يعيش العالم  العربي طفرة نوعية,بما تحمل من سلبيات ونتائج لم تظهر معالمها بعد.إلا أنها نقلة تاريخية  من سلطة تدبر وتفسد ولا تبالي , سلطة متعجرفة متعالية….الى سلطة فرض عليها نقاش وحوار وتغير في أسولبها وتصرفاتها….

المجتمع المغربي لم يستثنى من هذا الحراك, بل دخل في دوامة من الاضرابات والخرجات والوقفات والمطالب.إن لكل موقف موضع ولكل مقام مقال.لكن الوضع التدبيري بالمغرب يطرح الكثير من السجال , سيما ما يتعلق بالجانب المالي .

سأكتفي بطرح بعض الاشكاليات التي تتضح منها معالم  التبذير المالي الذي يضر بمصلحة المجتمع والبلاد عامة , لفائدة فئة ضئيلة من المستفيدين.

1- إذا كان عدد من الموظفين من قد نسميهم  » السامين »  يتقاضون أجرة خيالية قد تصل الى 200 مليون شهريا. لنفرض أن عددهم 100 وأن متوسط أجرتهم 50 مليون سنتيما شهريا. مما يعني  هدر مبلغ 5 ملاييرسنتيم.هذا المبلغ يمكن أن نوظف به حوالي 16600 عاطل بأجرة 3000 درهم شهريا.

2- إذا كان رئيس مصلحة بوزارة المالية يتقاضى تعويضا عن التنقل يبلغ 25 مليون سنتيما عن  ستة اشهر,وذلك حسب سؤال شفهي وجه من برلمانية استقلالية الى السيد وزير المالية.ولنفرض أن كل رئيس مصلحة وبناء على هذه المعلومات هو 50 مليون سنويا وأن عددهم يصل الى  400 مصلحة , مما يعني أنهم يتقاضون 20 مليار سنويا.ألا نطرح السؤال : وكم يتقاضى رئيس القسم بنفس الوزارة ؟ نقول 70 مليون سنتيما ,وأن عددهم 80 رئيس قسم , مما يعطينا مبلغ  5مليار و 600 مليون سنتيما. وكم يتقاضى  مديرو الوزارة ؟ فلنقدرالتعويض ب: 100 مليون ,وأن عددهم 6 , مما يعطينا مبلغ 600 مليون . لو جمعنا مبالغ هذه التعويضات لأعطتنا 26 مليار و 200 مليون .أي حوالي 2 مليار و 180 مليون شهريا . يمكن أن نشغل بهذا المبلغ 7260 عاطل….

3- إذا كان مجلس النواب يتألف من 325 عضو , ومجلس المستشارين من 270 عضو. وأنهم يتقاضون أكثر من 3,5 مليون شهريا ,مبلغ يعطينا 2مليار و58 مليون سنتيما شهريا.يمكن أن نوظف بها 6950 عاطل.

4- فيما يخص اختلاس الأموال العمومية, فإنه وحسب بعض الجرائد منها المغربية عدد 11/02/2006 ,فإن مبلغ ما نهب من أموال عمومية وصل وقتها الى 1300 مليار سنتيم من  مؤسسة القرض العقاري والسياحي , 18 مليار سنتيم من شركة

 » كوماناف » للملاحة ومديونية تفوق 20 مليار سنتيم ,و 16مليار سنتيم من البنك الشعبي, و8400 مليار سنتيم من القرض الفلاحي , و11500مليار سنتيم من صندوق الضمان الاجتماعي…..مجموع المال الذي ثم هدره يصل الى 21254 مليار سنتيم .رقم لو افترضنا أن نشغل به العاطلين لمدة 30 سنة ,  بمبلغ 3000 درهم شهريا , لأمكننا توظيف حواي 200000 عاطل.

5- فيما يخص الصفقات التي تبرم والتي عادة ما يتم السطو على مبلغ منها بطرق مختلفة. لو افترضنا أن الصفقات التي تم اختلاس مبلغ منها بحوالي 400 صفقة كل سنة – وأظنه اقل تقدير-  , وأن مبلغ الاختلاس من كل صفقة 100 مليون سنتيم , فسيعطينا هدر مبلغ 40 مليار سنتيم . مبلغ يمكن أن يشغل 11000 عاطل.

والأمثلة كثيرة…..من هذه العمليات يمكن تشغيل حوالي 230000 عاطل …..

الكثير من هذه الأرقام تخمينية , لكنها تعبر عن ضياع المال العام في غير محله,مما يدفعنا الى طرح التساؤلات التالية:

– هل يحق أن يتقاضى أي موظف تعويضا جزافيا خياليا يفوق 50 مليون ؟ ماذا يقدم لهذا البلد ؟ هل يقدر التعويض حسب المردودية , أم كل يفصل التعويض على فصيلته؟

– كيف يتقاضى موظفو المالية هذه المبالغ الخيالية ؟ لو انطلقنا من تبرير السيد وزير المالية, كونهم يستخلصون الضرائب للدولة؟ فهناك موظفون آخرون يستخلصون الضرائب,كموظفي المحافظة العثارية, ومظفي الجماعات المحلية ….؟ وحتى السيد وزير المالية ممتعض من هذه المبالغ وصرح أمام البرلمان بأنها تركة سنوات وسنوات, وأنه لا بد من اعادة النظر فيها.

– لماذ لم  ترجع الأموال التي أختلست من الخزينة العامة عبر عدة مؤسسات؟ أتعتبر الأموال العمومية مباحة للبعض دون غيرهم؟

– لماذا لا نستطيع تتبع عمليات الصفقات العمومية والتي يثبت باستمرار ما يشوبها من خلل؟ دون افتحاص يذكر, رغم ما قدمه المجلس الأعلى للحسابات من تقارير والتي رغم عدم تضمنها اتهاما مباشرا بالاختلاس ,إلا أنها تشير الى خلل كبير في الكثير من الصفقات.ولم تتم متابعة إلا الموظفين البسطاء الذين اختلسوا أموالا من الصندوق الذي يشرفون على تدبيره.

لا بد من أخذ الأمور بجدية ومحاسبة كل المتورطين في اختلاسات مالية,واعادة التوازن بين الأجور, لجعل الفارق مقبولا بين أعلى الأجوروأدناها. ولا بد من محاربة العابثين بالمال العام عن طريق لجان الافتحاص الداخلية والخارجية , ولا بد من فعل الكثير للحصول على توازن مالي وترشيد الانفاق نحو تحقيق الخدمة بأقل تكلفة ممكنة,ولا بد تحريك عجلة المتابعات القضائية في كل خلل مالي , ولا بد من فعل الكثير للحصول على القليل….الى أن يقوم الدليل ويتفهم المواطن التعليل ويساهم في البديل.