خلال الجلستين الأخيرتين ( 9 و 19 غشت ) من دورة يوليوز 2011 ستظهر أغلبية حجيرة على حقيقتها المتمثلة في كون أن مصالح المدينة لا تهمها إلا باعتبارها منفذا لتحقيق مصالحها الشخصية .
في دورة سابقة سنة2010 عارضت العدالة والتنمية نقطة تفويت سوق الفحم لمؤسسة العمران لإنجاز مشروع سكني ، وطالبت بعرضها للتنافس لكن حجيرة و أغلبيته صادقوا عليها .
في دورة يوليوز 2011 سيأتي بنفس النقطة و بالمقترح الذي اقترحناه لكن عندما أراد أن يبرر كان عذره أكبر من زلة ، فقال بأن العمران لن تنجز المشروع إلا في سنة 2012 و نحن نعلم أن الانتخابات الجماعية ستجرى في نفس السنة ، و نريد كمكتب مسير أن نترك بصمة في المدينة و بالتالي نريد أن ينجز هذا المشروع في سنة 2011 .
بالله عليكم لو أن شخصا كانت له بقعة أرضية أراد أن يبني عليها مسكنه و بدأ البنيان في نهاية شهر غشت هل سيتمكن من إتمامه قبل متم سنة 2011  ؟!! يا سيادة الرئيس قلها صراحة ، إن العمران هي التي تراجعت عن المشروع بعدما تبين لها أنه غير مربح .
في هذه الدورة اقترح فريق العدالة و التنمية المصادقة على مقرر يقضي بتنظيم عملية نصب أعمدة الاتصالات . في بداية النقاش ( الذي بدأ في لجنة التعمير ) كانت الأغلبية موافقة لكن بعد تدخل السيد الباشا الذي طلب من المجلس أن يحول هذا المقرر إلى ملتمس يرفع إلى الجهات المختصة نظرا لأن القانون لا يسمح باتخاذه حسب اجتهاده ، انقلبت الأغلبية 180 درجة فبدأت تكرر خطاب السلطة .
بعد نقاش مستفيض وضح من خلاله مستشارو العدالة والتنمية قانونية المقترح وأنه يدخل ضمن اختصاصات المجلس ، طالبوا بطرح النقطة للتصويت ، لكن الرئيس بدأ يتماطل في انتظار دخول الأغلبية  ( جلهم كان خارج القاعة لأن دورهم الأساس هو التصويت و ليس النقاش )   . عندما تبين لهم بانهم أصبحوا أقلية (21) أمام المعارضة ( 23 ) فضلوا الهروب إلى الأمام فصوتوا بالامتناع بدل الرفض ، و أنا متأكد بأنهم لو كانوا أكثر عددا لصوتوا بالرفض ضدا على مصلحة المدينة  طاعة لولي نعمتهم ( السلطة ) .
آخر نقطة تم تداولها هي عرض حول المطرح البلدي تقدم به المهندس حميد بيوض ، و هي نقطة اقترحتها العدالة و التنمية  بسبب الروائح الكريهة التي باتت تؤرق ساكنة وجدة . خلال هذه النقطة انسحب جل مستشاري الأغلبية و لم يتبق منهم إلا ستة ، و السبب بسيط هو أن نظافة المدينة و نقاء هواءها لا يهمهم في شيء ، و لا مصالح ترتجى من ورائها .