رسالة مفتوحة إلى معالي وزير العدل : الأستاذ مصطفى الرميد
رسالة مفتوحة إلى معالي وزير العدل : الأستاذ مصطفى الرميد
في شأن الاعتقال التعسفي والأحكام الجائرة في حق الإخوة كبوري الصديق وشنو المحجوب وشباب بوعرفة الصامدة »
نعم السيد الوزير الفاضل
تحية واحترام
لكم ما شئتم وأكثر لكم أن ترفعوا القيد وتعلنوا العفو بإطلاق سراح رفاق لنا ذنبهم أنهم ينتسبون إلى منظمة عمالية هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان وللحزب الاشتراكي الموحد ثلاثي أصيل يجمع بينهم المبدأ والصدق والنضال من اجل بناء دولة الحق والقانون ينعم فيها المواطن بالمواطنة الكاملة وبالكرامة في العيش وبحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنهما المناضلان كبوري الصديق وشنو المحجوب وجماعة من شباب بوعرفة الصامدة .
لكم أن تعيدوا الحرية إلى كل المعتقلين النقابيين والسياسيين والحقوقيين ولكم أن ترحموهم من زنازين ومعتقلات وسجون أصبحت ملفاتها ومفاتيحها وأبوابها الحديدية وأسطحها الشائكة الكهربائية بين أيديكم.
لكم أن تقولوا اليوم – كيف لا وان الدستور الجديد حسب ما أوضحتموه أثناء إعداده وخلال تنزيله ودعوتكم الشعب المغربي بالتصويت عليه لما فيه من ايجابيات خاصة في جانب القضاء وأمام ملايين الأصوات التي بوأتكم المرتبة الأولى والتي منحتكم الثقة لما عوهد فيكم من مناصرة للمظلومين والمعتقلين أنكم لم تعودوا تطيقون تحمل مثل هذه الملفات المفبركة ولم تعودوا تؤمنون بمثل هذه المحاكمات وان أصحابها أبرياء أنهم ضحايا حسابات سياسية وانتم اعلم بذلك أكثر من غيركم
السيد الوزير المحترم
لكم السلطة اليوم وفقا لبنود الدستور الجديد « فصل السلط – استقلالية القضاء » ولرفاقنا الثقة بالله عز وجل وهو نعم الوكيل وإيمانهم الصادق بمبادئهم الإنسانية النبيلة المدافعة عن حقوق العمال وأنهم أبرياء إلى حين اتخاذ الموقف الشجاع بإطلاق سراحهم في اقرب الآجال.
وبهذه المناسبة لا باس السيد الوزير الفاضل أن أذكركم بان الأستاذ مصطفى الرميد من خلال مواقف يعلمها الجميع سواء إبان مداخلاتكم في مجلس النواب والدي كشفتم على العديد من التجاوزات والاختلالات في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع العدل يضاف إليها مرافعاتكم ودفاعكم المستميت عن قضايا شائكة في المحاكم إلى جانب العديد من شرفاء هذا الوطن من أجل إظهار الحق وإنصاف المظلومين وهي قضايا ظل يعتبرها البعض خطوطا حمراء لكن إيمانكم القوي بان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولكن في إطار المحاكمة العادلة جعلكم في مستوى المدافع الشجاع والمحامي المشاكس يندد وبأعلى صوت بخرق المساطر القانونية وتلفيق التهم وإصدار الأحكام الصورية في حق مناضلين أحبوا هذا الوطن حتى النخاع كما أذكركم بموقفكم الايجابي في قضية الصحفي رشيد نيني وقضايا عديدة يسجلها التاريخ لكم بفخر واعتزاز .
سيدي الوزير الفاضل
فمن خلال هذه المراسلة تجدني ومن باب انتسابي لمنظمة ك د ش وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان وللحزب الاشتراكي الموحد مدارس أعطت الكثير وضحت بالغالي والنفيس بمبادئ ثابتة ومواقف جريئة لا تقبل المزايدة ولا المساومة وان لا مهادنة ولا تعايش مع الفساد والمفسدين وعديمي الضمير .شعارنا الأساسي هو الدفاع عن وطننا وعن حقوق المواطنين وذلك بتعاون وتحالف مع كل القوى الحية والديمقراطية مهما اختلفت التصورات والأفكار لاسيما في القضايا المرتبطة بهموم الجماهير الشعبية والتي لن يضمنها سوى القضاء العادل والمستقل
السيد الوزير المحترم
تجدني أتساءل اليوم أكثر من ذي قبل خاصة بعد التعيين الرسمي لكم على رأس قطاع خبرتم خباياه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وتعرفتم على سجونه ومعتقلاته وأنواع المعانات والتعذيب التي تلحق كل من رمي وراء قضبانها وبعد التصريح الحكومي وتحديد خطوطه العريضة لفتح صفحة جديدة ضمانته الأساسية استقلال القضاء .
فأيهما أصدق قولا وفعلا وأجدر تقديرا واحتراما ؟ الأستاذ مصطفى الرميد ببذلته السوداء والذي اختار مهنة المتاعب ظل لمدة سنين يقف في وجه الحكومة وفي وجه القضاة وهم يصدرون الأحكام القاسية ضد المعتقلين السياسيين والنقابيين والمظلومين صارخا – محتجا – منددا » اللهم أن هذا منكر » .أم معالي الوزير – وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد حيث أصبح في موقع مسؤوليات كبرى تحاصره العديد من الملفات والتي تتطلب إجابات فورية وجريئة لاسيما وأن السيد الرميد ليس بغريب على القضاء وعلى الفقه وعلى القانون وعلى حقوق الإنسان وعلى القيم الجميلة التي مازالت إلى حدود كتابة هذه الأسطر أحلاما في بلادنا الباحثة عن الأمل والسعادة . فاكراهات الحكم والمنصب ووجود لوبيات وحكومات الظل ليست سهلة لكن بأسها اكراهات وضغوطات إذا كانت تجعل السيد الوزير وما يخوله له الدستور يتخلى عن مبادئه ويبرر ما لا يبرر ولا بأس أن أقف عندما صرح به أخيرا السيد وزير العدل والحريات لجريدة أخبار اليوم بتاريخ 28/1/2012 كمؤشر أول على مبررات تضع علامات استفهام كبيرة والتي سبق لنا أن سمعناها من وزيرين سابقين كانت تقام لهما الدنيا ولا تقعد أيام المعارضة الزاهية السيد بوزبع رحمه الله والسيد عبد الواحد الراضي لكن شتان بين العهدين وبين الدستورين واهم ما ورد في كلامكم ما يلي : » فأنا لا أملك عصا سحرية لإصلاح قطاع العدل وسنعمل على الإعداد لحوار وطني حول لصلاح العدالة وتتبلور عنه توصيات سترفع بدورها إلى المناظرة الوطنية التي ستنكل على إصدار الميثاق الوطني لإصلاح القضاء » متى وكيف؟ وماهي المدة الزمنية لذلك ؟
السيد الوزير عليكم أن تكونوا في مستوى الحدث وفي مستوى اللحظة وفي مستوى المنصب الذي كنتم تكرهون معدن كرسيه وجلده لأنه شتان ما بين البذلة السوداء وحرية التجوال بين قاعات المحاكم وبين البذلة الرسمية في المكتب الأنيق المحاط بالحراسة والخدم وتحديد المواعيد . ألم ترددوا مئات المرات وعبر آلاف الجلسات والمرافعات أن لا بديل عن دولة الحق والقانون وللقطع مع الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . فكل ما نسعى إليه وننتظره من السيد وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد هو إطلاق سراح الرفيقين كبوري وشنو ومجموعة شباب بوعرفة وكل المعتقلين فهذا جزء من تاريخكم الذي تكتبونه بأيديكم وسيظل شاهدا على ما قدمتموه لهذا الوطن وللمواطنين المستضعفين ذنبهم الوحيد الصدع بالحقيقة ومحاربة الفساد والمفسدين أينما كان ولكم سيدي الوزير واسع النظر
بقلم قدوري محمدين
مناضل كونفدرالي
Loading...
11 Comments
المعني / بشير جيلالي إبن محمد
الساكن بحي الغزال رقم 04 ولاية الشلف
الموضوع شكوى إلى السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
لي كامل الشرف والتقدير إني أتقدم الى سيادتكم راجيا من فخامة رئيس الجمهورية النظر الى بعين الشفقة والرحمة والحنية لقلة ضعفي أمام الموثق بن طيب بن علي ومسؤول إشهار العقود في المحافظة
العقارية . انا المسمى بشير الجيلالي البالغ من العمر 57 سنة أب لأربعة أولاد أعمل حارس ليلي
بمديرية السكن وأملك مسكن في عمارة وسط مدينة الشلف حيث قمت بوضع بيتي للبيع بمبلغ مليار
ومئتين مليون جزائري حيث تقدم المسمى خباش حسين الساكن في نفس الولاية فتفاهمنا على مبلغ 60 مليون كعربون فذهبنا عند الموثق بن طيب بن علي حيث تعمل إحدى قريباته المشتري خباش لتسجيل
العربون فأخذت جميع وثائق المسكن معي ليطلع عليها الموثق لكن قامت المدعوة خديجة بتزوير العقد
كعقد بيع وليس كعربون واحيط سيادتكم علما لا أعرف القراءة ولا الكتاية ولم تقرأ لي الكاتبة خديجة
العقد ومن حقي أن تقرأ لي العقد و انا وضعت فيها كامل الثقة بإعتبارها موثق تابع للحكومة لكن قامت
بخداعي مع قريبيها خباش وجعله عقد بيع ولما طالبت بحقي طردني الموثق مع كاتيبته من مكتبه ولم
ذهبت إلى مسؤول إشهار في المحافظة العقارية قام يتهديد بتسجيل العقد فلجأت إلى تعين محامي الذي
قام برفع دعوي في القضاء الإستعجالي وأحضر وثيقة رسمية من المحكمة الإدارية تفيد بوقف إشهار
العقد الذي سلم التبليغ إلى السيد لزعر خليفة عن طريق المحضر القضائي لكن الموثق بن طيب بن علي
و كاتبته ولزعر خليفة يساندونا خباش حسين بن عبد القادر لجعل مسكني بإسمه عن طريق إشهاره في
المحافظة العقارية بمبلغ 60 مليون فقط ورمي انا و عائلتي في الشارع أعلمك سيدي الرئيس ان الموثق
بن طيب بن علي لا يكترث بأي شخص جراء ماله ونفوذه ومعارفه الواسعة . لذا ألتمس من سيادتك
الموقرة للتدخل في مشكلتي هذه في أقرب وقت ممكن لأني ضعيف وفقير وليس لي أي احد أستند عليه
وينصفني غيرك قبل ان يرموني انا و عائلتي في الشارع
الموضوع شكاية الى وزير العدل السيد مصطفى الر ميد
السلام عليكم سيدى الوزير
انا اعمل كعون بوزارتكم الموقرة مند سنة1964 كعون موقت وقد تم تعيينى بقرار وزارى وقجد كنت استخبلص راتببى من من مستخلصات رسوم النساخة لكن بعد التعديل الوزارى لقانون النساخة امتنع هولاء النساخ من تمكينى من راتبى وهدا الوضع استمر مدة تمانى سنوات ولحد الان
وقدر راسلت وزارتكم ولم اتلقى اية ايجابة علما انى اعمل مند 1964 ولحد لاالن ولم تسوى وضعييتى علما ان هناك 8 اشخاص بالمملكة يعانون متل وضعييتى ولم تصل معهم الوزارة لاى حل انا سيدى الوزير عمرى يناهز 80 ومازلت اعمل بقضاء الاسرة باسفى بدون اجر ولا تسوية لوضعتى كعون موقت ارجو سيدى الوزير اخد شكايتتى بعيين الاعتبار ولكم منى خالص الاحترام
بسم الله الرحمن الرحيم
مواطن من قالمه يعلق ويقول نتمنى من الله حل جميع المشاكل لكل مواطن ولاكن اتمنى اقدمية المشاكل والاخذ بعين الاعتبار وذالك لترسيخ الحق والحب بين الناس هذا والسلام اخوكم بوكرين مصطفى قرية بومهره احمد ولاية قالمه
اتقدم بكل فائق التقدير والاحترام الى معالى وزير العدل مصطفى رميد سيدي الوزير انا مواطن وكاى مواطن احترم الدستور والنظام ولو لا اننى على علم اننى على حق في قضيتي هذه او لم تكن تاتينى الجراة كتابة هذه الشكوى الى فخامتك ..تفاصيل القضية سيدي الوزير وانه في احدي الليالى احست زوجتي بالمرض الشديد البالغة من العمر 24 سنة وطلبت منى اسعافها الى المستشفي او المصلحة الجوارية التابعة الى دائرة بوثلجة ولاية الطارف حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا فقمت باخذها الى عين المكان وعند وصولنا قامت الزوجة بالفحص عند الطبيب فاعطاها حقنة مهداة للالم و عند خروجها من الغرف- لى تلقي الحقنة بحثت عن ممرضة لاعطائها الحقنة فلم تجد ممرضة لاعطائها الحقنة فطلب منها ممرض اعطائها الحقنة ولشدة الالم وافقت على ذالك وعند دخولها الى الغرفة لتلقي الحقنة انزلت سروالها بقدر انه يستطيع اعطائها الحقنة فقام هدا الممرض بدوره باءنزال سروالهل الي حد الركبة ودون استشارة منها عند دخولي الى الغرفة وجدة زوجتي بتلك الحالة فننت ان العيبي فيها هي فقمت بضربها امام الجميع رغم اننى لم اوجه اى كلمت الى الممرض ولتزمت الزوجة السكوت ولم تخبرني بان العيب من الممرض خوفا من انا تتمادي الامور الى مشاكل اخري تخرج عن السيترة في تلك اللحضة اتصلت انا شخصيا بالشرطة للقيام بتحقيقها حول هذه القضية لاننى قمت بتطليق الزوجة امام الملا ظنا ان العيب فيها…… فخاف الممرض انا اعرف الحقيقة من الزوجة لان الامور خرجت عن السيترة فبدوره وعند استدعائه الشرطة للتحقيق لانه طرف في القضية كشاهد وجه لي قضية شتم واهانة موضف…رغم انه لم تصدر منى اي عبارات شتم او ايهانة ضده وبعد معرفتي بالامر قامت الزوجة بتقديم شكوى الى وكيل الجمهورية تشكوا هذا الموضف بالعمل الغل بالحياء …لكن التحقيق لم يكن كما يجب فماخرا تلقينا عريضة من المحكمة تقول غلق الملف لانه لاتوجد شهود تثبت التهمة الموكلة له …سيدي الوزير هل توجد او تتوفر شهود في هذه القضية اكيد لا مع احتراماتي …. وقضيتي انا الموكلة لي .باهانة موضف مؤخوثة بعين الاعتبار ولقد شارعت في ولاية الطارف وستانفت الحكم الى ولاية عنابة وحددة الجلسة الو 19 مارس وهاذا انا اطلب من فخامتك النظر في قضية هذة من جديد سيدي الوزير بكل مائق التقدير والاحترام وشكرا الاسم احمد واللقب حري
Source : link to oujdacity.net
لي الشرف العظيم ان اتقدم الى معاليكم بشكايتي هاته لرفع الحكم الجائر في حق ابني زكرياء اقجيدع المعتقل حاليا بالسجن المدني مدينة الناظور رقم الاعتقال 13637بتهمة تكوين عصابة اجرامية والسرقات الحضور اثناء هتك عرض قاصر البالغ من العمر 17 سنة وحكمت عليه بعشرة سنين ابني بريئ من هده التهم وما يصدق قولي تبرئة الضحايا وعريضة الشهود البالغ عددهم 110 شخص يشهدون لابني على حسن سلوكه وان التهم كلها ملفقة فقد قامت المحكمة بتبرئته من تهمة تكوين عصابة اجرامية في الدعوى العمومية بعدم مؤاخدة المتهم من اجل جناية تكوين عصابة اجرامية والتصريح ببراءته منها ومؤاخدته من اجل الباقي وعقابه عن دلك بعشر سنوات سجنا مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى معالي الوزير اناشدكم في الله ان تنظروا في شكايتي هده بعين الاعتبار وان ترفعوا هدا الحكم الصادر في حق ابني فارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والسلام على المقام العالي بالله وادامكم الله للحق ناصرين وحفظكم الله بما حفظ به الدكر الحكيم من مصطفى اقجيدع متزوج اب لستة اطفال قيم بالمسجد العتيق بمدينة الناظور العنوان هو الحي المدني المقاطعة الحضرية الرابعة الناظور الهاتف 0616118129
اولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اني في انتظار جوابكم على شكايتي الموجهةاليكم معالي الوزير المحترم ولكم مني اسمى التحيات و التقدير في انتظار جوابكم من مدينة الناظور نستغيث اغيثونا وارحمونا يرحمكم الله
من عمال تعونية الضحي
لشحن الحبوب بميناء طنجة
ضد السيد اكراف عبد الله
ملف مدنى استئنافى
عدد 354/05/4.
-السيد العربي حيتي نيابة عن العمال التعاونية الضحى
العنوان السكن. حي كرزيانة زنقة 8 دار4 الهاتف./
hmusta894@outlook.com /tel .0624 475 575
الموضوع التماس و استعطاف.
الى سيد رئيس الحكومة عبد اله بن كيران (العدالة والتنمية)
بسم الله الرحمان الرحيم و صلاة وسلام على اخر الانبياء المرسلين و على اصحابه اجمعين.
اما بعد. نتقدم نحن العمال الاعتاب الشريفة بالتماسنا هدا قصد اعطاء اوامركم المولوية من اجل رفع ضرر عنا. و
الدي لحق بنا من جراء بقاء ملف التعاونية لجى محاكم طنجة لعدة سنوات دون ان نتمكن من الحصول على حقوقنا
المشروعة والتي هي من حقنا مند سنة 1996م. الى يومنا هدا.
ونعلمكم سيد رئيس الحكومة انه سبق لنا ان قمنا برفع دعوى ضد السيد عبد الله اكراف الدي استحود لنا على اجورنا
واتعاب سنوات من العمل داخل الميناء طنجة. وبعد ان ادرج تاملف بعدة جلسا ت حكمت لنا المحكمة الابتدائية بمبلغ
التعويض قدره 1717860.00 درهم كحكم نهائي بعد اجراء خبرة حسابية في الموضوع.
وعندما بلغ المعني بالامر بالحكم قمنا بتقديم طلب التنفيد على الطريقة القانونية السليمة. ولكن بعد المطالبة بالتنفيد قام
السيد عبد الله اكراف بالمراوغة حيث بمجرد تتوضله بطي التبليغ عمد الى اعطاء بعض من منازله لابنائه هبة. وتم
تحفيض هده الهبة. ثم بعد دلك قام ابناؤه ببيع هده العقارات بطريقة صورية ايضا للغير. مع العلم بان السيد. عبد الله
اكراف لا زال يقطن وابناؤه في هدين المباعين.
ونحيط علمكم اننا ومند سنة 1996م اي هده مدة 10 سنوات ونحن نطالب بحقوقنا الا اننا لم نجد ادانا صاغية. لنتمكن
من الحصول على معلومات من طرف ادارة الضرائب على الارقام و الملكيات العقارية التي لا زال السيد عبد الله اكراف
يمتلكه وهدا ناتج عن بحثنا ومعرفة ان له عقارات اخرى كثيرة ومتفرعة في جميع انحاء طنجة. لنتمكن من تنفيد الحكم
ودلك بالحجز على العقارات والبيع بالمزاد العلني لنقبض حقوقنا المشروعة لنا قانونا.
كما نعلمكم السيد الرئيس الحكومة.اننا طالبنا بالغاء هده الهبة التي جاءت متاخرة اي بعد صدور الحكم. وقد رفضت
المحكمة الابتدائية طلبنا وقد استانفناه وسجلبمحكمة الاستئناف تحت عدد. 354/05/4 الا ان محكمة الاستئناف لم تبت
في القضية الى يومنا هدا ومن سنة 2005م كما هو جلي امام انظاركم. ونحيطكم علما اننا نتكون من 43 شخصا وان
كل عامل منا لديه اسرة و يعيل عائلة فاننا نطلب سيد عبد الله بن كيران رئيس الحكومة المملكة المغربية بكل احترام
ووقار لكم. بان تقيفون الى هؤلاء العمال الضعفاء…
والسلام على المقام العالي بالله
اتقدم بكل فائق التقدير والاحترام الى معالى وزير العدل مصطفى رميد سيدي الوزير انا مواطن احترم الدستور والنظام ولولا اننى على علم اننى على حق في قضيتي هذه او لم تكن تاتينى الجراة كتابة هذه الشكوى الى فخامتك..
الموضوع: شكاية
لقد سبق لي ان سجلت شكاية لدى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستناف بتطوان سجلت تحت رقم: 7/3101/42 بتاريخ:2013/02/12 و شكاية تحت رقم: 2013/3101/157 ـ بتاريخ 2013/05/30 و تتعلق حول محاولة القتل مع احداث عاهة مستديمة وكدى ادى الى طردي من المنطقة انا و شقيقي و اسرتي بكاملها و نقطن اليوم بتطوان و اصبحنا معرضين للتشرد في الشارع و كما اصبحت ممنوع علي و على اسرتي زيارة المنطقة بعدما استولوا على المنزل و اتلفو جميع الحوائج و اضرام النار في الباقي مما بادرت اليكم مطالبا بمساعدتكم
و شكرآآ 0677017111
رسالة الى وزير العدل
أخي ضربو واحد ضرب الخطير بسلاح ابيض على مستوى الرأس تلات ضربات أو على مستوى ايدين عمل عملية جراحية في اصبعين أو ركب فيهم الحديد
الضابطة القضائية احالت المسطرة الى المحكمة الابتدائية
هل ضرب الخطير بسلاح ابيض يحال إلى محكمة الابتدائية
المرجو من معالكم اجابتي و لكم فائق الاحترام و شكرا
للعلم نحن يوميا نتعرض للتهديدات من طرف عائلة الشخص الدي ضرب أخي و شكرا
بسم الله الرحمان الرحيم…
قضيتي سيدي الوزير هي اننا حكم علينا بالافراغ من السكن الدي يأوينا دون وجه حق مع أننا ورتة شرعيين في دار بتجزئة عبدالقادر مديونة،وهدا كله نتيجة تأمر بين اخوتنا من أبينا وبين من اشترى العقار موضوع النزاع…
فعندما توفي أبي قام أبناءه من الزوجة الأولى بتسجيل اراتتهم في المحافضة العقارية دون دكر أسمائنا فيها مع علمهم بأننا اخوانهم ونكرانهم دلك….
وحيت أن العقار بيع بحجة أن لخضر العسري كان أبي مدينا له ب10500درهم حيت أصبحت 10 ملايين(كيفاش داروليها الله أعلم)فتم بيع العقار ومقاضتنا وحدنا ومن اشترى العقار موضوع النزاع كان شريكا في الدين المدكور لأنه كان شريكا لأبي في الشركة…
فكيف لشخص كان طرفا في الدين أن يشتري عقارا بهده الطريقة وهو يقول لنا (انا خسرت 16مليون على هاد العقار كرشوة)….
أين هو القضاء واين هو العدل حينما سيتم تشريد أسرة بأكملها دون وجه حق….
لدا نناشدكم سيدي الوزير أن تنضروا بعين الرحمة لقضيتنا لأنها قضية حياة او موت بالنسبة لنا وأنا شخص معاق لا حول لي ولا قوة…..
وهدا رقم هاتفي0660067838….
والسلام عليكم ورحمة الله….