الارتسامة رقم 28:
(ملاحظة: الترقيم بدأ من رقم 40 ويسير بشكل تنازلي للوصول إلى رقم 1)
السنة الجامعية 1981-1982: أولا: سنة تخرج أول فوج

قمت خلال هذه السنة بتأطير مادتين من خلال الأشغال التطبيقية..
المادة الأولى كانت دائما في مادة القانون الدستوري تحت إشراف الأستاذ محمد عرب صاصيلا.. رفقة كل من الأستاذين محمد أزواغ ولحبيب إنفاذ..
المادة الثانية كانت تخص السنة الرابعة قانون عام.. وكانت عبارة عن مشكلة كبيرة..

عنوان المادة باللغة العربية: تسيير المؤسسات العامة..
وعنوانها باللغة الفرنسية ما ترجمته: تسيير المقاولات العامة..
تم إسناد الدرس النظري للأستاذ محمد المرغيني.. الذي قبلها على مضض..
كان يُدرس لنفس المستوى مادة الإدارة المحلية.. وكان يعتمد علي في إلقاء بعض الحصص النظرية في الدروس التطبيقية.. حتى أنا قبلت على مضض..
تعثر تدرس هذه المادة.. وعمليا لم يتم الشروع في تدريسها إلا بتاريخ 7 يناير..
وكانت تلك مسألة عادية.. لأن « العام طويل ».. يمتد من أكتوبر إلى يونيو..

اعتبرت هذه المادة فرصة للاطلاع على تخصص جديد..
إليكم بعض المحاضرات التي ألقيتها: القطاع العام في الدول الرأسمالية والاشتراكية ودول العالم الثالث.. المعيار القانوني والمعيار الاقتصادي في تعريف المقاولة العامة.. الأشكال القانونية للمقاولات: المؤسسات العامة الصناعية والتجارية، الشركات (سواء منها الشركات العمومية أو شركات الاقتصاد المختلط).. التطور التاريخي للمقاولات العمومية بالمغرب.. إدارة المقاولات العمومية..
كانت عروضا جيدة.. وتفتح المجال لمناقشة الوضع الاقتصادي بالبلاد.. والوقوف على مشاكله الحقيقية..

أغتنم هذه المناسبة لتوجيه شكر خاص للأستاذ امحمد جلال.. عميد الكلية آنذاك..
فرغم الصراع الذي كان بيننا كنقابة في مواجهة إدارة.. إلا أنه مع نهاية السنة دعاني إلى مكتبه من أحل التشاور معي بخصوص امتحانات مادة تسيير المؤسسات العامة..
وفاجئني حينما قال لي إنه يعرف أن الدروس النظرية لم تكن كافية.. وأن ما درسته أنا في الدروس التطبيقية كان في المستوى..
والنتيجة أنه كلفني باقتراح مواضيع الامتحان الكتابي.. وبتصحيح المادة..
حاولت التنصل بدعوى أن الأستاذ محمد المرغيني هو صاحب المادة.. لم يقتنع,, وأصر على موقفه..

من بين طلبة السنة الرابعة.. قانون عام.. تخصص إدارة داخلية.. أذكر بعض الأسماء:
– محمد أوجار.. الناشط الإعلامي ثم الحقوقي.. والذي سيتولى لاحقا الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان خلال حكومة التناوب التوافقي للأستاذ عبد الرحمان يوسفي.. ثم وزارة العدل..
– إدريس بلماحي.. ناشط حقوقي.. إطار سابق بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.. وحاليا إطار بمؤسسة الوسيط.. حاليا عضو المكتب السياسي لحزب سياسي..
– أذكر كذلك بعض الأطر التي تدرجت في وزارة ا لداخلية.. ووصل بعضها منصب عامل.. عبد الكريم حامدي.. محمد بليزيد.. ميمون شطايطي.. نور الدين بياض..
– ثم أذكر فريق المحاماة سواء منهم الثلاثي المتحزب: المرحوم عبد القادر عبادي.. محمد المموحي.. ومراد زرزوري.. ثم المحايد نور الدين الخياط..

لا أخفيكم سرا إذا قلت لكم كم منا نفرح كأساتذة عندما يتألق طلبتنا وطالباتنا في أي منصب سياسي.. أو نقابي.. أو حقوقي.. أو جمعوي.. أو إعلامي..
كنا نعتبر ذلك دليل على كفاءتنا نحن..
ذلك موضوع يستحق المتابعة.