بعد اعلانها سابقا نية الخروج في أكثر من 60 مدينة مغربية للتأكيد على مواصلة الاحتجاج السلمي ضد كل أشكال الفساد  كما جاء في بيان الحركة  التي دعت إلى التظاهر من أجل الإعلان عن رفض الالتفاف على المطالب الحقيقية للشعب المغربي، واحتجاجها على تزييف إرادته , تعرضت مسيرة حركة 20 فبراير للمنع من طرف القوات العمومية بمدينة بوعرفة مساء هذا اليوم, الشيء الذي أدى الى  تعرض عدد من مناضليها لمختلف أشكال التعنيف الجسدية و النفسية مما خلف اصابات متفاوتة.

    يأتي هذا التدخل الأمني بعد سلسلة من المستجدات السياسية التي يعيش على ايقاعها المغرب من خلال اقرار دستور جديد يقر العديد من الاصلاحات في المجال الحقوقي و الحريات الفردية, مرورا بانتخابات 25 من نونبر الجاري لتطرح عدة أسئلة حول ما تشهده مدينة بوعرفة من أحداث تمس تتعارض و مقتضيات الدستور الجديد!!

   يذكر أن يوم الأحد 20 نونبر الجاري  شهد تدخلا مماثلا لمختلف القوات العمومية, وتحديدا أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة بوعرفة و الذي كان منتظرا أن يشهد وقفة احتجاجية في الرابعة زوالا ليفاجأ مناضلو الجمعية بالحضور المكثف لقوات الأمن التي حاصرت مقر الجمعية و نكلت بمناضليها بوابل من الضرب و الشتم, واعتدت بشكل خاص على عضوة مكتب الفرع خديجة العماري وعدد من الأعضاء والعضوات والشباب الذين كانوا يستعدون للالتحاق بالمسيرة التي دعت اليها حركة 20 فبراير آنئذ.

   في سياق متصل أكد عدد من مناضلي الكدش و الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن بوعرفة مستهدفة من خلال منع أي شكل من أشكال الاحتجاجات السلمية و ذلك منذ أحداث 18 ماي من العام الجاري, حيث عاشت المدينة على ايقاع أعمال التخريب و مواجهة القوات العمومية و التي وجهت تهم اثارتها للعديد من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان و على رأسهم الصديق كبوري, لتتم متابعته قضائيا و الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا. لكن الكبوري نفى كل التهم المنسوبة اليه مؤكدا » على أن الأمر محاولة للزج به في  قضايا لا علاقة له بها و الهدف هو وضع حد لاحتجاجات مدينة بوعرفة التي سارت بذكرها الركبان, على اعتبار أن تقريرا لوزارة الداخلية أكد على أن مدينة بوعرفة تتربع على رأس المدن الأكثر احتجاجا على المستوى الوطني ».