تشكل الأراضي التابعة للجماعات السلالية البنية العقارية السائدة في جل أقاليم المملكة.فكما ينص على دلك القانون فممثلي الجماعات السلالية ينتخبون من بين الأشخاص الدين ينتمون إلى القبيلة مع ضرورة إلمامهم بالثقافة المحلية  وإتقانهم  للقراءة والكتابة وعدم  تجاوز سنهم الستون سنة وينتخبون لمدة محددة .وتناط بهم المهام الآتية:

1-       القيام بتسيير وتدبير أملاك الجماعة وإجراء توزيعات موسمية عليها.

2-       التعرض على عملية التحفيظ المطالب فيها من طرف الغير.

3-       تمثيل الجماعة أمام القضاء.

4-       إجراء عقود أكرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات

5-    إبداء رأيها في شأن جميع المعاملات التي تدخل ضمن اختصاص الوسيط (المعاملات العقارية، الكراء بجميع أنواعه واستعمال الأرصدة المالية)، والجدير بالذاكرة الاختصاصات المخولة للجماعة النيابية تخضع لوصاية وزير الداخلية.

وغلى غرار كل جهات المغرب فملف الأراضي السلالية بجماعة بني كيل يعرف شدا وجدبا بين نواب يتشبثون بالوضع الحالي خدمة لمصالحهم كما يتهمهم بعض الشباب المتعلم الدين يعملون على تطبيق القانون المنظم للأراضي السلالية وانتخاب نواب آخرين باستطاعتهم التصدي للنزيف الذي تعرفه هده الأراضي التي تتطلب الاستفادة منها القرابة والولاء لجهات معينة وجعلها في خدمة الاستثمار.ففي حديثنا مع احد أعضاء » الحركة التصحيحية » أكد  ان مصلحة دووا الحقوق هي أخر ما يفكر فيها في توزيع هده الأراضي معللا دلك ببعض الهكتارات التي استفاد منها أشخاص معروفون.في الوقت التي توضع حواجز أمام تفويت وعاء عقاري لتعاونية المجد السكنية والتي من شانها خلق مناصب شغل هامة ورواج تجاري كبير مما دفعا الى  تغيير وجهتها نحو مدينة وجدة بعد أن سدت في وجهها كل الأبواب وتعبت من الوعود المعسولة التي تقدمها لها الجهات المعنية.