يعيش المغاربة هذه الأيام ربيعهم العربي على طريقتهم الخاصة، وذلك بتفاعلهم مع انتخابات 25 نونبر وفق مقتضيات الدستور الجديد وتلبية لنداء صاحب الجلالة نصره الله, وبهذا التفاعل يكون المغاربة قد أعلنوا لكل العالم بأن المغرب ليس كباقي الدول, لأنه قطع عهدا على نفسه بأن يجعل هده الانتخابات بداية عهد جديد عهد الديموقراطية   واحترام إرادة الشعب, إلا أن هدا التحول الكبير والمهم الذي تعرفه بلادنا لن يكتمل إلا إذا وقع تحول كبير ومماثل في الطبقة السياسية التي، للأسف، لازالت لم  تقو على التحول والتغير لتشكل القطيعة مع أساليبها القديمة من بيروقراطية وإقصاء وممارسة الوصايا على القواعد داخليا، إذ صار من ربيع المستحيلات أن تنظم الأحزاب انتخابات نزيهة وشفافة للحسم  ديموقراطيا في لوائح الانتخابات. فمن منتكسات المشهد السياسي المغربي أثناء الحملات الانتخابية أن النخبة السياسية أثناء التقطيع الانتخابي الفردي كانت تمارس عملية البيع والشراء خارجيا، وأثناء التقطيع الانتخابي باللوائح صارت تمارس البيع والشراء في الداخل والخارج على السواء، أي أن الكثير من الأحزاب استمرت في أسلوبها التقليدي الذي يعتمد على شراء الأصوات وعقد الولائم، وزادت عليه المزاد العلني في وجه من يعطي أكثر ليتقدم اللائحة. إن انعدام الديموقراطية داخل الأحزاب يجعل الشعب المغربي يجزم بأن المشهد السياسي عموما والمشهد الانتخابي خصوصا كله كذب في كذب. وفي كثير من الحالات يشبه هذا الكذب الضحك على الذقون الذي يمارس على جماهير كانت في الأمس القريب تصدق المرويات والحكايات حتى ولو تكررت وأعيدت صياغتها كل خمس سنوات.
إن انعدام الديموقراطية في الداخل يجعلنا نعرف بأن البيت السياسي في المغرب بيت خرب حيث لا أوراق تنظيمية فيه ولا مساطر. وقد كان هذا جليا في كل البيانات التي أطلعتنا عليها الصحف والمتعلقة بطعون فئة ما في شرعية المؤتمرات الحزبية التي تخضع لعمليات تعيين أو فرض وصاية أو مقايضة من الجهات المسؤولة فيها. وبعدما اطلعنا على جميع اللوائح الانتخابية في مدينة وجدة مثلا وكلما جلسنا نناقشها ونتداول في وكلائها إلا وقيل لنا بأن هذه اللائحة مرت من النافذة وفرضت بالقوة والأخرى  خضعت لمن يدفع أكثر تحت شعار: ادفع أكثر تترأس اللائحة.
ويبقى الاستثناء يمثله حزب العدالة والتنمية الذي عندما يسن قانونا يطبق على جميع المناضلين ولو كان الأمين العام نفسه. وإن وفرة المقررات التنظيمية التي تصوغها الأمانة العامة لتسيير التجمعات الداخلية سواء تعلقت بانتخابات داخلية هيكلية أو تعلقت بانتخاب مرشحين للانتخابات التشريعية أو الجماعية أو الثنائية أو الجزئية لخير دليل بأن هذا الحزب يعد الحزب الأوحد الذي يحترم نفسه باحترامه لقواعده، وهو حزب منفتح على جميع الفعاليات الصادقة والنزيهة والغيورة على هذا الوطن… وبالتالي يكون جديرا بثقة المواطنين وأصواتهم. ولعل الحصار المضروب حول عنق العدالة والتنمية سواء من طرف الدولة من خلال الضغوطات والإكراهات والتشكيك، من حين لآخر، في عدم صدقه في ولائه لملكه ووطنه، أو من طرف الأحزاب التي ليس لها مصلحة في أن يكتسح ويفوز ويطبق برنامجه الذي جعل من أولى أولوياته محاربة الفساد والمفسدين لخير دليل…فالج 8 كما قال العديد من المحللين والإعلاميين أمرها مفضوح للغاية حيث تجمعت لمحاصرة العدالة والتنمية حتى يجد نفسه وحيدا معزولا لا مع الكتلة ولا مع التحالف الثلاثي ولا مع الجي 8. وهذه التكتلات القبلية إنما تمت قبل الانتخابات من باب التحسب لإمكانية الحصول على عدد من المقاعد يخول لها تشكيل الحكومة مما يزيد من عزل العدالة والتنمية وإبعاده. كما أن التكتل لو لم يتم قبل الانتخابات لكان من الصعب على حزب الجرار استمالة عدد كبير من الأحزاب في وقت صعب الكل يطمح فيه لحقائب وزارية مهمة مما سيطرح إمكانية التحالف مع العدالة والتنمية.
وإذا عدنا لمسألة القوانين والمساطير ولو افترضنا أن حزب العدالة والتنمية سوف يتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة مغربية وطنية مسؤولة. فإن من أكبر الإكراهات التي سيعيشها حزب العدالة والتنمية تتجلى في منطق العمل وسبل التسيير التي دأبت عليها الأحزاب المغربية في الشأن العام. أي أن العدالة والتنمية سيجد نفسه بين مطرقة الإكراهات التي تمارسها لوبيات نافذة تلعب دور المشوش بين الحكومة والملك. وبين اختلاف آليات التدبير. فإذا كان حزب العدالة والتنمية قد ألف نمطا مسؤولا في التسيير بما فيه احترام القوانين والمساطر وتطبيقها حتى على نفسه. فإن الأحزاب التي ساهمت في تسيير الحكومات السابقة هي أحزاب لا مسؤولة وقد دأبت على التحايل على القانون وتكييفه وفق المصالح الخاصة لذوي الحقائب، وهو الشيء الذي سيعطل الكثير من أعمال الحكومة الائتلافية، أو سيجعلها كحكومة ائتلافية في صراع دائم بين أعضائها لعدم حصول توافق واتفاق حول طرق وسبل تسيير شؤون البلاد.
إن حزب العدالة والتنمية يرى فيه الكثير من أبناء الشعب المغربي المخلص الذي سيجنب البلاد ما وقع في كثير من البلدان الشقيقة، خصوصا وأن برنامجه يعد من أفضل واشمل البرامج الحزبية على الإطلاق لكونه يتعهد فيه بتقليص الكثير من الفوارق أهمها تقليص نسبة الفقر إلى النصف، والتعهد بجعل المغرب يحتل مراتب أدنى بكثير عما هو عليه الآن سواء في الرشوة أو التعليم أو الصحة أو فيما يخص مؤشر محاربة الفساد والحد من البطالة والأمية… فضلا عن مضاعفة مردودية الاستثمار العمومي، وإشراك المقاولات الكبرى والصغرى في تنفيذ الصفقات العمومية الكبرى بنسبة 30  في المائة على الأقل، كما يتعهد برفع الحد الأدنى من الأجور إلى 3000درهم والحد الأدنى للمعاشات إلى 1500درهم، و تخفيض العبء الضريبي وجعله في حدود 25 في المائة وإقرار منظومة جديدة للضريبة على القيمة المضافة  في أفق إعفاء  المواد الأساسية على المستوى الغذائي والطبي. وكثيرة هي التعهدات والحلول على جميع المستويات التي يعاني فيها المغرب أزمة وخصاصا..ليس هذا مجال ذكرها كلها، وبالتالي فإن برنامجا شاملا كاملا مخلصا للمغرب من السكتة القلبية كهذا يحتاج إلى أن يحتل العدالة والتنمية على أكبر عدد من المقاعد وهو أمر صعب المنال ولكن ليس مستحيلا رغم إطار العتبة المجنونة التي من شأنها أن تؤدي إلى فسيفسائية الحكومة وبلقنتها. ولكن يبقى الرهان الوحيد، في ظل الحملات غير المشروعة من طرف حزب المال الحرام، على جهد المناضلين والمناضلات وحدهم باستعانة كبيرة وكافية بالله تعالى وكفى به كافيا ومعينا. وإن من الإكراهات الكبيرة والخطيرة التي سيعاني منها كل حزب في حجم حزب العدالة والتنمية هو كثرة الصناديق وتشتتها في القرى والبوادي والجبال مما سيجعل مهمة تغطيتها كاملة مهمة مستحيلة إلا إذا تم التنسيق مع بعض الأحزاب التي من مصلحتها أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، وليس بهذا القول نشكك في التزام الإدارة و حيادها بل إنها حريصة في هذه الانتخابات كل الحرص على أن تمر هذه الاستحقاقات  في جو مسؤول.   لكن ما لا يمكن التحكم فيه هو مسؤولو الصناديق ونوابهم في القرى النائية البعيدة والتي من الصعب على الأحزاب أن تجعل لها هناك مراقبين، اللهم إلا إذا كانوا يملكون طائرات الهيليكوبتير، مع العلم أن عملية الفرز قد تستغرق الليل كله.
إن حزب العدالة والتنمية قد أقنع الشعب المغربي بانضباطه وحضوره المستميت في قبة البرلمان وممارسته للرقابة ومحاسبة الحكومة بشكل منقطع النظير، إلى درجة أنه  كفريق برلماني استطاع أن يطرح عددا من الأسئلة لم تطرحه باقي الفرق البرلمانية مجتمعة ، وهي ليست أسئلة كمية فحسب بل تنم عن مستوى عال ودراية دقيقة بما يصلح للعباد والبلاد. وهو أول فريق دشن قرار التصريح بالممتلكات ، ولم يجد في ذلك حرجا ..فكان سلوكا حضاريا محرجا لباقي الأحزاب. ومن الطبيعي أن يكون هذا السلوك محرجا لأن تمة فرقا كبيرا بين من يده بيضاء طاهرة ومن أياديه سوداء من كثرة الفساد.
إن فوز حزب العدالة والتنمية ضروري وحتمي لأنه الحزب الوحيد الذي بقي للشعب المغربي لم يجربه في تسييره وحكمه، والشعب لم يكن غائبا عن المشهد السياسي في البلاد بل كان يتتبع تحركات جميع الأحزاب وهو يعرفها حزبا..حزبا. ولذلك فهو الآن يدرك كما قال الفنان المغربي أحجام:  » ما باقي للمغرب وللمغاربة غير البيجيدي »