بعد محطة الناضور، واصل حزب التقدم والاشتراكية تنفيذ برنامج حملته الاستفتائية التي اختار لها شعار: «نعم لدستور الدولة الديمقراطية الحديثة». وهكذا حل الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، رفقة محمد خوخشاني، عضو الديوان السياسي للحزب، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية بالجهة الشرقية، بمدينة جرادة أول أمس الأربعاء، لترؤس مهرجان خطابي، بساحة الأمل، حضره مئات من المواطنين من مختلف الفئات والأعمار.

واستهل الأمين العام، كلمته، بالحديث عن الروابط التي تجمع حزب التقدم والاشتراكية بهذه المدينة المناضلة، من خلال محطات الكفاح المرير، منذ أيام الاستعمار، ضد الاستغلال والفقر والظلم، معبرا في الوقت نفسه عن مدى التقدير الذي يكنه الحزب لصمود الطبقة العاملة والمنجميين ولكل الفلاحين الصغار والكادحين بهذه المدينة، التي يشهد لها التاريخ بأروع صور النضال والكفاح. وأكد على أن هذا الكفاح، هو الذي أوصل البلاد اليوم، إلى هذه المحطة التاريخية التي نحياها، والمتمثلة في صياغة دستور جديد بكل المقاييس، على حد تعبيره، دستور يشكل مدخلا لمغرب الحداثة والتقدم.

وأبرز الأمين العام، بالمناسبة، الدور الفعال للقوى الديمقراطية في حركة التغيير التي يشهدها المغرب، مرحبا في الوقت نفسه بعودة الشباب إلى الميدان السياسي ومساهمته في الحراك الاجتماعي والسياسي. ولم يفته أيضا التذكير، والتأكيد على أن حزب التقدم والاشتراكية، كان سباقا إلى الدعوة إلى تعاقد سياسي جديد، وإلى جيل جديد من الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ووصف الأمين العام مشروع الدستور الجديد، بكونه «دستورا للمواطنين وليس دستورا للرعايا»، وأنه «حقق ثورة هادئة» بخلاف مايحدث بجهات أخرى، في إشارة إلى مايجري ببلدان عربية، وأن هذا المشروع، اشتغلت عليه القوى الديمقراطية، بمقاربة  تشاركية في إطار الآلية السياسية المواكبة لعمل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إلى حدود عشية يوم الخطاب الملكي، الذي تم فيه الإعلان عن تاريخ الاستفتاء.

وقال أيضا، إن الدينامية السياسية التي يشهدها المغرب، في الشهور الأخيرة، تحدث لأول مرة في البلاد، وكانت مناسبة لكل الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ليدلوا بدلوهم في مشروع الدستور الجديد، الذي، – يؤكد نبيل بنعبد الله – تبنى تقريبا كل مقترحات حزب التقدم والاشتراكية وجل مقترحات باقي الأحزاب والنقابات والجمعيات.

ومن هذا المنطلق، يقول الأمين العام، سيصوت حزب التقدم والاشتراكية، منطقيا وموضوعيا لفائدة الدستور بمعية أحزاب أخرى.

وتساءل نبيل بنعبدلله، عن دواعي مقاطعة الدستور، مادام أن الآلية السياسية، كانت مفتوحة واشتغلت بشكل ديمقراطي، ومنفتحة على الجميع، بخلاف الدساتير السابقة، معتبرا أن المقاطعة موقف غير منطقي وأن الداعين إليها كان يجدر بهم التصويت بـ «لا» وتوضيح موقفهم.

ووقف الأمين العام، عند مقولة، «الشعب يريد.» التي أصبحت لازمة عند البعض، متسائلا عن أي شعب يتحدثون، وهل الأحزاب مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وأحزاب أخرى… لا يمثلون الشعب»؟. كما توقف أيضا، عند المجلس التأسيسي لصياغة الدستور، حيث قال، إنه غير قابل للتحقيق، وقد ينجم عنه انتخاب أشخاص من أصحاب» الشكارة»، أو آخرين لا قدرة لهم على بلورة وصياغة مشروع، كما هو الحال مثلا اليوم، في البرلمان، حيث نجد بعض المنتخبين الذين لا علاقة لهم بالشأن السياسي بتاتا، منوها في الوقت نفسه بأعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وضمنهم فقهاء وأساتذة في القانون وخبراء، وهي اللجنة التي استقبلت حوالي 100 مذكرة، ناهيك عن المقترحات التي توصلت بها عن طرق الأنترنيت.

وبعد أن تحدث بإسهاب عن إيجابيات الدستور الجديد، (توسيع اختصاصات البرلمان، مأسسة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ودسترة مؤسسات ومجالس وطنية، منح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، استقلال القضاء، دسترة الأمازيغية..) دعا المواطنين إلى التصويت لفائدة الدستور.

وكان الكاتب الٌإقليمي للحزب بجرادة، عزيز الداودي، فد افتتح هذا التجمع الخطابي، بكلمة حيى فيها ساكنة المدينة الحاضرة، مذكرا الحضور بأن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية صادقت بالإجماع على مشروع الدستور الجديد في دورتها الأخيرة. كما تحدث بدوره عن إيجابيات مضامين مشروع الدستور الجديد.

–