عرف المشرع الموظف من خلال الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بأنه: ”… كل شخص يعين في وظيفة قارة و يرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة“ كما.ينص الفصل 12 من الدستور على أنه: ” يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف و المناصب العمومية و هم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها“. فالموظف العمومي وفق التشريعات الجاري بها العمل يتمتع بمجموعة من الضمانات التي تحمي حقوقه المادية والمعنوية (الأجرة، ممارسة العمل النقابي، الحماية من التهديدات والإهانات، الاطلاع على الملف الإداري، …) كما عليه واجبات تلزمه أمام الإدارة ( قبول المنصب، استمرارية العمل، احترام سلطة الدولة، كتمان السر المهني، …) وبالتالي فالموظف يوجد في وضعية قانونية ونظامية إزاء الإدارة كما ينص على ذلك الفصل الثالث من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

إن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة أصبحت تتبنى نهجا يطغى عليه:

ـ إصدار المذكرات والتراجع عنها أو تأجيل العمل بها أو توضيحها أو تعديلها وعلى سبيل المثال لا الحصر:

1. المذكرات رقم 09 و10 و11 و12 الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2009 في موضوع مباراة الدخول إلى مسالك تكوين المفتشين التي تم توضيحها بمذكرة عدد 17 بتاريخ 11 فبراير 2009 للسماح للأطر المرتبة في السلم 11 باجتياز المباراة رغم أن هذا الإجراء سينعكس سلبا على فئة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين سيلجون المركز بالسلم 11 والذين يمكن أن يلجوا خارج السلم وهم في طور التكوين إذ سيقعون في مشكل سببه أن المركز المذكور يسلم دبلوما يخول الترتيب في السلم 11 وليس أكثر من ذلك.

2. المذكرة الوزارية عدد 122 بتاريخ 31 غشت 2009 في شأن تدبير الزمن المدرسي بسلك التعليم الابتدائي والتي أثارت زوبعة من الردود المتباينة فبعض النيابات لم تعمل بها أصلا في حين جربتها أخرى واعتمدتها ثالثة ليتم تبنيها بعد جهد جهيد في اللقاءات والندوات إلا أن واقع الحال أثبت أن الساعات الثلاث التي أشارت إليها المذكرة للعمل خارج القسم أصبحت في كثير من الأحيان فرصة إضافية للاجتهادات والتفسيرات كما أن بعض المؤسسات وحدت بموجبها أوقات الدخول والخروج والاستراحة والتربية البدنية حتى صار جميع التلاميذ في الساحة نظريا من دون أن يوجدوا في واقع الحال لأن ساحة المؤسسة لا تستوعب ما استوعبته جداول الحصص!! وكان من الوزارة أن أصدرت بلاغا توضيحيا تعرب فيه عن استغرابها من مضمون بعض التعليقات الصحفية والتقارير الإخبارية في الموضوع…

3. المذكرة الوزارية عدد 204 بتاريخ 29 دجنبر 2010 في شأن التقويم والامتحانات بالتعليم الابتدائي والتي ألغت تماما مقتضيات المذكرة الوزارية عدد 74 بتاريخ 9 أبريل 2010 في موضوع تجريب بيداغوجيا الإدماج ـ التقويم والامتحانات بالتعليم الابتدائي. ولكن ذات المذكرة ضربت مذكرات بيداغوجيا الإدماج في العمق عندما خصصت الأسبوعين المخصصين للإدماج لعمليات المراقبة المستمرة وهو ما سبب ارتباكا واضحا في الميدان أعقبته الوزارة بمذكرة مستعجلة في موضوع تدقيق فترات إجراء فروض المراقبة المستمرة بسلك التعليم الابتدائي على الرغم من أن صياغة ذات المذكرة جعلت مرجعا لها مذكرة أخرى عدد 179 في شأن إجراء فروض المراقبة المستمرة….

ـ تحديد المناطق النائية وما أثاره من احتجاجات خصوصا بجهة سوس ماسة درعة والتراجع عن الإجراءات العملية التي اشتغلت عليها النيابات والأكاديميات لوقت طويل والتي اضطرت وزارة تحديث القطاعات العامة للتدخل…

ـ السماح لعدد من الموظفين الذين لم يستوفوا المدة القانونية الضرورية لإجراء الامتحانات المهنية للفوجين الناجحين في امتحانات 2003 و 2004 باجتياز مباريات الكفاءة المهنية وهو ما جعل وزارة المالية ـ وهي محقةـ ترفض ملفات هؤلاء أثناء المراقبة المالية مما جعل وزارة التربية الوطنية تقع في حرج أفضى لتدخل الوزير الأول من أجل الترخيص بصفة استثنائية للفوج الأول وينتظر الفوج الثاني (2004) نفس المصير حاليا.

ـ التراجع عن إيقاف الترقية بالشهادات الجامعية المحصل عليها بعد فبراير 2008 برغم وجود نص قانوني صريح.

ـ تأجيل العمل بشبكات تقويم أداء الموظفين وحصول الارتباك سنويا بخصوص اعتماد معايير الترقية.

إن هذه التراجعات والتصحيحات والتوضيحات قد ضربت مصداقية الوزارة ومعها الدولة في الصميم وجعلت « الموظفين العموميين » بوزارة التربية الوطنية يحولون العلاقة النظامية التي تربطهم بالدولة إلى علاقة أنداد تكون فيها الغلبة للأقوى احتجاجا أمام باب الرواح وهو فعلا باب الرواح !!

أمام هذه العجلة التي طبعت هذه المحطات وغيرها كثير أصبحت تتناسل العصبات الوطنية التنسيقيات يوما بعد يوم:

ـ حاملي الشواهد العليا

ـ الدكاترة

ـ السلم التاسع

ـ أساتذة التوظيف المباشر غشت 2009

ـ أساتذة التوظيف المباشر غشت 2010

ـ المجازون

ـ خريجو المراكز

ـ أساتذة العالم القروي

ـ الأساتذة المرشدون

ـ المديرون المساعدون

ـ الأساتذة الجدد

ـ أساتذة التعليم العالي

ـ أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج فوج 2009

ـ أساتذة الجامعات

ـ خريجو المعاهد التكنولوجية

ـ الملحقون التربويون

ـ العاملون بالنيابات والأكاديميات

…

لا ننكر على أحد حقوقه التي خولها له القانون ولكننا نستنكر هذا التشرذم الذي سيضرب مفهوم المؤسسة (الوزارة/الدولة، النقابات) في الصميم والذي مرده إلى استغلال الوضع الراهن داخليا وبالدول العربية ولنهج الوزارة أسلوبا طغى عليه الاستعجال والتراجع عن القرارات وإلى عدم تأطير النقابات التعليمية لمنخرطيها وعدم جديتها في تناول قضايا الشغيلة التعليمية على الأقل من وجهة نظر العاملين في الميدان. لقد صدق أحمد مطر حين قال:

أكثرُ الأشياءِ في بَلدتِنا

الأحزابُ

والفقرُ

وحالاتُ الطلاقِ .

عِندَنا عَشْرةُ أحزابٍ وَنِصفُ الحِزبِ

في كُلِّ زُقاقِ !

كلُّها يَسعى إلى نَبْذِ الشِّقاقِ !

كلُّها يَنشَقُّ في الساعةِ شَقّينِ

وَيَنشقُّ على الشَّقّينِ شقّانِ

وَيَنشقّانِ عن شَقَّيْهما . .

من أجلِ تحقيقِ الوفاقِ !

جَمَراتٌ تتهاوى شَرَراً

وَالبَردُ باقِ

ثُمَّ لا يبقى لها

إلاَّ رَمَادُ الاحتراق !

* *

لم يَعُدْ عندي رفيقٌ

رغْمَ أنَّ البلدَةَ اكتظَّتْ

بآلافِ الرفاقِ !

وَلِذا

شَكَّلتُ من نَفسيَ حِزباً

ثُمّ أنى

– مثلَ كلِّ الناسِ –

أعلنتُ انشقاقي !