مازالت دار لقمان على حالها,عنوان اختارته مجموعة ضحايا النجاة الإماراتية – فرع جرادة- لبيانها رقم 3, لتعبير عن رفضها التام لعرقلة ملفها ومقابلته بالتهميش و الآذان الصماء, و حملت المسؤولية للمسؤولين المتورطين في الفضيحة, كما جاء في بيانها الصادر للرأي العام تنظيم المجموعة لحوارات محلية مع عامل الإقليم وأخرى جهوية مع مندوب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات و وطنية في وزارة التشغيل, وتم إيداع ملفهم بوزارة التشغيل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والهيئة الوطنية لحماية المال العام ليتم إيداعه في القضية المرفوعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء, كما تم رفع رسالة ملكية تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وجاء في بيانهم أن مندوب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قدم لهم عدة وعود بإيجاد حلول فورية لهم إلا أن شيء من دلك لم يحصل, ليتساءلوا عن عدم إدراج ملفهم ضمن الصفقات المبرمة مع مجموعة دول خليجية عبر هده الوكالة؟! وأكدوا على تشبثهم الراسخ بحقهم العادل والمشروع وعزمهم على مواصلة معاركهم بكل الأشكال النضالية المشروعة وإدانتهم لكل أشكال التماطل تجاه ملفهم العادل والمشروع.