شهدالعالم الاسلامي هزات اجتماعية  اتخذت حينا طابعا سلميا متحضرا وأحايين أخرى طابع العنف والدموية لأسباب مختلفة فتارة تحت غطاء محاربة الإرهاب وتارة أخرى تحت عناوين الصراع بين المحافظين والإصلاحيين أوالصراع بين السنة والشيعة أو الصراع من أجل الحكم أو الصراع من أجل التغيير… ثم سرعان ماانتقل فتيل نار الاحتجاج إلى العالم العربي تحت مسميات الثورة ثورة الياسمين الناعمة في تونس أو ثورة الفل الغاضب في مصرأو ثورة الاحتجاج المدني والمواجهة  بالدم في اليمن  أو ثورة السلاح واقتتال القبائل حول رحيل أو بقاء الزعيم في ليبيا … والمتتبع لهذه الثورات الاجتماعية رغم شرعيتها والتوقيت الدقيق الذي اختارته /نكبة الأمة العربية والاسلامية واستقواء قوى الظلام/… تسترعي اهتمامه  مجموعة من المعطيات التي تحتاج إلى تحليل متأن منها عنصر التتابع الزمني فهذه الرجات الاجتماعية جاءت متتابعة الواحدة تلو الأخرى فكل يوم تنتظر دولة عربية دورها  وذلك  بفعل تشابه الحالات وتقادم أنظمة الحكم وفقدانها لمصداقيتها  الشعبية  لتجاوز مدد الحكم المعقولة واستنفاذ الولايات التي تسمح بها دساتير مصنوعة حسب المقاس لم تنبثق من إرادة شعبية  أوتأتي هذه الحركات الاحتجاجية  في إطارتثبيت دعائم نظام العولمة  وأجرأة خريطة طريق « شرق أوسط جديد » تتغير فيه موازين القوى لصالح إسرائيل وقوى الغرب الظالم على حساب العالم الاسلامي في محاولة يائسة لوأد سنن الصحوة   الاسلامية أو على حساب العالم العربي الناهض  في أفق  التحكم في مصادر نفطه و احتياطاته و مراقبةالطرق والممرات والمضايق الواقعة تحت نفوذه  وفي اتجاه تسويق الأسلحة المتقادمة إليه   وتخريب عمران  ومنجزات مدنه وقراه  تمهيدا لاحتكار سوق  إطلاق مشاريع إعادة البناء  وإصلاح الاصلاح وترويج بضاعة الغرب   ذي التوجه الليبرالي الوحشي أوتكون على حساب القضية الفلسطينية التي تمت تصفيتها من خلال معول تضارب المصالح الذي  أجهز على مبدأ المقاومة الفاعلة  وتمادى في تمزيق   وحدة الشعب  في مسعى يروم القضاء على مشاريع الحل وأشكال التسوية المتفق عليها دوليا  كالأرض مقابل السلام والأرض مقابل الأرض…

والملفت للنظر هو تبني قوى الغرب لمعظم حركات المد الاجتماعي الزاحف   ورعايتها بالتحريض الاعلامي أو التدخل المباشرتحت غطاء حماية المدنيين من أنظمة الاستبداد التي تحالف معها  وتصالح لتأمين مصالحه  تحت ذريعة  تثبيت مبدأ احترام حقوق الانسان  في غياب ثقافة عربية  حقوقية وتربية على اختيار المواطنة من منظور العدالة والحرية والكرامة أومن أجل تعهد الفوضى الخلاقة المقوضة لفوضى العقل المورث للفساد بتجلياته و التي تنتج أنظمة ديمقراطية تنبذ الولاية مدى الحياة والخلافة من بعد والتسيير العتيق للشأن العمومي  أو الإدارة المستنبثة بدون شروط الملاءمة  لدفة الحكم و التي تروم تكريس مبدأ التداول على السلطة وترسيخ  قاعدة السياسة من منظور العدالة الاجتماعية. ولعل القاسم المشترك بين هذه الحركات الاحتجاجية في العالم العربي هوقيادتها من طرف القوة الحية المؤمنة بالسياسة الحيوية التي تنتج حياة الناس والمعيش اليومي  من منظور المساواة بين الأفراد والفئات والشرائح  من خلال ممارسة سلطة حيوية تنتج ثروة جديدة  وتدير حياة المواطنين   وتتطلع إلى حفظ الأمل  عن طريق خوض ثورة تغييرية مستقلة عن الأحزاب والنقابات ذات سقف أعلى من التمثيلية المطلبية ودرجة أكبر من الوعي السياسي يطيح بمفهوم الديمقراطية كشكل وحيد للحكم يرتكز على سلطة الواحد الذي  يحرك المتعدد من المساعدين ويرسي دعائم ديمقراطية اقتصادية وسياسية واجتماعية تدير المشترك وتشكل شرطا للعيش المشترك و تلغي المركز  وتنبذ أشكال استغلال الرأسمال الثابت لرأسمال المتغير وتقوم على  الواقعية باعتبارها غائية من الأسفل  و تمج  النفعية باعتبارها فعلا أعمى يمهد التعالي للمتعالي وتوهم بخلق  التوازن « بين التفريد وسط التعقد والجماعية وسط التعقد »  وترفض كل صيغ الميز والتجهيل وتدعم الاستقلالية في الانتاج والعمل والتقنية وترتكز على قدرة الشباب على الفعل واقتدار الحياة بواسطة    التماهي بين المعرفة العلمية والمعرفة العملية لإحكام الترابط بين الوا قع الانساني ومجتمع المعرفة   وتحويل التغيير المخطط إلى رؤية مستقبلية تعلي من قيمة الانسان وترفع من شأن العقل وتجعل الفعل السياسي أداة حيوية لتبسيط الحياة  بالملموس وتأمين شروط الانتقال بالمجتمع العامل من طور الزراعة إلى طور الصناعة ثم طور مابعد الصناعة على قاعدة جديدة  للمواطنة من منظور  » العدالة والحرية والكرامة »

. ولعل هذا السياق هوالذي تمخضت عنه حركة 20 فبراير التي تضم كل الطيف الانتمائي و التشكيلات المجتمعية اللامنتمية  وكافة الشرائح  العمرية وإن قادها الشباب المغربي التواق إلى التعليم الجيد والشغل الكريم والخدمات المستجيبة لحاجياته وانتظراته و التي تعبر بشكل صادق عن مطالب الشعب المغربي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا العزيز. وتأتي التعديلات الدستورية في مقدمة هذه المطالب الملحة التي تهيئ المناخ السياسي والاجتماعي لتأسيس دولة الحق والقانون والسيادة لمؤسسات الشعب  وتوطد نظام جهاتي  يستمد وجوده من نظام فيدرالي يدبر بعقلانية  مربع الأمان :السلطة والثروة والمعرفة والمورد البشري   على  أساس مبادئ  الشفافية والنزاهة الانتخابية  والتوزيع العادل للثروة في أفق  التقليص  من التفاوت بين الطبقات وتحقيق  المزيد من الانصاف والمصالحة  بين الشعب والمؤسسات الرسمية   بشكل يأخذ بعين الاعتبار مسألة التشبيب واستغلال قدرات الشباب في تنمية الثروة  والبحث عن مصادر جديدة كمصدر الطاقة النظيفة المتجددة ومصدر البحر والمحيط  ومصدر الصناعات المختلفة المؤمنة للشغل والضامنة لنجاح التجارة الدولية  ومصدر السياحة الوطنية والسياحة الاسلامية… وتطوير المعرفة وإنتاج أنظمة معلوماتية  تكفل حق المعرفة وتعميم المعرفة … واعتماد نهائج تفكير جديدة ونماذج عمل ناجعة ترتكز على بنية التدبير وتلغي بنية التسيير والعقليات الذهنية المتسلطة بكل أشكال الوصاية وعلى  نظرية الأدوار وفريق العمل وتفويض  الاختصاصات والتوقيعات والتفاوض مع المجتمع الأهلي والمدني والطلابي  والسياسي والنقابي… لتدبيرمجد لمشاكل الحاضر وتهييئ مخطط لآفاق المستقبل في ظل سلم مجتمعي وانتقالات سلسة للسلط التنفيذية والتشريعية  والقضائية عبر دال الفصل والاستقلالية واستشرافات غدية مؤمنة بكفاءة الشباب  على التغيير والتطوير وإيجاد الحلول للمعضلات الكبرى ومتحكمة في  تدبير واستغلال  موارد البلاد  وباعثة على الأمل في الأجيال الصاعدة .