لقد أسيلت أقلام كثيرة وحاولت جلها شرح ما يقع باقليم فجيج ،إذ أجمع جلها أن مدينة بوعرفة بشكل خاص و الإقليم بصفة عامة يعيش المظلومية والحكرة ،إن ما يقع بهذا الإقليم يدخل في خانة الإضطهاد الذي كنا نعتقد أن العالم قطع معه ،لكن مدينة بوعرفة تعيد هذا المفهوم للتداول من جديد ،لهذا سنحاول الرجوع لتعاريفه ونظرة المجتمع الدولي لوضع مقارنة مع ما يحدث،وتحديد أطراف الإضهاد بهذا الإقليم٠فلاضطهاد جريمة تصنف ضمن الجرائم المرتكبه ضد الانسانيه، باعتبارها جرائم تؤجج وتوطد الكراهيه والتمايز بين بني البشر وتسلب حقوقهم المشروعه ، وتثيرالاحتقان والخصومه ، وهي مجموعة افعال واقوال كلها يحرمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان استنادا للمادتين 1و2 منه وكذلك استنادا للماده الثانيه من معاهدة جنيف لحماية اللاجئين لسنة 1951 المعدله والبروتوكل الملحق بها لسنة 1967 ..

. وطبقا لنص الماده السابعه من نظام محكمة الجنايات الدوليه لسنة 1998 ٠فإذا نحن أمعنا النظر في هذا التعريف فكل هذه الشروط لوصف الفعل الذي تنهجه السلطات الإقليمية ممثلة في عامل الإقليم والشرطة القضائية وعناصر حفظ الأمن وهيئة القضاء ،فم وقع بمدينة بوعرفة منذ 18/5يدخل في خانة الإضطهاد الذي تحاول به السلطات إضعاف الأغلبية بالإقليم التي هي إما تمارس العملية السياسية والحقوقية في إطار نقابي أو حقوقي أو متعاطفة بشكل من الأشكال من هذا المنطلق كان التنكيل والضرب والسب والشتم في حق ساكنة المدينة ،والزج بمناضيلين في غياهيب السجون بتهم من نسج خيال الجلادين في هذا الإقليم،وتزوير إرادة الشعب في قضايا تهم التشريع ،وحتى بالرجوع إلى مكونات التي بها يصنف فعل الإضطهاد وهي الركن ( الشرعي ، والمادي ، والمعنوي) فإننا نجدها متوافقة إلى حد كبير،فالركن المادي يشمل هذا الركن جميع تلك الافعال التي تمارس ضد شخص معين من قبل الدوله او احدى مؤسساتها ، او من شخص موظف اوصاحب قرار من شانها الحط من قيمة الانسان ، او المساس بشعوره ،او التجريح لشخصه كاساءة معاملته ، او التعبير عن موقف المعادة له ، او بث روح الكراهيه ضده…

ومن المعلوم ان جميع هذه الافعال هي افعال تصنف غير انسانيه .هذه الأفعال اللاإنسانية ترتكب في مدينة بوعرفة فتجاوزت حدود الإهانة والسب إلى الضرب والحبس وقطع الأرزاق والتهديد والترهيب كل هذا يحدث في أرضنا وترابنا وبشتى الأساليب فأين هو الدستور الجديد من هذه الممارسات التي تجرمها كل المواتيق الدولية٠أما إذا إنتقلنا للركن المعنوي والذي يراد به توفر القصد الجنائي اي نزعة وارادة الفاعل بارتكاب الفعل والاصرار على ايقاع الجريمه كنتيجه له والعلاقه السببيه بينهما .. فضلا عن توفر الدوافع لهذا الفعل كما هي في حالة اساءة المعامله المقصوده ضد شخص معين او جماعه معينه لسبب من الأسباب ٠إن الإضهاد غالبا ما إرتبط بمفهوم الأقلية فما بالك عندما تتعرض الأغلبية ببوعرفة لهذا الفعل والذي يحاول تكريس تقافة الفساد والإستبداد الذي تمارسه السلطة المحلية في حق ساكنة المدينة ورفضها لكل من يرفض هذا الواقع ،والحالة هذه وإن إستمرت فلا أحد يتصور عواقبها فغياب التقة بين الساكنة والسلطة سيجر على هذا الإقليم موجة من الإحتجاجات لا أحد يتصور مداها لأنه وببساطة لا يمكن لساكنة أن تصبر أكثر من ما صبر هذا الإقليم المهمش ،والحل كل الحل ينطلق من إطلاق سراح المعتقلين وبابعاد الفاسدين وبفتح تحقيق وبمحاكمة الفاعلين الحقيقين لمؤامرة 18/5ضد الساكنة والذين هم في حالة سراح ٠