النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
المكتب الإقليمي جرادة

بخصوص الحركة الإنتقالية -2-
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إشارات إيجابية من الإدارة الجديدة لوزارة الصحة تؤشر لبداية عهد جديد هاهي تخرج إلينا بخرق سافر لمكتسبات الشغيلة الصحية عامة و الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خاصة ، متمثل في تراجع خطير للدورية المنظمة للحركة الإنتقالية ;وبغض النظر عن السلبيات التي جاءت في هاته الدورية و التي رفضناها جملة و تفصيلا في حينها ، فإن الوزارة الوصية لم تحترم لا الآجال المحددة فيها و لا نسب المناصب المفتوحة للحركة 169/96= 56% و ليس 80%  و التي لا تلبي حاجيات جهة واحدة فبالأحرى جميع جهات المملكة (96 منصب(بالإضافة إلى هزالة عدد المناصب نسجل  ضعف نوعيتها.
بخصوص المعالجة المعلوماتية للإنتقالات (L’Application)التي زعمت وزارة الصحة أنها ستقضي على كل أشكال المحسوبية فقد شابتها نقائص عديدة نذكر منها على سبيل المثال :
(1البطء الشديد المسجل في تشغيل النظام المعلوماتي أدى إلى إنتظار بعض الأطباء أكثر من ست ساعات لتسجيل طلباتهم.
(2عدم ضبط طريقة احتساب أقدمية السنتين المضافتين للمتزوجات حيث تضاف هذه الأقدمية في عدد سنوات العمل داخل الإقليم (N) و لا تضاف في عدد سنوات العمل بوزارة الصحة(A). وعدم توضيح هل الاستفادة من هذه الأقدمية المضافة اختيارية أم إجبارية
(3عدم احتساب نصف السنة من الأقدمية بالنسبة للأطباء الملتحقين قبل 31 يناير
(4عدم مراعاة آجال (Planing) الإعلان عن المناصب المحتمل شغورها مما حرم الأطباء الاختصاصيين من حقهم في الطعن في نتائجهم في الوقت المحدد.
(5إقحام بعض الأطباء الإختصاصيين ضمن لائحة المناصب المحتمل شغورها في مراتب متقدمة لا يستحقونها مما يؤثر سلبا على حظوظ المشاركين بطريقة قانونية ؛ إختصاصا التحاليل  الطبية و الأمراض الصدرية.
(6عدم تحيين لوائح أطباء بعض الإختصاصات الذين لم يجدوا أسمائهم عند تقدمهم بطلب الإنتقال (جراحة الأسنان و التحاليل الطبية(
(7عدم الأخذ بعين الاعتبار لكل الطعون المقدمة داخل الآجال المحددة و عدم مواكبة مديرية الموارد البشرية لعملية تسجيل المشاركين حيث تم تجاهل الاتصالات الواردة من الإقليم بخصوص بعض الاستفسارات المستعجلة. كما لا يفوتنا أن نسجل أن معالجة الانتقالات على المستوى المركزي عبر النظام المعلوماتي لا تتلائم مع الجهوية التي جعلته الادارة الجديدة لوزارة الصحة شعارا لها.

بخصوص الاطباء المنتقلين في إطار الإلتحاق بالإلتحاق بالأزواج و الذين يتوفرون على محاضر إنتقالات تشترط التعويض نستغرب عدم إدراج مناصبهم (عدا منصب طبيب عام و منصب اختصاصي الجراحة العامة) ضمن المناصب المفتوحة للحركة الإنتقالية مما يفتح فرصة الإنتقال إليها محليا و جهويا و وطنيا كما نسجل عدم تعويض 7 أطباء عامين انتقلوا لطور التخصص و معهد الإدارة الصحية برسم سنة 2011 كما نستغرب الإعلان عن المناصب المفتوحة للتعيينات قبل إنتهاء الحركة الإنتقالية بجميع مراحلها و عدم تخصيص هذه المناصب للانتقالات.

إنطلاقا من كل ما سبق ، يقرر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإقليم جرادة ما يلي :
(1تمسكه بالملف المطلبي للطبيب و الصيدلي و جراح الأسنان المغربي برمته و على رأسه معادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية.
(2دعوة كافة الأطباء محليا و جهويا و وطنيا  المشاركة بكثافة و إنجاح المحطة النضالية الوطنية المقبلة المتمثلة في إضراب 20 يونيو.
(3دعوة الوزارة الوصية متمثلة في مديرية الموارد البشرية لتدارك الحيف الذي طال أطباء جرادة المنتقلين تحت شرط التعويض و هم 05 أطباء عامين ، طبيب إختصاصي في أمراض النساء و التوليد و صيدلانية بعدم إدراج مناصبهم ضمن المناصب المقترحة للحركة الإنتقالية و القضاء بذلك على كل أمل لهم للإلتحاق بعائلاتهم في الأمد القريب.
(4إتخاذ أشكال نضالية تصاعدية سنعلن عنها في حالة عدم إدراج مناصب الأطباء المنتقلين من الإقليم في الحركات الإنتقالية المتبقية

و أخيرا يدعو المكتب الاقليمي جميع منخرطيه الى الإلتفاف حول المطالب المشتركة