حزب العدالة والتنمية

الكتابة المحلية – لعثامنة

بلاغ دورة فبراير 2010 للمجلس جماعة لعثامنة

رئيسة المجلس مغلوبة عن أمرها ونائبها الاول متعطش للسلطة وتنمية محلية مؤجلة

انعقدت الدورة العادية لشهر فبراير يوم الأربعاء 29/02/2012 بمقر جماعة لعثامنة ،بحضور 7 أعضاء فقط ، وكان جدول أعمالها على الشكل التالي :

1)    المصادقة على النظام الأساسي للجنة تكافؤ الفرص

2)    دراسة الحساب الإداري والمصادقة عليه

3)    برمجة الفائض

طبيعي أن تنال نقطة الحساب الإداري الاهتمام باعتباره لحظة للوقوف على حصيلة السنة . وقد تميزت بغياب 3 أعضاء من مكتب المجلس  … كما لم يستدع القابض آو من ينوب عنه ولم بسبق لمكتب المجلس أن اجتمع لأكثر من 6 اشهر كل هذا يؤكد أن الرئيسة لا حيلة لها أمام نائبها الأول الذي يعتقد انه مستشارها الموفق دائما. ألم يكن حريا بالرئيسة أن تتواصل وتتحاور مع المعارضة كي تصل إلى نتيجة وهي تعلم أنها لا تملك إطلاقا الأغلبية اللازمة لتمرير الحساب الإداري ؟

وبعد جدال ونقاش حادين كاد أن يعصف بالجلسة في أكثر من مرة ، صوت المجلس برفض الحساب الإداري 6 ضد مقابل صوت واحد ويتيم لصالحه .وقد بني الرفض على ما يلي :

–          غياب الوثائق المؤشر عليها من قبل الرئيسة والقابض والتي تبرر تنفيذ الميزانية .

–          وجود اختلالات في بعض فصول الميزانية.

–              غياب التقارير السنوية للجنتين الدائمتين كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي.

–          وجود موظفين أشباح ( مع العلم أن المعارضة دعت إلى عقد دورة استثنائية في هذا الشأن،أكثر من مرة ولم تجب الرئيسة ).

–          الارتجالية في التسييراليومي مع غياب أدنى بوادر التدبير العقلاني للموارد البشرية والمادية.

–          الانقياد الأعمى للرئيسة لنائبها بعيدة كل البعد عن التسيير التشاركي كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي مع العلم أن أخطاءه الإدارية في الجماعة قاتلة إضافة إلى تطاوله على الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري في خرق سافر للقانون( الرئيسة توقع على طلب رخصة تغيب الموظف وهو يوقع فى نفس اليوم على استفسار نفس الموظف ويوقع على قرارات الاقتطاع أو الخصم دون سابق إشعار).

وعلى اثر النتيجة السلبية للجلسة طلب النائب الأول من رئيسته رفع الجلسة دون إتمام جدول الأعمال في خرق سافر للقوانين والأعراف ، مما يؤكد مرة أخرى قلة حيلة الرئيسة بل يمكن اعتبار الأمر اختطافا لها على المكشوف .

أمام هذه الوضعية المأساوية نهيب بالسلطة الوصية أن تقوم بالواجب من اجل التنمية المحلية وهي تعلم التأجيل الذي يلحق كثيرا من المشاريع.