لن أدخل في السجال الحاصل في الجهة الشرقية ,كما لم أدخل فيه من قبل,حفاظا على تماسك فئة المفتشين ,وعملا على إصلاح ما يمكن إصلاحه كلما سنحت الفرصة بذلك.

 إنما وددت أن يكون مقالي أكثر من ذلك في ظل المستجدات التي تشهدها الساحة التعليمية,وفي ظل بعض التوجهات التي بدأت تخيفني,كون حزب الاستقلال يملك تاريخا في إصدار بعض القرارات الجهنمية عبر التاريخ,منها : قرار تقليص دور الكليات على حساب المعاهد , وما تبع ذلك من خصخصة التعليم وافتقاد الجامعة الى دورها في البحث العلمي والإعداد الجيد لجيل المستقبل وفق مقاربة العلم والمعرفة . وقرارات الفرنسة والمغربة….والقصة لا تنتهي , ولا داعي لفتح الجروح.

  ما اتخذه السيد وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر قد تكون له ايجابيات,وكما قلت من قبل إن صلحت النيات.لكن تبنيه لاعتبارات خاصة قد يفقد العامة المصداقية, والتعامل مع إصلاح التعليم وفق أجندة حزبية,أو وفق حسابات سياسية – لا أتمنى ذلك مطلقا- قد يغرقنا فيما نحن في غنى عنه.

 لن أدخل في تفاصيل بعض القرارات ,حفاظا على وحدة صف رجال التعليم,الذين إن حققت فئة من فئاتهم امتيازا ما ,فإننا ولا بد أن نزكيه ,لا أن نخليه.إلا أن محاولته تهميش رجال التفتيش قد يوقعه في أخطاء تدبيرية فادحة.حيث أن لكل جهاز مواصفاته وأدواره,ولا يمكن التداخل بين مهام فئة على حساب مهام فئة أخرى,وإنما لا بد من التكامل والتعاون لإنقاذ التعليم من هفواته وكبواته. فإن كان السيد الوزير يجاري بعض الفئات لكسب توددهم,الظهور بمظهر المنقذ للتعليم بحل الكثير من معضلات المقاطعة والإضرابات,فقد يأتيه من الأخبار ما لم يزود.

 إن الحفاظ لكل فئة من رجال التعليم على اختصاصاتها يخدم مصلحته كمسئول على هذا القطاع أكثر من غيره.وأظنه كان متابعا- إن كان متابعا- عندما قاطع رجال التفتيش الكثير من الأنشطة سنة 2005 و 2006 ,ماذا حل بقطاع التربية والتعليم.

إن دور التأطير والمراقبة من اختصاص فئة المفتشين لتتبع العمل التربوي والمادي والمالي والإداري بالمؤسسات التعليمية ,مصاحبته ,وتصويبه,وإرجاعه الى سكته….كلما تاه الطريق.في وقت نطالب باستقلالية جهاز التفتيش في مجالات معينة حتى تكون اقتراحاته ملزمة للإدارة,يسعى السيد الوزير وحسب ما يروج الى سحب البساط وترك التعليم يسير دون قيود ودون تتبع يذكر. بهذه الفعلة يشبه الأب الذي رمى ابنه في البحر وهو لا يتقن السباحة,فإما أن يتعلم عفويا ,أو يغرق في المحيط. وقت المغامرة قد ولى ,ووقت التسيب يجب أن يولي.نحن في حاجة الى تحمل المسئولية والمحاسبة.

 كل يجب أن يقوم بواجبه أحسن القيام ,وكل يجب أن يخضع للمحاسبة أحسن الحساب.إن كان السيد الوزير يريد اللعب بالنار,فعليه أن يختار:

  – هل يمكنه تدبير تعليم  بدون رقابة  وتأطير؟

 – هل يمكنه أن يدبر تعليما دون افتحاص؟ ومن يمكنه أن يقوم بهذا الافتحاص؟

 – هل هناك دولة في العالم استغنت عن جهاز التفتيش؟

نحن مستعدون للعودة الى إطارنا الأصلي من طباشير وسبورة وتلاميذ ,ومن تدبير مالي ومادي وداخليات ومتاعب,ومن إدارات وما يتبعها من مصاعب.كفانا ما عانيناه من مسئولين مركزيين,وما كادوه لنا من كيد مكيد.الأصل أصل والفصل فصل.

 لا بد من وضع النقط على الحروف ,ولا بد من إعمال القانون كفيصل قبل اتخاذ أي قرار مخيف,ولا بد من الوقوف على حقيقة الأوضاع حتى لا تتنامى الأوجاع. نريد وزيرا يحب بلده ورجالات تعليمه وتلامذتهم . نريد وزيرا لا يميز بين الفئات,ولا يهتم بالفتات. نريد وزيرا جادا ,حازما عند الضرورة ومرنا في  باقي الأحوال.نريد وزيرا صادقا مخلصا عادلا.نريد وزيرا يعمل الحساب والمحاسبة لكل المخلين .

   فهل سيتحقق مبتغانا؟ أم سيخيب رجاؤنا؟؟؟؟؟؟