بعدما تم تسييس موضوع احتجاز الجزائر للمغاربة السبع المنحدرين من واحة إيش إقليم فكيك، وبعد الضغط التي مارسته عائلات المحتجزين رفقة بعض منظمات المجتمع المدني ، تداركت محكمة الإستئناف بولاية سعيدة الخطأ التي ارتكبه قاضي المحكمة الإبتدائية بعين الصفراء، وأصدرت حكمها القاضي ببراءة المحتجزين الستة بعدما تم إطلاق الطفل علال اسماعيل في وقت سابق لكونه قاصرا.
وقد شهدت محاكمة المحتجزين بالمحكمة الإبتدائية بعين الصفراء، تجاوزات من طرف قاضي المحكمة لاتمت بصلة بأخلاقيات المحاكمة العادلة ، حيث تم منعهم من الكلام طوال جلسة المحاكمة ، كما تم انتهاك حرمة القضاء بعدما تلفظ قاضي المحكمة بألفاظ ليس لها أي سند قانوني لإقحامها في جلسة قضائية،  حيث أنه بنى حكمه على خلفية سياسية غريبة ، لكون الدولة المغربية تستثني الأسرى الجزائريين عندها من العفو الذي يصدر في المناسبات الدينية والوطنية .
ويشار أن المحتجزين قد أشرفوا على استكمال مدة العقوبة الصادرة في حقهم من طرف المحكمة الإبتدائية ، بعدما قضو شهرين من السجن النافذ من مجموع الثلاثة أشهر التي صدرت في حقهم ظلما وجورا ، بعدما كانوا في رحلة بحث عن مادة الترفاس ، ومن المنتظر أن يثير هذا الحدث إعادة النقاش حول الحدود المغربية الجزائرية إلى الواجهة ، في أفق إعادة ترسيمها بطريقة دقيقة تكفل حقوق جميع الأطراف .
وهذا ومن المنتظر أن يصل المحتجزين المغاربة الست غدا أو بعد غد عبر النقطة الحدودية بمدينة وجدة زوج بغال.