أشار الأستاذ الفاضل محمد شركي إلى ظاهرة التراخي في مراقبة امتحانات الباكلوريا في بعض النيابات و تجنب التخصيص. ولكنني أستسمحه لأضع الأصبع على الداء لنتعاون جميعا على إصلاح الوضع وتدارك الخلل لأن المسؤولية مشتركة. نعم، يكثر الحديث في نهاية كل سنة عن الغش في الامتحان ويأخذ إقليم الناضور حصة الأسد من هذا الحديث، وهذا لا يطعن في جدية وإخلاص السيد النائب الإقليمي، الأستاذ محمد البور الذي نكن له كل حب وتقدير. إن هذا الإقليم يحتل مركز الصدارة في نسبة النجاح على مستوى الأكاديمية منذ سنوات. وكان الصحفيون يلفتون انتباه المسؤولين إلى هذه الظاهرة بناء على ملاحظات تصلهم من الأساتذة  الذين يصححون أوراق التحرير. وكان بعض الزملاء من أصول ريفية يدافعون عن منطقتهم ويعتبرون أن الأمر طبيعي باعتبار أن أغلب الأسر ميسورة وتؤدي بسخاء مصاريف دروس الدعم طيلة السنة، ثم إن سكان الريف عانوا من التهميش والإقصاء و هم يريدون فرض أنفسهم بالاجتهاد والمثابرة… لكنني هذه السنة وقفت بنفسي على هذا الأمر أثناء عملية تصحيح الامتحان الجهوي.
قد يقول قائل: كيف تأكدت من غش تلاميذ الناضور والأوراق تصلكم بدون أسماء؟ الأمر بسيط بالنسبة للغة الفرنسية لأن بعض التلاميذ يتحدثون بلا شعور أحيانا عن واقعهم في مدينتهم ويذكرون اسم الناضور أو سلوان أو فرخانة. وبعضهم يخطئ فيكتب اسم المدينة في ورقة التحرير أسفل الشريط الخاص بالأكاديمية. وحين يقرأ المصحح مثل هذه الإشارات في أكثر من ورقة يتأكد أنها تنتمي إلى نيابة الناضور. و لكن كيف يمكن أن يتأكد المصحح من الغش؟ حين وقفت على مواضيع عالية المستوى في التعبير الكتابي ومكررة حرفيا في العديد من الأوراق بنفس الأخطاء الإملائية أحيانا، فإن ذلك مؤشرات وقرائن قوية على أن عملية غش كبيرة تمت أثناء اجتياز الامتحان مما يطعن في مبدأ تكافؤ الفرص. نفس الملاحظة جاءتني من زملاء كانوا معي بقاعة الأساتذة يصححون أوراقا لمواد أخرى. إن حدس الأستاذ المصحح يكفي أحيانا ليقول للتلميذ هذا النص منقول من « كوكل » بطريقة « نسخ- لصق ». فأحد التلاميذ يكتب مثلا » نحن في المجتمع الغربي، أو نحن في أوروبا لا نقبل العنف داخل الأسرة… » و هذا يعني شيئا واحدا: كتب هذا التلميذ النص كما وصله إما على ورقة أو عبر الهاتف النقال دون حتى قراءة ما يكتب، ويحتمل أنه لا يفهم ما يكتب ! و مع ذلك كنت مضطرا لإعطاء نقط جيدة والاكتفاء بتسجيل ملاحظة في الهامش حول تطابق بعض الأوراق، لأن الخلل كان أثناء اجتياز الامتحان. هذا مشكل حقيقي أطرحه على أنظار المهتمين وفرق البحث التربوي بالأكاديمية للقيام بدراسة علمية بناء على أوراق التحرير الموجودة في الأرشيف، ثم الخروج بتوصيات دقيقة لتطويق الظاهرة تعمم على جميع النيابات.
وحفاظا على نزاهة الامتحان، نقترح على السادة النواب الإقليميين اتخاذ بعض الإجراءات للحد من ظاهرة الغش لأن القضاء عليها بالمرة  أمر مستحيل كما يعلم الجميع. ومن الأمور التي تحد من الظاهرة، تجريد التلاميذ من الهواتف النقالة بكل حزم وصرامة، ثم تغيير الأساتذة المراقبين وفصل المرشحين الأحرار في مؤسسة خاصة. و معاقبة كل من ثبت تورطه في أي نوع من الارتشاء لإفساد الامتحان. وذلك من شأنه أن يدفع المترشحين إلى الاعتماد أكثر على النفس والاستعداد الجيد للامتحان.