بقلم :قدوري محمدين

عضو المجلس الإداري

الجهة الشرقية

السيد الوزير

« إذا كنتم تعتقدون أن لكم السلطة والنفوذ

فلنا القناعة بأننا أصحاب مبادئ وبأننا وضعنا

المجلس الإداري في المسار الصحيح ونرفض الإهانة والاستهتار

قال أحد الفلاسفة البريطانيين ذات مرة في إحدى مداخلاته الشهيرة ببرلمان بلاده: »لقد وقع حادث يصعب معه الحديث ويستحيل السكوت عنه »,وهي قولة تنطبق على ما أقدم عليه أعضاء المجلس الإداري المنتخبون بالجهة الشرقية يوم 23 مارس 2012. موقف تمليه الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم من طرف القواعد التي انتخبتهم ووضعت فيهم الثقة ؛من أجل صيانة كرامة نساء ورجال التعليم؛ ورد الاعتبار للمدرسة العمومية ،لنضمن تعليما جيدا لأبنائنا وبناتنا ؛ونخفف المعاناة عن الآباء والأمهات والأولياء ونساعدهم في توجيه أبنائهم التوجيه الصحيح .

فحدث مثل هذت يستحيل الصمت اتجاهه؛ وسيكون مخجلا الالتزام الصمت وعدم الحديث عنه؛ لاسيما وأن ما وقع يوم الجمعة بدار الطالبة استنفر الجميع وأعطى نظرة مغايرة لما كنا نطمح إليه، لكن بنشره وإبلاغه -لنساء ورجال التعليم والآباء والأمهات  ولباقي القطاعات التي نالت جزءا من شطحاته المراكشية الساخرة باعتبار تواجدها الزائد؛ وأن بإمكان ممثليها عدم الرجوع بعد صلاة الجمعة مادام أنها أدت واجبها وهو التصويت والذي يعلم الجميع كيف تمت العملية كيف  – سنكون قد قمنا بواجبنا ووضعنا للمرة الألف الأصبع على مكان الداء الذي سيزيد قطاع التعليم تأزما وتدهورا؛ لاسيما لما تسند أمور قطاع حيوي كقطاع التربية والتكوين لعقليات تحن إلى الماضي وسنوات الرصاص. لقد بات بديهيا أن تتجلى حقيقة ما وقع خلال هذه الدورة وبجميع الأكاديميات. لأن ما حدث ليس بالبسيط ؛فكل مرة تطلعنا وسائل الصحافة والإعلام- مشكورة- محلية ووطنية ومواقع الكترونية على جديد مجريات المجالس الإدارية .

لقد قدم السيد الوزير نفسه منذ البداية في صورة المسؤول القوي والفاعل والموزع للأدوار « الآمر الناهي « ؛وسلك ألف طريق لالتأثير على المناخ العام لأشغال الدورة للتحكم فيها شاهرا عجرفته وأسلوبه القمعي الممزوج بالسخرية، متناسيا موقعه في تلك اللحظة أنه عضو كباقي الأعضاء في المجلس الإداري وله صفة رئيس فقط ..ومتجاهلا أن تأخر انطلاق الأشغال قد قبل تحت الاعتذار الذي تقدم به مع مواصلة العمل ما بعد الظهر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تقدير المسؤولية والرزانة والحكمة وحسن الخلق الذي ميز والذي سيضل يميز الأعضاء المنتخبين بالجهة الشرقية. في الحقيقة يجب أن نعترف بأن هذا الوضع يعتبر من العوامل التي تزرع الإحباط وتقوي الاستياء لدى فئات عريضة من نساء ورجال التعليم والآباء الأمهات والأولياء ؛ وحتى لدى باقي أعضاء القطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة في مثل هذه المجالس التي لم تعد تجدي نفعا بحكم القانون المنظم لها 07 –00 والتشكيلة المركبة لها والتي ما فتئنا أن قدمنا فيها ملاحظات وجيهة منذ 2009 واقتراحات في شأن تغييرها انه حيف كبير في مؤسسة مثل هذه يتوجب وضع حد لمثل هذه القوانين التي لم تعد تتماشى ومستجدات التربية والتكوين ،ومفهوم الجهوية الموسعة واللامركزية وعدم التمركز.  وهذا ما كان منتظرا من السيد الوزير أن يقوم به بإشراك فعلي للشركاء الاجتماعيين وجمعيات الآباء؛ ومع كل الفاعلين والمنتخبين وكل من لهم غيرة على المدرسة العمومية. فالتحدي الأكبر في قطاع التعليم لا ينحصر في تعويض نظام سلطوي بنظام ديمقراطي فحسب وإنما يتعدى ذلك إلى ضرورة تفعيل الديمقراطية وجعلها ملموسة من قبل إسناد قطاع التعليم إلى كفاءات وأطر تتوفر فيهم مواصفات الإطار المناسب في المنصب المناسب للعمل سويا من أجل كسب رهان براهن عليه جميع المغاربة ألا وهو رد الاعتبار للمدرس وللمدرسة العمومية.

إن مبادرة أعضاء المجلس الإداري المنتخبين الممثلين للأطر التعليمية بالأسلاك الثلاث وهيئة الإدارة والاقتصاد والتقنيين وهيئة التفتيش وجمعيات الآباء والأمهات ورابطة التعليم الخصوصي والأولي بالإعلان عن الانسحاب؛ كانت الجواب الصحيح والحضاري وفي نفس الوقت الصفعة القوية لمن أراد أن يستهين بهيئات حظيت بثقة كبيرة من القواعد. مبادرة وموقف جريء لقي تجاوبا وتضامنا من جهات متعددة بل عمل مثل هذا أصبح نبراسا وقدوة للاقتداء به في باقي الأكاديميات كما وضعت أسس نسق برمته تحت المجهر لأخذ ما يلزم من الاحتياط مستقبلا في التعامل مع مثل هذه الأحداث .

فإذا كان رئيس المجلس الإداري قد رفض نقطة نظام لتصحيح المسار بالدعوة إلى احترام القانون الداخلي وتنبيهه إلى الخروج عن المنهجية المعمول بها لما أصر على التصويت قبل المناقشة والاقتصار على قراءة تقرير اللجنة المالية ؛ناهيك عن القمع والسخرية التي أفقدت المجلس الإداري طعمه وجديته- فما باله وما كان سيكون رد فعله أمام النقط الساخنة التي كانت ستأخذ حيزا لا بأس به أثناء مداخلات أعضاء المجلس الإداري المنتخبون حول الموارد البشرية سواء تعلق الأمر بالخصاص المهول وفي مختلف النيابات – النتائج السلبية لعمليات التوظيف المباشر بدون تكوين تحت دوافع اجتماعية أمنية – إعادة الانتشار زيادة على الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية جراء الإضرابات المتتالية تضيع معها حقوق نساء ورجال التعليم وحقوق المتعلم؛ تليها مسألة هدر المال العام في التكوين المستمر والأنشطة غير المفيدة وفي فرض بيداغوجيا الإدماج دون توفير أرضية لإنجاحها ناهيك عن الأحداث والتوسيعات والعدة الديداكتيكية وإرهاق الإدارات بالمذكرات وغيرها من المشاكل التي تعاني منها المدرسة العمومية ؛والتي أبرزت من جديد فشل الإصلاح وإلا بماذا يفسر السيد الوزير إقدامه على إلغاء بعض المذكرات وتصريحاته المتناقضة لمشاريع البرنامج الاستعجالي ؛وهي أمور قدمت فيها اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري تقارير مفصلة إلى الجهات المسؤولة؟ لكن إذا كان السيد الوزير قد قال بالحرف : » وراني تفرجت على دوك الأفلام ديال المجالس الإدارية السابقة  » فكيف نسمي هذه الدورة فما عليه إلا أن يعود إلى قرص 23- 03-  2012    بالجهة الشرقية ثم باقي الجهات؟ وليحكم .وهذا يحيلني مباشرة إلى القول أن عامل الإخبار وتوفير المعلومة للرأي العام في الوقت الراهن أمر في غاية الأهمية لمجتمع ألف الخضوع لوصاية أجهزة الدولة وأخبار الدولة ..وهو ما عمل عليه السيد الوزير بحرمانه لوسائل الإعلام والصحافة في جميع الأكاديميات من الحضور خشية أن تنشر غسيله والتي اعتبرناها نحن المنسحبين نقطة سوداء في سجل من باشر المسؤولية في قطاع التربية والتكوين والدي تزامن مع ربيع عربي ساخن وحركة فبرارية مجيدة حركت الضمير المغربي وأنتجت دستورا جديدا وحكومة جديدة ينتظر منها الشعب المغربي بصفة عامة الشيء الكثير؛ خاصة في مجال الحريات واحترام الرأي والرأي الأخر، ورد  الاعتبار للمدرسة العمومية . ألهذا الحد أصبحت نقطة نظام تفزع المسؤولين ؟أهذا هو مفهوم الإشراك والتشارك ؟ أهذا هو معنى التعليم قضية الجميع؟فتحية إكبار وتقدير لنساء ورجال التعليم الشرفاء المخلصين الذين لن يرضوا بديلا عن الكرامة والعزة وأننا سوف لن نتخلى عن الأمانة التي أنيطت بنا من طرفكم .