بعد أن تأكد فوز حزب العدالة والتنمية بمركز الصدارة في الانتخابات التشريعية المغربية .هذا المعطى يعطي لهذا الحزب فرصة ترأس الحكومة المقبلة وبالتالي تولي المسؤولية التي تفرض على هذا الحزب احتراما للكتلة الناخبة التي صوتت لصالحه احترام برنامجه الانتخابي الذي تقدم به وهنا لابد أن نعود إلى برنامج هذا الحزب   والذي تشكل من 1500 إجراء يشمل مجموعة من الأمور ونقتصر على بعض النقاط التالية:

–  تحسين مؤشر التنمية إلى مرتبة دون 90

-تقليص نسبة الأمية إلى نسبة الأمية إلى ما دون 20 بالمائة في أفق 2015

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000درهم

.رفع سقف المعاشات إلى 1500درهم

-مضاعفة الرعاية الصحية للطفل والأم

هذا على المستوى الاجتماعي أما على المستوى السياسي فقط تم التركيز على النقاط التالية :

–  التأهيل الدستوري والتشريعي والمؤسساتي

-النهوض بالسلطة وتوفير شروط نزاهتها

-تكريس عهد جديد في مجال الحريات وحقوق الإنسان.

إن الحديث عن هذا البرنامج يدفعنا لطرح أسئلة ستجيب عنها الأيام القادمة مع بدا ولاية هذه الحكومة من قبيل :هل ستنجح العدالة والتنمية التجاوب مع نبض الشارع؟ هل ستمنح له كامل الصلاحيات لاختيار وزراءه بما فيها وزارات السيادة ؟ هل سيتم تكريس عهد جديد في مجال الحريات وحقوق الإنسان كما جاء في برنامجه الانتخابي بإطلاق سراح المعتقلين السياسين وعلى رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير ومعتقلي مدينة بوعرفة ؟ هل في استطاعته تفعيل برنامجه الاجتماعي في ظل أزمة مالية صعبة؟

هل سيدافع هذا الحزب عن الطبقات المسحوقة من جشاعة الرأسمالية؟ أم أن مصيره لن يختلف عن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي ارتمى في أحضان الرأسمالية وخوصص ما لم يفعله اشد أعدائها؟ وتبقى أسئلة هل وهل وهل كثيرة وتبقى الأيام كفيلة بالإجابة.