من جملة الوصايا التي نجدها في كتب « الانتروبولوجيا السياسية » ، هي ضرورة قطع أي نظام سياسي يتوخى النجاح مع مرحلة النظام الأسبق بما يتطلبه الأمر من الإقدام على سياسات  ومفاهيم جديدة تروج للمرحلة الحالية و تطوي صفحة الماضي .

  وفي هذا السياق ، كان المغرب على موعد مع جملة من الإجراءات تمثلت أساسا في تبني « مفهوم جديد للسلطة » من خلال خطاب البيضاء لاكتوبر 2009 ، و ترويج الاعلام لمصطلح « العهد الجديد » علاوة على تبني مصالحة وطنية قائمة على مبدأ الإنصات لضحايا سنوات الرصاص و مأسسة العملية عبر هيئة الإنصاف والمصالحة بما تمخض عنها من توصيات كان أبرزها جبر الضررين الفردي والجماعي ،

هذا الانتقال الديموقراطي الذي كان ثالث تجربة على الصعيد الدولي بعد جنوب إفريقيا و الارجنتين والأول عالميا من حيث ضمان التغيير في إطار نفس النظام السياسي ، لم يقتصر على الجانب الديموقراطي العام للدولة ، بل شمل أيضا الجانب الديموقراطي المحلي الذي تجسده الجماعات الترابية او ما كان يصطلح عليه بالجماعات المحلية والتي ساحاول بكل تواضع تسليط الضوء عليها في خضم هذه التحولات كموظف جماعي آملا إغناء التجربة من طرف متدخلين مهتمين بالشأن المحلي.

فتقرير الخمسينية الذي كان غنيا بالمعطيات التي ساهم بها خيرة أبناء و اطر هذا الوطن عبر تبني كم هائل من المؤشرات السوسيو-اقتصادية ، أفضى إلى تكوين تصور عام حول وضعية كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للدولة  ، وتم تعزيز هذا المجهود على المستوى المحلي عبر إقرار العديد من القوانين و النصوص التنظيمية التي حاولت وضع إطار جديد للادارة الترابية كي تلعب دورا محوريا في ظل التحولات التي عرفتها وتعرفها البلاد ، وهكذا تم إقرار مرسوم جديد للصفقات العمومية و مشروع ميثاق جماعي جديد  و قانون جبايات محلية جديد مع مواكبة الإدارة المركزية للجماعات الترابية عبر العديد من الدوريات والمناشير وتتويج هذا المجهود بمشروع التقسيم الجماعي لسنة 2009 الذي اشتغلت عليه عمالات المملكة انطلاقا من كناش تحملات معد من طرف وزارة الداخلية و جذاذات تقنية أفضت عبر نقاشات محلية الى بلورة « مونوغرافيا  » للجماعات الترابية شكلت نتاجا لتشخيص لواقع الجماعات الترابية.

وقد كان ضروريا في خضم هذا المنعطف المهم ، ان تناط بالجماعات الترابية مسؤوليات توازي حجم التحولات الكبرى في البلاد ولعل أهمها على الإطلاق ، الانتقال من مفهوم الوصاية بما تنطوي عليه من رقابة قبلية وبعدية تقليدية سواء على الأعمال أو الأشخاص ، إلى مواكبة و متابعة لعلها أصعب مبدئيا من مفهوم الوصاية نفسها. و قد أوضح السيد شكيب بنموسى – وزير الداخلية السابق – الخطوط العريضة لهاته المرحلة عبر ما سمي وقتها بخريطة الطريق الجديدة المرتكزة على شعار « الجماعة في أفق 2015  » التي أشارت من جملة التحديات التي تواجه الجماعة إلى كيفية التحول من مفهوم الوصاية نحو مفهوم المواكبة .

طبعا هذا الانتقال شكل بدوره موضوعا للعديد من الاوراش و اللقاءات طرحت كأرضية للنقاش كيفية التوفيق بين مفهوم المراقبة او المواكبة و مبدأ التدبير الحر للجماعة الترابية المنصوص عليه في المادة 136 من دستور المملكة ، وهل من شأن إعمال وصاية ولو مخففة التعارض مع المبدأ الدستوري المذكور ….

لقد شكلت توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة « خاصة في كتابها الأول المتعلق بالتصور العام  » احد أهم الإجابات على التساؤلات المطروحة عبر إقرار مراقبة اكثر حداثة ومرونة من طرف الدولة وذلك عبر الحد من المراقبة القبلية ( القائمة على المصادقة) ومراقبة الملائمة وتجاوزها نحو مراقبة التقييم و المراقبة البعدية مع الحفاظ على المراقبة القضائية للشرعية شريطة أن لا يترتب على اللجوء الى القضاء توقيف التنفيذ إلا بقرار من المحكمة المختصة مع تعزيز هذه الرقابة أساسا من طرف المجالس الجهوية للحسابات .

وعليه ، فالمراقبة بالمصادقة لا تشمل إلا الميادين المنصوص عليها صراحة بموجب النصوص و الأنظمة كما يتم الحد منها تدريجيا بتقليص آجال جواب السلطة المختصة أولا ثم بحصر القرارات و الأعمال الخاضعة لهذه الرقابة بجدول اعمال الاجتماعات والميزانيات و الحالات التي قد تمس بالنظام العام او المصلحة الوطنية او التوازن المالي للجماعات المحلية . كما اتيحت في حال عدم المصادقة الواجب تعليله لجوء رؤساء الجماعات الى تحكيم الوزير المعني او رئيس الحكومة او القضاء المختص.

وكلما ارتفع اداء الجماعة من حيث الجودة و الضبط والنظام المعلوماتي فان الرقابة ترفع تدريجيا .

كما تنحصر المراقبة على الالتزام بالنفقات (CED) في حدود ما تنص عليه القوانين والأنظمة مع تمتيع هذه الوحدات بنا تستفيد منه ادارات الدولة من مرونة وبالأخص في شكل مراقبة معدلة (contrôle modulé) او مواكبة .

لقد شكلت فرصة مشاركتنا في اللقاء الوطني لرؤساء اقسام الجماعات المحلية ايام 14 و 15 دجنبر الحالي بالرباط فرصة للوقوف على أهم التصورات التي تمت بلورتها لحدود الساعة بخصوص هذا الورش المتميز ، وهي مناسبة احيي من خلالها بعض الاطر الوطنية التي لا زالت تبذل جهودا حثيثة في سبيل دعم هذا الانتقال – رغم الاكراهات والعوائق الكبيرة – و قد تم الوقوف بهذا الخصوص عند عرض للسيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط و عضو اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة في موضوع « مستجدات التعديل الدستوري الجديد في ميدان التنظيم الجهوي والترابي  » والذي تبين من خلاله مدى استجابة التعديل الدستوري لأهم خلاصات اللجنة الاستشارية  للجهوية الموسعة .

كما كانت اوراش اللقاء فرصة لمناقشة أبعاد هذا الورش الذي يتطلب المزيد من الجهود و الانخراط ، سيما وان الإدارة الترابية تتوفر على عناصر من خيرة الاطر الوطنية التي تتجاوز قدراتها واقع الحال بالجماعات الترابية .

أية سبل لإنجاح المسعى ؟

بالنظر الى بعض التراجعات التي يعرفها المغرب في سلم التصنيفات الدولية سواء من خلال مؤشرات التنمية البشرية او الوضع الاقتصادي او على مستوى قدرات العيش لدى الأسر المغربية ، وبالنظر الى الجهود التي بذلتها الدولة عبر الاوراش التي ذكرنا ، يبدو ان خللا ما يقف حجرة عثرة في سبيل تحقيق هذا المسعى ، ومن هنا يبدو التساؤل مشروعا حول مدى جدوى السياسة المتبعة على جميع الأصعدة ، سيما وان حجم الانتظارات قد يتعسف احيانا على الجهود التي تبذلها بعض الاطر الوطنية التي لا يعرفها إلا القليل.

هذا الوضع والحالة هاته ، يسائلنا جميعا ومن مختلف المواقع التي ننظر منها لما يجري من تحولات ، فصحيح ان جهودا بذلت واوراش فتحت و اعتمادات طائلة رصدت ، و يبقى الرهان الاكبر في نظرنا المتواضع هو ذلك القائم على الجانب الثقافي ، بمعنى لا بد من ورش يتناول الجانب الفكري للفاعل داخل الإدارة ومنها الجماعة ، فكيف يمكن استيعاب كل هذه التحولات مع رئيس لا يتوفر على مستوى من التعلم والتواصل ، وكيف يمكن بلوغ المرمى مع موظف لا هم له سوى الحصول على اكبر قدر من التعويضات ولو بغير وجه حق ، وكيف يمكن بلوغ النتائج في ظل مجتمع مدني غير قادر على التعبئة .

صحيح أن الحراك الإقليمي و تراكمات السياسات السابقة و تغلغل بعض « خصوم الإصلاح » في دواليب الإدارة يلقي بظلاله على هذا الوضع ويجعل من الصعب الحديث عن أي مجهود تم بذله ، ولكن استيعاب أهمية المرحلة و ضخ المزيد من إرادة الدولة في المشهد العام للبلاد سيمكن لا محالة من بلوغ المقصد سيما بفتح باب المسائلة و محاسبة ناهبي المال العام و قطع الطريق على المفسدين من الوصول إلى مراكز صنع القرار و الله تعالى من وراء القصد .

عبد العزيز إسماعيلي ( إطار بقسم الجماعات المحلية بعمالة جرادة )