أما آن الأوان لوزارة التربية الوطنية أن تعرض مخططها على الرأي العام الوطني ،على الهواء مباشرة .

كعادته  في فتح   الملفات السياسية المغربية و الدولية استضاف هذه المرة البرنامج الأسبوعي الجاد ملف للنقاش الذي تبثه قناة  Medi1tv كل يوم الأحد على الساعة 18:45 الوزير المنتدب لدى وزير المالية ، المكلف بالميزانية  لمناقشة قانون المالية الذي اعتمدته الحكومة لسنة 2012 وقد ناقشه في ذلك خبيرين اقتصاديين معروفين على الصعيد الوطني ، و بقدر  ما كان إعجابي بالطريقة المتميزة  التي أدارت  بها  منشطة البرنامج  المقتدرة  السيد ة جوهر لكحل  النقاش ،كان إعجابي أكثر  بتدخلات هذين الجبلين  في التناول  الشفاف و الصريح البعيد عن المجاملة للملف و قي العمل على تبسيطه للمشاهدين من خلال إعطاء الأمثلة  الملموسة  خاصة فيما يتعلق بميزانية التسيير ، و بردود السيد الوزير التي كانت تتسم  بالتوضيح و التفسير تارة ،و تارة أخرى بالتوسع و الإثراء و بالإقرار بما  أبداه الخبيرين من ملاحظات و اقتراحات فيما يتعلق بالآليات المتبعة في دعم بعض الصناديق من بينها  الصندوق  المخصص  للدعم الاجتماعي في المجال الصحي . و قد كانت هذه المناقشة كما أشار السيد التهامي مناقشة  تحضيرية للجلسة العامة التي ستتم أمام البرلمان . وكم كنت أتمنى و أنتظر أن تناقش الميزانيات المخصصة للأكاديميات الجهوية  للتربية الوطنية لتعرف الخطوط العريضة للمخطط المالي للوزارة الوصية في هذا الشأن خاصة بعدما تناقلته مختلف المنابر  الإعلامية من مواقف منتقدة إن لم أقل نارية  لهذه الوزارة – سيرا على عادة من سبقها من وزارات –  من المخطط الاستعجالي الذي تبنته الحكومة السابقة من أجل استدراك التعثر  الذي عرفه  مسلسل  الإصلاحات الذي اعتمدته وزارة السيد المالكي و من قبلها وزارة السيد الساعف  و العودة للميثاق من أجل تسريع وارساء  ماجاء  به من مقتضيات  ، لكن للأسف هذه المناقشة لم تحصل لاعتبارات يحددها المشرف على البرنامج و لها ارتباط بالأولويات المسطرة .

وتأسيسا على ماسبق أتمنى  ان يستضيف البرنامج  أحد المسؤولين  على الوزراة السيد الوزير أو من ينوب عنه لطرح  المخطط  الذي ستتبناه الوزارة  من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية  كبديل للمخطط الاستعجالي الذي كان ثمرة جهد نخبة من الخبراء و هندسة واضحة المعالم تقوم بالأساس  على  مشاريع  معدودة  تقترح خطوات إجرائية  في الزمان و المكان  من أجل تحقيق إصلاح نظام التربية و التكوين  الذي   جاء به الميثاق الوطني الذي كان محط إجماع  توافقي  من طرف مختلف الشرائح المجتمعية والحزبية و المنظمات النقابية و المهنية و الجماعات المحلية  …،و الذي تم فيه تحديد المبادئ الأساسية التي ﺗﻀﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻦ والغايات اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻡﻨﻪ, و حقوق وواﺟﺒﺎت الشركاء, واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ لإنجاح الإصلاح، ومختلف مجالات التجديد ودعامات التغيير المرتبطة بها .

نعم كل مغربي ينتظر بعد كل هذه التصريحات خروج أحد ممثلي هذا القطاع  الذي أعلنه ميثاق الأمة أول أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية ليسائله الخبراء على الملأ  عن الاستراتيجية البديلة التي ستعتمدها الحكومة الجديدة في التعامل مع هذا الملف ، هل ستعمل على مواصلة العمل بالمخطط الاستعجالي لتقوية ماهو قائم من بناء و إدخال  الإصلاحات  المناسبة لترميم الثغرات و تقيم الإعوجاج ؟ أم أنها ستنحو منحى من سبقها من وزارات قبل  المخطط الاستعجالي  و تعمل على تدمير الأساس  القائم لتعيد البناء من جديد و تدخل المنظومة قي دائرة مفرغة و في التيه مرة أخرى عن الغايات الأساسية التي رسمها  الميثاق الوطني للتربية و التكوين . شخصيا و نظرا لإحداث  الحكومة  لوزارة  جديدة  للحكامة  سعيا منها لترشيد وعقلنة  سير العمل بكافة القطاعات  أميل إلى أنها ستتبنى توظيف الطرح الأول وتبتعد عن التهور و الارتجال و الاستعجال في اتخاذ القرارت التي تأتي على  البناء من أسفله .أنا أتفهم إيقاف الوزارة  العمل ببيداغوجيا الإدماج  نزولا عند رغبة من جربوها ميدانيا ،لكن أرى أنه من الحماقة الاستغناء مثلا على مخطط من بين مجالات اهتمامته على مدى ثلاث سنوات تحقيق إلزامية التمدرس و محاربة الهدر المدرسي عند الذكور و الإناث سواء المجال الحضري أو القروي ،و حقق في ذلك نتائج يشهد بها الداني و القاصي سواء تعلق الأمر بتطويرالتعليم الأولي  أوتوسيع عرض التمدرس الإلزامي ومحاربة الهدر المدرسي اوتأهيل المؤسسات…

صحيح أن المخطط الاستعجالي شابت تنزيله  مجموعة من الأخطاء  وهذا الأمر مرتبط بالعنصر البشري الذي تم تكليفه في هذا المجال و الذي كان في أغلب الأحيان يفتقد للخبرة و الكفاية اللازمتين للقيام بهذه المهام ،و بغياب التنسيق الأفقي بين مختلف المتدخلين عموديا و أفقيا ، لكن انطلاقا من موقعي و بعيدا عن العدمية أجزم بأن مافيه من جوانب إيجابية يفوق بكثير الجوانب السلبية خاصة فيما يتعلق بالهندسة التي اعتمدها في هيكلة مشاريعه  و التي شكلت الأساس الإجرائي الذي اعتمدته الوزراة في التأطير الميزانباتي بالنسبة لمختلف المشاريع الواردة فيه سواء في الشق المتعلق بميزانية الاستثمار أو الشق المتعلق ميزانية التسيير ،و التي على أساسها يمكن أيضا القيام بالتتبع و التقويم  و المحاسبة  من أجل إعادة النظر في ما تم صرفه في هذا الإطار و في الوقع أو الأثر الذي أحدثه في مختلف المجالات من أجل تحقبق الغايات التي رسمها الميثاق الوطني للتربية و التكوين .

إنني كمواطن أنتظر  وبفارغ الصبر أن يخرج من داخل الوزراة  الوصية و على الهواء مباشرة من يجيب على الأسئلة المطروحة في هذا المجال ويسلط مزيدا  من  الضوء على  الاستراتيجية المزمع اتخاذها من طرف  الحكومة  للتعامل مع هذا الملف الحساس  و المصيري بالنسبة لمنظومة التربوية بصفة خاصة و للمجتمع المغربي بصفة عامة .