حزب التقدم و الاشتراكية

       عين بني مطهر        

بـــــيــــان 

             عقد مناضلو حزب التقدم و الاشتراكية يوم الثلاتاء 08 ماي 2012  اجتماعا طارئا لتدارس مجموعة من القضايا السياسية و التنظيمية المحلية و الوطنية وكذا بعض المستجدات و في مقدمتها :

 ***  التعامل اللامسؤول و المستفز لرئيس المجلس البلدي لعين بني مطهر تجاه مستشاري و مناضلي الحزب ، بل وبعض أعضاء الأغلبية  و الذي مافتئ يتكرر و يزداد حدة رغم تنبيه الأجهزة التنظيمية الإقليمية لحزب التقدم و الاشتراكية الجهات الوصية الإقليمية و المحلية لخطورة  و مضاعفات هذه الممارسات.

 ***  تداعيات الدورة الأخير المنعقدة بتاريخ 04/05/2012 في إطار الدعوة الثانية و التي تميزت بموقف المعارضة و نائب الرئيس الثاني الرافض لتغيير جدول الأعمال المقدم في النسخة الأولى للدورة  ، و الفاضح لخلفيات تعديل بعض بنود  كناش التحملات الخاص بالسكن الاجتماعي من حيث المدة الزمنية و الاشطرية و…. وكذا عدم تضمين البقع الأرضية الفارغة المقدرة بحوالي 67 المصرح بها من طرف الرئيس   ، الذي ، بدل تقديم إجابات و معلومات كافية لساكنة البلدة عامة و للمنتخبين  و المواطنين الذين حضروا الجلسة ،  التي انعقدت بمكتب لايسع إلا القليل منهم  نتيجة رفض الرئيس عقدها بقاعة الاجتماعات الواسعة  ، تماشيا مع مايقتضيه تدبير المرفق العام من شفافية و تشاركية و حكامة و حسن تدبير و صون حق المعارضة الدستوري في المساءلة و حق المواطن في المعلومة ،  قرر الرئيس مقاضاة مجموعة من المواطنين الذين شهدوا الدورة بتهم ملفقة سعيا يائسا منه لترهيب الساكنة و تكميم الأفواه و فرض الأمر الواقع .

          ولم يقف به الأمر عند هذا الحد بل عمل على استغلال المقدسات لتصفية حسابات سياسوية ضيقة ،  تتنافى و المناخ السياسي الايجابي الذي تعيشه المملكة ، مع احد مستشاري حزب التقدم و الاشتراكية عبر تقديم مذكرة إخبارية ( 2012/502 ) إلى عامل إقليم جرادة و الوكيل العام للملك و الديوان الملكي محرفا مضمون مداخلة المستشار الذي حرص على توضيح لااخلاقية و لامسؤولية تقديم مشاريع مشوبة بشبهات فاضحة للتدشين من طرف صاحب الجلالة في حالة زيارته الميمونة للإقليم .الشيء الذي يوضح بالملموس عقلية و مستوى و نوعية توجهات السيد الرئيس و اليات اشتغاله و مدى ادراكه للعمل التشاركي.

          ونحن إذ نؤكد أن مقدسات البلاد ملك لكافة المغاربة ، و  غير قابلة للمزايدة السياسوية ،  ونعتقد  أن صلاحيات رفع المذكرات الإخبارية من اختصاص السلطات المحلية التي كانت ممثلة في الجلسة بالسيد الباشا  ، فإنــــــنا :

         ـــــ  نحيل السيد الرئيس  على التاريخ و حمولته و حيثياته و تداعياته و ضرورة الاستفادة من عبره  ،  ونذكره انه كان حريا به ، إن كان يريد أن يمارس مواطنته كاملة ، غير ناقصة و لاتقبل التجزيء ،  و يعطي دروسا في المواطنة الحقيقية للآخرين  ، أن يعمد الى الاحتجاج المسؤول و المكفول قانونا و أخلاقيا  أو يلجا إلى محاكم البلاد بدل التوجه إلى الحدود المغربية الجزائرية غذاة الانتخابات التشريعية الأخيرة…

        ـــــ نحذر الرئيس من مغبة تحريف أو تزوير محضر الجلسة الذي  برزت معالمه من خلال المذكرة الاخبارية المذكورة  وننبه السلطات المحلية و الإقليمية إلى ضرورة الحرص على النقل السليم والحقيقي لوقائع الجلسة.

       ـــــ نشجب إقدام الرئيس ، بعيد الدورة ، رفقة بعض زبانيته ،  على طرد مواطن بسيط ، بدل تسوية وضعيته ، من مقر عمله ،بشكل بلطجي غير مسبوق يتنافى و ابسط أساليب التعامل الإنساني و الأخلاقي الذي هو قاعدة معاملة المسؤول الحقيقي للمواطنين و الشغيلة ، بدون حق و ضدا على كل الأعراف و القوانين انتقاما منه لتعاطفه  المشروع مع تيار سياسي آخر.

      ـــــ ندعو المسؤولين الإقليميين و الجهويين و الوطنيين الى الإسراع بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للبحث في كل خروقات المجلس البلدي لعين بني مطهر تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا ،  و انسجاما مع الخطب الملكية وشعارات الدولة .

     ـــــ نجدد مساندتنا للأشكال الاحتجاجية الجادة و السلمية  للمواطنين  و الهادفة إلى فتح تحقيق شامل في السير المالي و الإداري خاصة في مجال التعمير داخل بلدية عين بني مطهر ، ونؤكد دعمنا لطموحهم المشروع في الحصول على سكن لائق.

    ـــــ ندعو كل المواطنات و المواطنين إلى التكتل و التآزر دفاعا عن حقهم في العيش الكريم وضد كل أشكال و أساليب الاستخفاف والتغليط و الابتزاز والتزوير و تبذير المال العام ،  و ذلك ممارسة لمواطنتهم الكاملة التي ينص عليها الدستور المغربي.