من أجل مقاربة أمنية فعالة لمؤسساتنا التعليمية بالجهة الشرقية

لقاء تنسيقي بين أكاديمية الجهة الشرقية وولاية الأمن بوجدة

مكتب الاتصال بالأكاديمية:

أكد السيد محمد ادخيسي والي الأمن بالجهة الشرقية في اللقاء الذي جمع بين ولاية الأمن والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية المنعقد زوال يوم الخميس 06 شتنبر 2012 بمقر ولاية الأمن والذي حضرة من الجانب الأمني كل من السيد إدريس الروكي نائب والي ورئيس المنطقة والسيد عزيز المخفي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومن جانب الأكاديمية كل من السيد محمد أبو ضمير مدير الأكاديمية الجهوية والسيد محمد البور النائب الإقليمي لنيابة وجدة أنجاد، والسيد بنيونس بوشعيب رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي، والسيد رشيد بنبيكة المنسق الجهوي للمركز الجهوي للعنف بالوسط المدرسي، والسيد فوزي محمد قصير ممثل منظمة اليونيسيف بالاكاديمية وممثلي مكتب الاتصال والسادة مديري الثانويات التأهيلية بوجدة، على أهمية هذا اللقاء التواصلي المباشر مع الإدارة التربوية باعتبارها شريكا أساسيا في تدبير الشأن الأمني بغرض تحقيق حكامة أمنية جيدة بمحيط المؤسسات التعليمية، تضمن للتلميذ والتلميذات والعاملين بالمؤسسات التعليمية مناخا أمنيا سليما، يشجع على التمدرس.

ومن جانبه ثمن السيد مدير الأكاديمية مبادرة السلطة الأمنية بعقد مثل هذه اللقاءات، لما تشكله من إضافات نوعية في البحث عن الوسائل الكفيلة للدفع بقطاع التربية والتكوين نحو الأمام، وهو القطاع الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يؤكد على أولويته، لأنه يهم كافة مكونات المجتمع المغربي، بحكم رسالته النبيلة والأساسية في تكوين وبناء أجيال الغد.

وفي سياق حديثه عن الدخول المدرسي الحالي، أوضح أنه جاء مصحوبا بدليل يضم ثلاثة محاور من بينها محور التعبئة والتواصل، الذي تسعى من خلاله الأكاديمية الى الانفتاح على كل الشركاء الذين يمكن لهم تقديم إضافة للقطاع، معتبرا اللقاء مع الإدارة الأمنية بوجدة فرصة لعرض كل الإكراهات والمشاكل التي تقع بمحيط مؤسساتنا التعليمية، تيسيرا لمهمة تدخل رجال الأمن في الوقت المناسب، وذلك من أجل أن نجعل أبناءنا يشعرون بالأمن والاستقرار.

وبدوره أشاد السيد النائب الإقليمي بالأدوار التي تقوم بها السلطات الأمنية في محطات الامتحانات الإشهادية، فضلا عن تدخلاتها كل ما دعت الضرورة لذلك.

أما تدخلات السادة المديرين فقد تركزت على عرض مجموعة من المشاكل المرتبطة بالجانب الأمني بمحيط المؤسسات التعليمية(على مستويين: اكراهات دائمة ومستمرة واكراهات مرحلية وفق خصوصيات كل مؤسسة) وتتلخص في تنظيم حركة المرور أمام المؤسسات ، واعتماد الحواجز المكسرة للسرعة، مع تثبيت الشارات المحددة للسرعة و تسهيل عملية خروج التلاميذ من المدرسة، وممرات الراجلين، ومنع الباعة المتجولين من التمركز أمام بوابات المدارس، والقيام بدوريات مستمرة لمحاربة ظاهرة سرقة ممتلكات المؤسسات التعليمية وأغراض التلاميذ، وتأمين خروج التلاميذ والتلميذات في الأوقات الصعبة وخاصة السادسة بعد الزوال في ظل ضعف أو انعدام الإنارة العمومية داخل وخارج المؤسسات.

وتنسجم مضامين هذا اللقاء مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة التربية الوطنية التي تتغيا محاربة ظاهرة العنف في الثانويات بمختلف أشكاله ، وتحصين المؤسسات منه قبل وقوعه من خلال المراقبة المكثفة بمحيطها ورصد أية اختلالات خصوصا ما يتعلق منها ترويج المخدرات والتحريض على الفساد والاعتداءات على التلاميذ وسلب ممتلكاتهم…

وبعد التداول بشان المحاور السابقة تم التأكيد المشترك على تكثيف الجهود تبعا لطبيعة المهام والاختصاصات والحرص على تفعيل آليات التواصل الدائم بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة التربوية في أفق إرساء حكامة أمنية أخلاقية. و في الأخير ركز السيد والي الآمن على ضرورة الاتصال به أو بالمسؤولين بولاية الأمن كلما دعت الضرورة لذلك، مستعرضا مجموع الإجراءات الاستباقية التي تم القيام بها وأفاق العمل المشترك.