كثيرا ما يسح مداد الاقلام مدرارا,وكثيرا ما تتناول مقالات لا تعد ولا تحصى استنكارات حول عمل شنيع-ان صح التعبير- قام به موظف او مسؤول,سواء كان هذا الخطا متعمدا او عن غير قصد.

ولست الوم هذه الاقلام اطلاقا,مادام اصحابها يريدون نشر الحقائق,ودرء الفساد,وبالتالي يراجع المتعمدون للاخطاء انفسهم,وينتبه المستهترون بالمسؤولية ليتجنبوا قدر الامكان الاخطاء حتى وان كانت غير مقصودة.

كثيرا ما نسمع ان مسؤولا انتقل الى مؤسسة ليباشر عمله بها لكنه يصدم بالسكن المخصص اليه انه محتل,وقد يكون المحتل متقاعدا,اولقي حتفه وترك السكن لذويه,والاغرب من هذا كله حين نسمع ان المحتل لا علاقة له بالقطاع الذي يوفر هذا السكن

قد تؤدي الاخطاء مهما كانت نوعيتها الى الحاق اضرار بالمجتمع,او بمصالح الاشخاص,او بالبيئة,وقد تعتبر في ان الوقت تطاولا على ممتلكات الدولة,وانتهاكا لحرمة الحقوق,ومهما كان جزاء المخطئين فانه كما يقال :القانون لا يحمي المغفلين.غير انني كنت اود ان يسح هذا المداد ايضا في معضلة ارقت الكثيرين,بل هي الاخرى تلحق اضرارا بمصالح الاشخاص,وتتطاول على الممتلكات,بل تقف حجرة عثرة امام الاصلاح المنشود.انها معضلة احتلال السكنيات الوظيفية.

الا يتفق معي القراء الكرام في ان هذه هي ام المعضلات؟وليحلل كل قارئ او مهتم انواع الاضرار التي تلحقها هذه المشكلة علما ان المساطر القانونية للافراغ قد تدوم سنوات ,طبعا اذا كانت هناك دعوة قضائية للافراغ.

كثيرا ما نسمع ان مسؤولا انتقل الى مؤسسة ليباشر عمله بها لكنه يصدم بالسكن المخصص اليه انه محتل,وقد يكون المحتل متقاعدا,اولقي حتفه وترك السكن لذويه,والاغرب من هذا كله حين نسمع ان المحتل لا علاقة له بالقطاع الذي يوفر هذا السكن,ومهما يكن المحتل الا يؤدي هذا الى عدم الاستقرار لهذا المسؤول؟الا يواجه اكراهات مادية ونفسية قد تؤدي الى تقاعسه؟

انه بامكان القطاع الموفر للسكنيات ارغام المحتلين على افراغها,دون انتظار المساطر القانونية التي تطول,وذلك بالالتجاء الى اقتطاعات من منبع رواتب المحتلين,والاكيد المؤكد ان هذه الطريقة ستنهي هذه المعضلة او التقليل منها,بل من الواجب ايضا احتساب سنوات الاحتلال واستخلاص مبالغ قد تعتبر مبالغ كراء للسكن المحتل.