سعيد سونا

أصبح من المؤكد أن الفصل الأخير والحاسم لإنصاف المعتقل السياسي السابق الأستاذ الصديق كبوري وإرجاعه لوظيفته مع جبر الضرر عبر تسوية وضعيته الإدارية والمادية ،  أمر غدا بين أيدي رئيس ديوان السيد عبد الإلاه بنكيران ، بعدما تبنته الكونفدرالية الديموقراطية للشغل إبان بداية الجلسات الساخنة للحوار الإجتماعي،  مما حدى بالحكومة إلى طمأنة النقابة المذكورة وذلك بوضع الملف بين يد السيد محمد المعتصم رئيس ديوان رئيس الحكومة السيد عبد الإلاه بنكيران

وتجدر الإشارة أن السيد الصديق كبوري أستاذ لمادة الفلسفة سلم 11 ، ومشهود له بالكفاءة والنزاهة والتحلي بالقيم المثلى في عمله مما جعله يتمتع بشعبية كبيرة لدى تلاميذ إقليم فكيك باعتبار أن القرى المجاورة لمدينة بوعرفة لاتتوفر على ثانويات ، كما يشهد له الإداريون بحسن الإنضباط والتطوع لملأ الفراغات الموجودة في المشهد التعليمي لمدينة بوعرفة وإقليم فكيك ، والوثائق الإدارية  الموجودة تؤكد كل هذا وذاك .

وهذا وقد اتصلنا بالسيد الصديق كبوري والذي كان متوجها لفرنسا ممثلا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في أحد المحافل الدولية وأكد له المعطيات السابقة داعيا الحكومة لإنصافه باعتباره تعرض لظلم أقرته جمع الهيئات الوطنية …
وحري بالذكر أن السيد الصديق كبوري علامة فارقة في صيرورة الفعل النضالي بإقليم فكيك ، حيث ساهم بشخصيته القيادية والكارزمية ،  وإلمامه بأبجديات النضال وتضاريسه من أن يقلق جهات تتربص بكل الشرفاء ، ولاتريد لإقليم فكيك أن يخرج من خندق المغرب الغير النافع ، وذلك بقيام المناضل الصديق كبوري  بطرح ملف مطلبي واقعي وعلمي  لجميع المعضلات التي يتخبط فيها الإقليم ، مع مصاحبته بخطوات نضالية حضارية لفتت انتباه المغاربة والعالم نظرا لصدمة الكل أمام الفقر الهيكلي والهشاشة الذان يعششان على مختلف تمظهرات الحياة  العامة بإقليم فكيك .

وفي الوقت الذي كانت تنتظر ساكنة مدينة بوعرفة التجاوب مع مطالبها المشروعة جنحت قوى رجعية بنفس نكوصي إلى المقاربة الأمنية ، بدل سياسة الإنصات لمشاكل الساكنة المقهورة ، وتم تلفيق تهم بليدة للأستاذ الصديق كبوري عبر أحداث عنف مفبركة لايد للأستاذ المتشبع بالنضال السلمي داخل الإطارات النقابية والحقوقية الديموقراطية  فيها ، بل الأدهى من ذلك فإن السيد الصديق كبوري كان يتواجد بالقسم أثناء اندلاع تلك الأحداث …وتم الحكم على السيد الصديق كبوري بسنتين من السجن النافذ  بمقتضيات القانون الجنائي  ليفقد وظيفته ، حيث قضى 9 أشهر ليخرج من السجن إثر عفو ملكي ، كمعتقل سياسي بالنظر لعدة اعتبارات يمكن إجمال بعضها رغم أنها كثيرة وجلية لاينكرها إلا جاحد :

ـ هيئة الدفاع أثناء محاكمته مكونة من أرمدة من المحاميين الحقوقيين المتطوعين ، والتطوع الدفاعي في أدبيات المحاكمات هو دليل محاكمة رأي لا حق عام .

ـ تصريح وزير العدل بعد خروج السيد كبوري من السجن حيث اعتبره رفقة معتقلي السلفية الجهادية المشمولين بالعفو الملكي في زمرة معتقلي الرأي .

ـ المكالمة الفورية والرسمية التي تلقاها السيد كبوري من طرف السيد محمد الصبار والذي تطمئنه بخصوص مستقبله المهني وجبر الضر الذي لحق به.

ـ تبني المجلس الوطني لحقوق الإنسان لملف السيد كبوري كملف لمعتقل سياسي وهاته خطوة تجب ماقترفته المحاكمة الخارجة عن نص مغرب العدالة والحريات .

ـ تبرئة المجلس التأديبي التابع لأكاديمية الجهة الشرقية للسيد كبوري من كل التهم الموجهة إليه والثناء على عمله الجبار في التحلي بالمواطنة أثناء القيام بواجبه التعليمي .
هذا بالإظافة لعدة قرائن ، رغم أن قوى المجتمع المغربي تجمع على عدالة ملف الماضل الكبير  » منديلا إقليم فكيك  » بالإظافة لمنظمات دولية وعلى رأسها هيومان رايتس ووتش …
ولهذا تهيب جميع القوى الحية بضرورة تسوية الوضعية المادية والإدارية للأستاذ كبوري من إخلال الإسراع في إرجاعه لوظيفته لأداء وظيفته المقدسة ، ثم جبر الضرر الذي لحق به ، مع الإشارة أنه المعيل الوحيد لأسرته التي تتكون من الوالدة وبعض الإخوة والزوجة وأربعة أبناء
إن إرجاع السيد الصديق كبوري لعمله دليل على انسجام حكومة السيد عبد الإلاه بنكيران مع شعارتها ، وفي مقدمتها تسوية وضعية معتقلي الرأي وطي صفحة هاته العلة التي تنخر المسلسل الديموقراطي المغربي .

السيد الصديق كبوري :
ـ أستاذ لمادة الفلسفة
ـ القيادي بالحزب الإشتراكي الموحد
ـ أحد الأوجه اللامعة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ـ المنسق العام للتنسيقية المحلية بمدينة بوعرفة لمحاربة ارتفاع الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية