كثيرا ما يصرح الرئيس حجيرة أمام الصحافة و خلال الدورات أنه لم يأت لرئاسة الجماعة ليختلس و يكسب كسبا غير مشروع ، وإنما جاء ليخدم مدينة وجدة . و للحقيقة فإن المعارضة ممثلة في العدالة والتنمية لم تتهمه في يوم من الأيام بأنه اختلس أموال الجماعة ، و إنما المؤاخذة المسجلة عليه منذ تنصيبه هي سوء التسيير المفضي إلى الفساد في مختلف مرافق الجماعة ( انظر المقال السابق ) .
و لتأكيد هذا الأمر أضع أمام القارئ ثلاثة أدلة على انعدام الشفافية في تسيير الرئيس :
1 ــ منذ سنتين  ، عند مدارسة الميزانية و الحساب الإداري ( دورتي أكتوبر وفبراير ) ، و نحن نطالب الرئيس بلائحة الموظفين كما تنص على ذلك مذكرة وزير الداخلية ، و ذلك بهدف معرفة الموظفين الأشباح نظرا لأن أجور الموظفين لوحدها تستهلك ما يقارب 50% من الميزانية . ( هناك موظفون يعيشون خارج أرض الوطن ، و آخرون لا تطأ أقدامهم البلدية ) .
و السؤال المشروع هو لماذا يرفض الرئيس هذا المطلب الذي يحقق جزءا من الشفافية التي ما فتئ يتغنى بها ؟!!!
2 ــ عند مدارسة الحساب الإداري طالبنا بلائحة الجمعيات التي استفادت من الدعم المالي و مبلغ الدعم لكل جمعية لكنه اكتفى بتوزيع لائحة أسماء الجمعيات دون تحديد المبلغ . و هو ما يبرر تشكي مجموعة من الجمعيات من عدم استفادتها أصلا من الدعم أو بهزالته مقارنة مع جمعيات محظوظة . فأين هي الشفافية ؟!!!
3 ــ خلال جلسة 09 غشت و أثناء مدارسة نقطة تحويل بعض فصول الميزانية لتوفير مستحقات  تعويضات الموظفين عن الأشغال الشاقة و الوسخة ، طالبنا بلائحتهم لكنه رفض متعللا بأنه كلف الكاتب العام بحصرها بتنسيق مع رؤساء الأقسام  . فكيف يعقل بأن يعرف المستشارون  بصفتهم ممثلين للسكان مأتمنين على المال العام المبلغ الإجمالي و لا يعرفون لمن صرف ؟ خاصة و أن هذه التعويضات يدور حولها كلام كثير ، فهناك من لا يستحقها و تعطى له و في المقابل يحرم منها مستحقها .
أشير بأن أحد مستشاري الأغلبية و هو مسؤول حزبي صرح خلال المناقشة مدافعا عن قرار الرئيس بعدم تسليم اللائحة بان هناك موظفون يتقاضون 5000 درهم و 10000 درهم و لا يلتحقون بعملهم . فأين هي الشفافية في كل هذا