متى ستنصف وزارة التربية رئيس مصلحة الامتحانات السابق بأكاديمية الجهة الشرقية ؟؟؟

محمد شركي

بالأمس طلع مقال بجريدة الاتحاد الاشتراكي  أخرج قضية رئيس مصلحة الامتحانات السابق بأكاديمية الجهة الشرقية  المهندس السيد مولاي الطيب الرمضاني من طي النسيان بعد مرور خمس سنوات عليها . وهذه القضية عبارة عن مظلمة  صارخة تعرض فيها المعني بالأمر إلى تعسف بسبب استعمال مدير الأكاديمية السابق  ما يسمى الشطط في استعمال السلطة بلغة القضاء الإداري الذي  فصل في القضية لصالح رئيس مصلحة الامتحان ابتداء واستئنافا. وللتذكير فإن سبب إعفاء السيد رئيس مصلحة الامتحان من منصبه لم يكن بسبب خطإ مهني أو تقصيرفي الواجب ، بل كان بسبب انتقام صارخ منه لأنه غضب لكرامته أمام مدير الأكاديمية الذي بادر بإهانته بحضور النائب الإقليمي الأسبق السيد الناجي شكري الذي كان بمكتب المدير لحظة تفوه هذا الأخير بعبارة نابية في حق السيد الرمضاني لمجرد أنه طلب لقاءه لأمر مستعجل يهم نتائج امتحان الباكلوريا عشية الإعلان عنها  . ومعلوم أن إهانة موظف أثناء عمله يعتبر اعتداء عليه بلغة القضاء والقانون . وكان من المفروض أن تنصف الوزارة هذا الموظف الذي لا يمكن الطعن في كفاءته أو نزاهته أو سلوكه بشهادة كل موظفي الأكاديمية،  وكل من له صلة به في نيابات الجهة الشرقية لما عرف به من  جدية وتفان في العمل فضلا عن دماثة الخلق التي جعلته متفوقا في  ربط العلاقات الجيدة مع الجميع دون استثناء .  ولقد اكتفت الوزارة  بتقرير مدير الأكاديمية الذي كان عبارة عن تحامل فاضح ومكشوف لأن السيد الرمضاني غضب لكرامته ورد على المدير بما يناسب كلامه غير المسؤول  وغير المقبول إداريا وأخلاقيا إذ لا يحق لمسؤول مهما كان أن يهين موظفا يعمل تحت سلطته  عن طريق الكلام النابي والجارح  مهما كانت الظروف . وعوض أن تفتح الوزارة بحثا نزيها ومحايدا  وموضوعيا  في القضية ضربت صفحا عن الموضوع  جملة وتفصيلا ، وأعفت رئيس المصلحة من مهمته بجرة قلم كما يقال ،  وأغلقت الملف نهائيا بهذه الطريقة مزكية ظلم المدير له ، ومكرسة الشطط في استعمال السلطة ، وهو ما دفع بالسيد الرمضاني إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي أنصفته ابتداء واستئنافا  كما أسلفنا إلا أن الوزارة التي كانت  قد أصدرت مذكرة تطلب فيها من جميع الإدارات التابعة لها تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية لم  تنصف هذا الموظف المظلوم ظلما صارخا  بشهادة القضاء الإداري ـ يا حسرتاه ـ ، وفي نفس الوقت ظلما مسيئا إلى سمعة وزارة التربية . وشاءت الأقدار أن  يخرج اسم مدير الأكاديمية السابق ضمن لائحة الموظفين الذين يحتلون السكن الوظيفي دون وجه حق بعد تقاعده ،الشيء الذي يدل دلالة قاطعة على أن الشخص الذي يجرؤ على التطاول على ممتلكات الوزارة ، ويدوس على القانون، وهو يعلمه علم اليقين لا يمكن أن يكون منصفا في حق موظف واجهه بغضب عندما سولت له نفسه إهانته ، خصوصا وقد اشتهر بإهانته لموظفي الأكاديمية  في أكثر من مناسبة ، ولم يكن السيد الرمضاني أول ولا آخر من أهان هذا المدير، لأن الكلام النابي كان عادة ودأب المدير كلما غضب ولأتفه الأسباب كما سجلت ذلك عدة شهادات من موظفي الأكاديمية .

وإذا كانت الوزارة اليوم تطالب مدير الأكاديمية  بإخلاء السكن الوظيفي الذي لا زال يحتله  لأن ذلك يعتبر اعتداء على ممتلكاتها ، فهي مطالبة بإنصاف السيد الرمضاني وإعادة الاعتبار له كما تريد إعادة الاعتبار لنفسها كوزارة . ولا يمكن  أن تظل مظلمة السيد رئيس مصلحة الامتحانات مستمرة ، وقد مضى عليها أكثر من خمس سنوات مع وجود حكم للمحكمة الإدارية لصالح الموظف المظلوم  ينتظر التنفيذ بقوة القانون. وكان من المفروض أن تصدر الوزارة نصوصا تتضمن مساطر و إجراءات التحقيق في حال صدور شكايات من الموظفين ضد المسؤولين الذين يهينون  الموظفين العاملين تحت سلطتهم عوض  الاقتصار على مساطر التأديب التي  يستثنى منها المسؤولون ،  في حين تطبق على من يعمل تحت مسؤوليتهم من موظفين ، وكأن المسؤولين في وزارة التربية الوطنية ملائكة لا يخطئون . وستبقى قضية السيد الرمضاني وصمة عار على جبين وزارة التربية الوطنية خصوصا في عهد رفع هذه الوزارة شعار محاربة الفساد والمفسدين. فهل يوجد فساد أكبر من ظلم مدير أكاديمية الجهة الشرقية  السابق  الظلم الصارخ لرئيس مصلحة الامتحانات الذي لولا المصلحة العامة المتعلقة بنتائج الامتحانات عشية الاعلان عن النتائج لما فكر في الاقتراب من مكتب المدير  ، ولما عرض نفسه للإهانة بسبب قيامه بواجبه ؟وهل تريد الوزارة موظفين تابعين لها  بلا كرامة  كالأقنان يهانون  من طرف المسؤولين ولا يردون على الإهانة بالمثل ، مع أن الله عز وجل شرع الرد على الاعتداء بالمثل ،وهو من عدله سبحانه بين خلقه . إن  سكوت الوزارة عن إهانة موظف تابع لها من طرف مسؤول يعتبر إهانة لكل  موظفيها  ، وهو في  نهاية المطاف إهانة لها أيضا ، ولسمعتها بين مختلف الوزارات . ومرة أخرى ومن هذا المنبر الإعلامي نطالب الوزارة بإنصاف السيد الرمضاني مولاي الطيب ورد الاعتبار له من أجل أن تسترد مصداقيتها المفقودة بسبب تجاهلها لمظالم موظفيها ، واعتمادها على تقارير المسؤولين الملفقة  والمغشوشة والمتضمنة لشهادات زور وبهتان . وأخيرا نؤكد للسيد الرمضاني أن قضيته لا زالت حية  عند أصحاب الضمائر الحية ، وما ضاع حق وراءه طالب . وإنك في أعين الأخيار كما كنت دائما الرجل النزيه والمجد والمتفاني في عملك ، وصاحب الأخلاق العالية  . ولا يضيرك إن كنت قد رددت على  وقاحة مسوؤل  بما يناسبها ،لأن من استغضب ولم يغضب فهو حمار، وأنت كما نعرفك جيدا من طينة عز وفخر وشمم  لا يمكن أن تسمع من قليل أدب ما يجرح  كرامتك وهي أغلى ما عندك  دون أن  تلقنه درسا في الأدب الذي هو عقيدتك .