تمهيد:
لا مصلحة لصالح, في هذه البلاد, في تزكية مواقف سياسية,بعينها,ونسف أخرى بالسكوت عنها, أو نكران وجودها بالمرة.
ولا ديمقراطية تتأسس على جبروت الإقصاء؛ إلا إذا كانت » حكم بعض الشعب ببعض الشعب ولبعض الشعب ».

حق التصويت:
مشكلة هذا الحق- إن كان في هذا مشكلة-  كثرة عصبته ,واشتدادها على غيرها بالحق نفسه,وبالمنطق.
ولو اتسع المقام لأسست وأصلت فقها للتصويت ,يمتح من نصوص الشورى والشهادة ,ومتونهما الفقهية؛لكن يبدو أن الكل ,اليوم, في عجلة من أمر هذه الانتخابات ؛يقع فيها كالفراش ؛رغم كل الآراء الممسكة بالحجز,التي دعت إلى التريث.
راجع موضوع: في مواجهة القلق السياسي:كاتارسيس أم برلمان مستنسخ؟ المنشور بهيسبريس.
اختلط الحابل بالنابل في حلبة السباق ؛الكل يركض :المتسابقون,الحكام,المتفرجون؛وحتى المصورون.بل
حتى الطائرات أغارت بالأوراق ,من عل.
الكل يجري لمستقر في عقله ؛يستغشي ثيابه ,ويصر ويستكبر استكبارا؛وكأنه الوارث الوحيد للحق.
هذ الحق مدلل ؛ويجب أن يكون كذلك لأنه الأصل, والمقاطعة استثناء؛لكن ليس إلى درجة نسفه والانقلاب عليه, بتضييع حقوق الأقلية المنادية بالمقاطعة ,طاعنة في طريقة إحقاق هذا الحق؛ليس إلا.
ان من يقول بأن حق التصويت أحق بأن تتوفر له كل شروطه السياسية لا يعتبر مقاطعا سلبيا.

حق المقاطعة:
حتى وان خفت موازينه الحزبية والكمية ,وضعف حيه, وقل أولاد حارته؛فهو يرقى إلى الدستورية ؛باعتباره تجليا من تجليات المعارضة . بل إن النص الدستوري – رغم كل سموه على القوانين- شرعن التعديل ,وحدد آلياته ,ولم يقيده إلا بالثوابت . وما طعن العازمون على المقاطعة – الى الآن -في ثابت من ثوابت الدولة المغربية.
ان توقع ذلك منهم- من طرف المعترضين – لا يعني وقوعه ؛فهل يعاقبون بالظن؟
ومن المفارقة أن يتوقع منهم المعترضون ,في نفس الآن,التشدد الشديد والتسيب السائب.
ان محاولة الإقناع السياسي للعدول عن ممارسة حق المقاطعة ,أي عن الاستثناء إلى الأصل ؛وأنا من المساهمين فيه تطوعا,وليس انتماء أو ائتمارا – كما توهم البعض ,سامحهم الله- لا تلغي  مشروعية المقاطعة .
انها حق وشريان من شرايين الديمقراطية ؛وهي أيضا من قبيل الرخصة الشرعية ,المؤسسة على أجر المجتهد ,أصاب أم أخطأ .

أبغض بغيضك هونا:
في الحديث الشريف: »أحبب حبيبك هونا, ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما, وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما »
رواه الترمذي- من حديث أبي هريرة- في باب :ماجاء في الاقتصاد في الحب والبغض.
والبخاري في الأدب المفرد ؛والبيهقي في شعب الإيمان.
لعله حق عدوك عليك ألا تبغضه كل البغض؛وحق صديقك عليك ألا تحبه كل الحب.
وحق من لا يحبك ولا يبغضك ؛ألا تقول له كما قال الرئيس الأميركي السابق جورج بوش:
من ليس معنا فهو ضدنا.
ما أروعها من نسبية نبوية ؛نفتقدها اليوم ,في الكثير من تفكيرنا ,وممارستنا.
وما أحوج الدولة المغربية اليوم إلى عبور المحيط الهادي والمحيط الهائج ,بكل سفنها ,مادام ليس فيها سفينة ترفع راية القراصنة؛ أو وهم المرتزقة.
لن تعود هذه الدولة الى الوراء أبدا ,ولن تحرق سفنا ,كما فعل طارق ؛مادامت تثق في الجميع.

لا للمقاطعة المتوحشة:
أقولها مستعيدا لحظة حاسمة في تاريخنا الإسلامي؛لحظة آخر حرج ,قبل الفتح ؛كالذي نحن فيه اليوم:
من قصد مكتبا للتصويت ,ناويا التصويت وليس التسويط فهو آمن.
من صوت لعمرو أوزيد فهو آمن.
من قاطع فهو آمن.
لكن كيف تستفيد الدولة من المقاطعة؟
مادام من قاطع قاطع لشأن عام يهم الدولة ؛وليس لشأن خاص به ؛فمن حقه علينا – ان كنا لانحبه- ألا نبغضه كل البغض ؛بالإعراض عن صوته. نعم لقد صوت ,وان قاطع.
فقط علينا أن نحصي الأصوات المقاطعة ,إحصاءا دقيقا ونزيها :
*لنكمم المقاطعة(من الحساب وليس من الكمامة) ونعرف ثقلها الحقيقي.
* لنلزمها بمقتضى الديمقراطية ,إن شح ضرعها ؛ولنلزم أنفسنا بمطلبها إن ثقلت موازينها.
* لنعطي للاستثناء المغربي مدلولا ميدانيا ؛يسجله القاصي والداني.
* لنقطع الطريق على ما يمكن أن يظهر من تأويلات ,ما بعد الخامس والعشرين,لا تستند على أساس إحصائي.

ورقة المقاطعة:
لو لم يكن الجميع على عجلة من أمره ؛وكأننا بصدد صلاة الخوف لاقترحت أن تكون أوراق المقاطعة مدرجة ,في مكاتب التصويت,ضمن لوائح المترشحين ؛ ليولجها الصندوق من يقاطع ؛ليعبر على أنه كان بإمكانه أن يختار من اللوائح المعروضة أمامه ,لو توفرت الشروط التي يراها ضرورية.
بهذا يعتبر مصوتا ومقاطعا في نفس الوقت.بهذا تكون مقاطعته بناءة ,مفيدة لتوجه الدولة الديمقراطي.
« من لزم بيته فهو آمن » غير مفيدة للديمقراطية.
رأي الأغلبية كان- ابتداء – رأي أقلية ,توفرت له التربة والرطوبة ليتقوى.
الظرف الفارغ:
بإمكانه أن يعوض ورقة المقاطعة ؛وهو تصويت لكنه يقع دون ورقة المقاطعة الصريحة.
ورغم دونيته هذه فله دلالته المفيدة للديمقراطية؛ وهو أفضل من المقاطعة المتوحشة.
هذه اقتراحات ,إذا وجد من يعترض عليها,فقط, لأنها تكشف ثقله الحقيقي ,فهو مغرض فتان ؛ينتمي
لورش الهدم وليس لورش البناء.
Ramdane3@gmail.com