خرجت حكومة عبد الاله بنكيران على لسان وزير الصحة الاستاذ الحسين الوردي بقرار منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص و تصدر الخبر جميع وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المكتوبة و هلل له المواطنون و استحق بذلك أن يكون الخبر الأبرز هذا الشهر حتى أنه كاد يغطي على خطوة أخرى مهمة قامت بها وزارة الصحة في نفس التوقيت ستكون ذات أثر أكبر على صحة المواطنين و تمس مباشرة قدرتهم الشرائية و هي تخفيض أثمنة عدد كبير من الادوية في الصيدليات
عموما يبقى الجمع بين العمل في الوظيفة العمومية و نشاط خاص مدر للدخل ممنوعا بقوة القانون و لا يحتاج إلى مجلس حكومي أو كل هذه الضجة الإعلامية و التشهير المجاني للتذكير به كما أن فرض تطبيق قانون السير و أداء المخالفات على جميع الشرائح الاجتماعية مهما علت لا يحتاج إلى جلسة برلمانية علنية و  إنما يحتاج الامر إلى تكثيف المراقبة و تطبيق القانون بحذافيره فقط.
وبعيدا عن كل محاولة للدفاع عن ما لا يمكن الدفاع عنه و تجاهلا لما تتضمنه هذه الحملة من تشهير بأطباء القطاع العام دون غيرهم من موظفي قطاع الصحة الذين يشتركون معهم في العمل في القطاع الخاص بطريقة غير قانونية و ما يثيره اعتبار سعادة الوزير هذا القرار  » قرارا سياسيا لا رجعة فيه » من استغراب في نفوس الأطباء ؛يجدر بنا جميعا الوقوف لتأمل دواعي و نتائج هذا القرار الذي  سيكون له أثر حجر ثقيل رمي به في البركة الراكدة لقطاع الصحة في بلدنا العزيز
. الدواعي المعلنة لهذا القرار هي إعادة الإعتبار للممارسة الطبية في القطاع العام و محاربة غياب الأطباء عن اماكن عملهم في المستشفيات العمومية لكن هل غياب الاطباء عن المستشفيات هو السبب أم هو النتيجة لظروف عمل لم تعد إنسانية للطبيب و للمواطن على حد سواء.
بطء مواعيد الفحوصات الطبية يعود إلى محدودية قدرات مراكز التشخيص على إستيعاب طلبات المواعيد الكثيرة ، أيام الإنتظار الطويلة التي يواجهها المريض الراقد في المستشفى في انتظار اجراء عملية جراحية يعود إلى الضغط الشديد في برمجة العمليات في المركبات الجراحية دون الحديث عن ما تشكو منه هاته المركبات من خصاص في معدات الجراحة و التعقيم في المستشفيات الجهوية الكبرى أما في المستشفيات الاقليمية فحدث و لا حرج.
في ظل هذه الاكراهات خرج علينا السيد الوزير بشراكة مع اطباء القطاع الخاص لتغطية خصاص بعض الجهات في اطباء القطاع العام لكنه لم يقدم لنا بعد ما خلصت اليه هذه التجربة الفريدة من نوعها ، فلا يمكن تصور أن يعمل أطباء شهرا كاملا من أجل أجرة يحصلون عليها من يوم عمل واحد في عياداتهم الخاصة
سؤال ٱخر يتعين على كل من هلل لهذا القرار الشجاع الجواب عنه صراحة : هل عمل أطباء القطاع العام في القطاع الخاص في ذاته هو المشكل ام هي الظواهر المصاحبة له؟  أليس من الممكن ايجاد صيغة قانونية للاشتغال في القطاع الخاص خارج اوقات الدوام و الحراسة الرسميان و بذلك يمكن الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص الذي لا يمكنه الاستمرار بدون اطباء و ممرضي القطاع العام بدون أن نتناسى أن القطاع الخاص لا يشمل فقط المصحات الخاصة بل يشمل أيضا عيادات الفحص بالأشعة و مختبرات التحاليل البيولوجية و ستبين لنا مستقبل الايام النتائج الصعبة التي سيتحملها الجميع جراء إنزال هذا المنع بهذه الطريقة دون التمهيد له بإجراء ا ت مصاحبة في الميدان
نتمنى صادقين أن يتم المضي قدما في تنزيل هذا القرارفي الميدان تنزيلا سليما لتجاوز العشوائية و الظواهر غير الصحية المترتبة عن العمل غير القانوني بالقطاع الخاص كالغياب عن المستشفيات في أوقات العمل الرسمية و تحويل المرضى إلى المصحات الخاصة مرغمين لكن الأكيد أن عملا كبيراينتظر وزارة الصحة لكي تعطي لقرارها هذا البعد الاجتماعي الحقيقي المتوخى منه يعتمد اساسا على تقوية بنية القطاع العام و تكثيف شبكة المصالح الاستشفائية المجهزةوسد الخصاص المريع في الموارد البشرية و تثمين عمل هذه الموارد فعلا لا بالكلمات الرنانة التي تصلح للخرجات الاعلامية فقط و مراقبة التراخيص التي تعطى لبناء المصحات الخاصة بدون دفتر تحملات مضبوط يشترط توظيف عدد من الاطباء و الممرضين لضمان السير العادي لهذه المصحات
وفي الجانب الآخر، يجب التوقف عن تجريم القطاع الخاص و تسفيه الخدمات الطبية التي يقدمها للمواطنين الذين يلجؤون إليه و اعتباره حقلا خصبا للأخطاء الطبية وخصوصا إخضاعه لمراقبة الأثمان التي يطبقها على العموم و التي تتجاوز بكثير أثمان التعريفة المرجعية الوطنية حتى تكون لهذا القطاع قيمة مضافة حقيقية يقدمها للصحة العامة بما أن شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة التي تتوفر على تأمين صحي يمكن لها الاستفادة من خدماته فضلا عن الطبقة الميسورة

إن تطوير قطاع الصحة ببلادنا يمر عبر شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص و العام و تقنين العمل بهما بما يحفظ كرامة المواطن الذي يلجهما و يثمن مجهودات اطر قطاع الصحة التي تعمل بهما تجعل القطاع العام يستوعب طلبات العلاج لذوي الدخل المحدود و تجعل قرار اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص إختيارا حرا لمن يمتلك إمكانيات العلاج لا إجبارا لا مفر منه