هل بدأت وزارة التربية الوطنية حقا تسير في الاتجاه الصحيح من أجل رد الاعتبار لهيئة التفتيش ؟؟؟

محمد شركي

لأول مرة في تاريخ المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية تحرك المفتشان العامان للشؤون التربوية السيد خالد فارس ، وللشؤون التربوية السيد حسين قضاض عبر تراب الوطن من أجل اللقاء مع هيئة التفتيش  ، والتواصل معها . واليوم كان موعدهما مع هيئة التفتيش في الجهة الشرقية . وقد وصلا صبيحة يوم أمس إلى الجهة الشرقية لحضور حفل تكريم ما يزيد عن 130 مفتش متقاعد ، وكان حضورهما معبرا عن مرحلة جديدة في بناء علاقة  ثقة بين المفتشية العامة للوزارة ، وهيئة التفتيش . ولقد انطلقت أشغال اللقاء التواصلي بين المفتشين العامين  وهيئة التفتيش بالجهة الشرقية صبيحة هذا اليوم الاثنين 30 أبريل 2012 بمقر الأكاديمية حيث افتتح اللقاء بكلمة للسيد مدير الأكاديمية التي رحب فيها بالسيدين المفتشين العامين باسمه الخاص ، وباسم زملائه نواب الجهة ، وباسم هيئة التفتيش ، منوها بأدوار الهيئة الضامنة لحسن سير المنظومة التربوية ، ومعرجا على ذكر الأطر المرجعية الخاصة بإصلاح التفتيش . وتناول بعده الكلمة السيد المفتش العام التربوي مؤكدا أن لقاءه يدخل مع الهيئة يعتبر أولا وأوليا ، وأنه خاص بالتواصل في شأن قضايا عامة ، وأنه بأمر وتوجيه من وزير التربية الوطنية. وهنا نتساءل هل تغير موقف الوزير من هيئة التفتيش التي كادت بعض الجهات  المغرضة والمتربصة بها أن تعتبرها  في عداد ما شطبه الوزير من قرارات سابقة  بشكل اعتباطي على غرار بيداغوجيا الإدماج ، ومؤسسات التميز وغيرهما. ولعل الحصار الذي ظل مضروبا على المفتشية العامة  لعقود من طرف اللوبي المركزي المستبد بدأ ينفرج  على ما يبدو . وإذا صح ذلك فإن الوزير يكون قد أدرك في آخر لحظة أهمية جهاز التفتيش بعدما حاول اللوبي المركزي الكيد له. ولقد انصب  موضوع اللقاء التواصلي بين التفتيش العام التربوي والإداري والمالي على تسعة مكونات هي :

ـ مكون السياق العام المتعلق  بميلاد دستور جديد ، وحكومة جديدة ،  وارتفاع سقف الانتظارات ، والحكامة الجيدة  على حد تعبير المفتش العام التربوي . ومن المعلوم أن الجدة التي تميز السياق العام لا بد أن تشمل هيئة التفتيش  ، وإلا كان الحديث عن السياق العام مجرد حشو لا معنى له .

ـ  مكون السياق الخاص المتعلق بظرف آخر سنة في المخطط الاستعجالي ، وبتقويم حصيلته ، وبالدور المركزي لهيئة التفتيش .

ـ مكون الأطر المرجعية الخاصة بهيئة التفتيش والمتمثلة في نصوص الدستور الجديد ، ونصوص الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، وقانون إحداث الأكاديميات ،  ومرسوم المفتشية العامة ، ومرسوم المؤسسات التربوية  ، والمذكرات المحددة لاختصاصات هيئة التفتيش من 113 إلى 118  والتصريح الحكومي  ليناير 2012 . وهذه المرجعية في اعتقادي أنها على مستوى التدبيج تعتبر مرجعية محترمة إلا أنها غائبة أو شبه غائبة على مستوى الإنزال والأجرأة والتفعيل .

ـ  مكون الأهداف التي يتوخاها هذا اللقاء التواصلي  بين المفتشيتين العامتين  والهيئة على المدى القريب والمتوسط والبعيد هي العمل على استقرار المنظومة التربوية ، وتتبع وتقييم أهداف ومشاريع الوزارة إلى جانب إعداد الدخول المدرسي . وأكد المفتش العام التربوي أن وزير التربية الوطنية قد أعلن في وسائل الإعلام أنه سيعلن عن تقييم البرنامج الاستعجالي  ،علما بأن التقييم المالي  للمجلس الأعلى للحسابات ، والمفتشية العامة للمالية  قد أنهى تغطية الفترة ما بين 2004 و2008 في حوالي 6 أكاديميات  وسيواصلان عملهما . وأكد السيد المفتش العام أن عملية التقييم هذه ستنطلق مع بداية شهر مايو الحالي .

ـ  مكون المهام والأدوار :وقد ميز السيد المفتش بين وظيفة التفتيش القارة باعتبارها إطارا مرجعيا ، والمهام  شبه المستقرة ، والأدوارالظرفية . ووعد ببعث الحياة في الفرق التربوية التي كانت تتابع العملية التعليمية التعلمية وما يعترضها من مشاكل وصعوبات ، وذلك من أجل تزويد الجهات صانعة القرار بالتدخل في الوقت المناسب لتصحيح الانحرافات . وألح السيد المفتش العام على ضرورة الفصل بين  الجهات المدبرة التي تتحمل مسؤولية التدبير ،والجهات المراقبة التي تسدي لها النصح ، وتتدخل لمعالجة كل اختلال محتمل للمنظومة التربوية .

ـ  مكون تعزيز هذه المهام والأدوار :  وقصد به  السيد المفتش العام التربوي ما تمت مراجعته من نصوص تنظيمية على غرار المذكرة 122 في خصوصياتها لا في دلالتها العامة ، والمذكرة 204 الخاصة بتقويم بيداغوجيا الإدماج . وقد حاول السيد المفتش العام نفي خضوع الوزارة لابتزاز أطراف ما من أجل هذه المراجعة ، وهو ما لم يثبت لحد الآن ، وإنما الثابت هو خضوع الوزارة بالفعل للابتزاز في هذا الشأن حسب اعتقادي. واغتنم السيد المفتش العام الفرصة للتذكير بأن المقاربة بالكفايات  تقتضي عدة مدخلات ، ولا تراهن  على نموذج بيداغوجي واحد، لهذا لا يمكن الرهان على بيداغوجيا الإدماج وحدها . وذكر بضرورة إعداد الهيئة لبرامج عمل ، وعقد لقاءات تأطيرية ، ومواكبة التزامات الدخول المدرسي من خلال تفعيل الزيارات للمؤسسات التربوية مطلع الموسم الدراسي المقبل .

ـ  مكون المستجدات :  وتحدث في هذا المكون السيد المفتش العام للشؤون التربوية الذي كان يتقاسم مهمة العرض بالتناوب مع السيد المفتش العام للشؤون التربوية والمالية عن ترقب النظام الأساسي لأسرة التربية الذي يتضمن هيكلة جديدة لهيئة التفتيش . كما تحدث عن الآليات والهياكل الاستشارية  ، وضبط الحركات الانتقالية ، واستقرار المنظومة التربوية ، وتدقيق العلاقة بين المفتشية العامة والهيئة  ، والرؤى المستقبلية . وأشار إلى المخطط الرباعي المرتقب بين سنة 2013 و2016 في ظرف تفعيل الجهوية الموسعة .

 وبعد  عرض السيدين المفتشين العامين فتح باب النقاش الذي انصب على مكونات  هذا العرض ، وقدم صورة للمفتشين  العامين  عن مشاكل  الهيئة والإكراهات التي تواجهها ، والتطلعات التي تستشرفها بروح تطبعها الصراحة والشفافية . وقد اغتنمت بعض التدخلات الفرصة للتعبير عن التذمر مما لحق  الهيئة من أذى بسبب بعض تصريحات الوزارة عبر بعض وسائل الإعلام  بخصوص  حلقات التكوين المستمر الذي هو من صميم مهام الهيئة ، ويخضع لنصوص تشريعية وتنظيمة لا يجوز الدوس عليها  بأية ذريعة واتهام الهيئة بالارتزاق بهذا التكوين . وكرد على التدخلات والتساؤلات تناول الكلمة السيد المفتش العام التربوي، فذكر بالظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والذي سنعكس حتما  على الوضع التربوي ، وهو ظرف المشاركة والمساءلة. وكرر مرة أخرى أن جهاز التفتيش هو جهاز مراقبة ، وليس جهاز تدبير منوها بالمرسوم الجديد الذي يوازن بين الحقوق والواجبات . وأكد السيد المفتش العام أن استقلالية المؤسسات التربوية يعني بالضرورة تقوية جهاز المراقبة ،لأنه  لا يمكن أن تكون المراقبة الحقيقة في غياب استقلال التدبير الإداري. وذكر بأن استقلالية التدبير الإداري  لا تنفي وجود انزلاقات ، والتي تتطلب المراقبة الصارمة ، والمساءلة .  وتحدث عن المنتظر بخصوص التعويضات والترقيات الخاصة بالهيئة في النظام الأساسي المرتقبة ، والذي نأمل أن تكون محل توافق بين الوزارة والهيئة  على أسس واضحة ، وموضوعية  وشفافة ، واستشهد السيد المفتش العام بقوله إن حصول الهيئة على مستحقاتها أمر لا جدال فيه ، تماما كما  يلقى الناس جزاءهم عند الله عز وجل  يوم القيامة . أما السيد المفتش العام الإداري والتربوي فقد عقب بضرورة الانصات إلى الرأي الآخر ، و عدم إقصائه ، مع أداء المهمة على الوجه المطلوب . وأكد على أنه لا مبرر للحديث عن الأفضلية بين  مختلف مكونات قطاع التربية من العون إلى الوزير . أما بخصوص المطالبة بالحقوق فقد اعتبرها مشروعة ، ولا تتعلق باستجداء . وختم قوله بأن المراقب التربوي واقع يجب على المدبر أن يسلم به . ونصح  الهيئة بالتهييء الجيد والإقناع الجيد الموصل إلى الغاية المنشودة .

وأخيرا أقول كل ما جاء في عرض السيدين المفتشين العامين جميل  ، ومعقول ومقبول ،ولكن السؤال الذي يلح علينا هو : هل بالفعل الوزارة جادة في إنصاف هيئة التفتيش أم أن الأمر يتعلق  بمجرد مناورة قصيرة العمر من أجل الالتفاف حول غضب وسخط الهيئة  بسبب تصريحات الوزير الإعلامية المتعلقة بالهيئة ، والتي حاول النيل منها ربما بخلفية حزبية ، أو بوشاية من اللوبي المركزي الذي كان عبر عقود طويلة يحول دون ممارسة الهيئة لمسؤولياتها  على ضوء  الاستقلالية  المنشودة . فهل بدأت بوادرهذه الاستقلالية  تظهر من خلال إجراء رفع الحظر عن المفتشية العامة ، وتمكينها من التواصل مع  هيئة التفتيش بحرية وشفافية  في الجهات ؟ لا شك أن الأيام كما يقول طرفة بن العبد ستبدي لنا ما  كنا نجهل ، وسيأتينا بالأخبار من لم نزود .