة الفارقية .

  5- النقطة الخامسة المتعلقة بصيانة المؤسسة والحفاظ على ممتالكاتها .لعل هذه النقطة من أكثر النقط اهمالا داخل مؤسساتنا التعليمية,حيث يعتبر الكثير من الفاعلين داخل المسسة,أن المدير والمقتصد أولى الناس بحمايتها.هذا صحيح, ولكن المسؤولية يتحملها الجميع , والواجب يقتضي صيانة المؤسسة من طرف كل العاملين بها.

  6- النقطة السادسة المتعلقة بدراسة حاجيات المؤسسة للسنة الموالية. أعتقد أن قل من يعد للسنة القادمة, ربما لتراكم المهمات أواخر كل سنة دراسية, ولكن الواجب يقتضي التهييء للسنة القادمة من كل نواحيها,الادارية والمالية والتربوية,لتفادي الدخول في سنة دراسية وفق استراتيجية المفاجأة  لاأكثر, والتعامل مع الوقائع وفق والواقع….

 7- تعتبر النقطة السابعة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي العام بكل محتوياته الادارية والتربوية والمالية والمادية من النقط الهامة التي تعوز مؤسساتنا التعليمية ,حيث تجتمع مجالسنا التدبيرية مرة كل سنة ,لتعج أحيانا بخلافات جانبية تاركة أمورا جوهرية عدة على الهامش.

    آمل ألا أكون قد أثقلت كاهل هذه المجالس باللكثير من التساؤلات,كما آمل أن تتقبل مني هذه الملاحظات ,للمساهمتة في بناء مؤسسة عمومية قادرة على رفع التحدي…..في زمن التحدي….