كلمة السيدة الوزيرة

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و بعد؛

السيد والي جهة الشرق،
السيد رئيس جهة الشرق،
السادة عمال بركان، الناظور، دريوش و جرادة،
السيد رئيس المجلس الإقليمي،
السادة نواب الأمة
السادة رؤساء المصالح الخارجية
السادة ممثلي المجتمع المدني
السيدات والسادة الحضور الكريم،

في البداية أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد الوالي و السيد رئيس جهة على حفاوة الاستقبال و على المجهودات القيمة من أجل تنظيم هذا اللقاء التواصلي الذي منحني الفرص للالتقاء و التواصل مع سكان جهة الشرق العزيزة على قلبي و مع فعاليات المجتمع المدني للاطلاع عن قرب على متطلبات و كذا المشاكل التي تخص التنمية المستدامة بهاته الجهة و أشكركم على تلبيتكم دعوتنا لحضور هذا اللقاء.
إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم لكي نستعرض جميعاً بعض المنجزات التي تخص قطاع التنمية المستدامة بجهة الشرق في إطار الجولة التفقدية التي أقوم بها حالياً من أجل الوقوف على بعض المشاريع التي لها وقع بيئي و اقتصادي و اجتماعي و التي تعد تجربة رائدة بجهة الشرق و تهم التدبير المندمج للمناطق الساحلية للجهة.
هذا البرنامج الذي يضم مجموعةً من المشاريع السوسيو -إقتصادية و التي تراعي و بشكل كبير الوقع البيئي المحتمل لتلك المشاريع المنجزة على الشريط الساحلي لجهة الشرق و المعروف بهشاشته، و كذلك بغناه البيولوجي و الإيكولوجي نظراً لوجود العديد من المناطق الرطبة و المناطق المصنف دولياً كمناطق ذات أهمية بيولوجية و إيكولوجية مثل مصب ملوية وبحيرة مارشيكا.
فلهذه المناطق الساحلية قيمة بيئية واجتماعية واقتصادية هامة وهي مجال تكدس أكبر التجمعات السكنية والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية لبلادنا، إلا أن تدبير هذا المجال في إطار السياسات الحكومية القطاعية لم يكن دائما دون تأثيرات سلبية على ثرواتها الطبيعية وجودة مجالاتها الطبيعية.
لتحسين طريقة تدبير هذه المناطق الساحلية التي تمثل نظاما بيئيا حساسا فلابد من وضع تشريعات مناسبة والمشاركة الفعالة والمسئولة لمختلف الفاعلين. وهذا الإطار المناسب هو المتمثل في التدبير المندمج للمناطق الساحلية (GIZC) ويمكن من التوفيق بين التحديات والمصالح المحتمل أن تكون متباينة، وتخفيف تأثير السياسات القطاعية المختلفة على هذه البيئة.
ولذلك بعد توقيع المغرب لبروتوكول مدريد 2008، الذي يعتبر أول وثيقة دولية ملزمة مخصصة تحديدا لتدبير المندمج للمناطق الساحلية، تمكن المغرب من جلب التمويل الضروري إنجاز المشروع موضوع هذا اللقاء.
وفي هذا الإطار :
نوجه الشكر الجزيل أولا للصندوق العالمي للبيئة (FEM) الذي منح هبة 5,18 مليون دولار (حوالي 52 مليون درهم) للمغرب من أجل انجاز هذا المشروع النموذجي في جهة الشرق. وكذلك الشكر الجزيل للبنك الدولي الذي يشرف على تتبع انجاز المشروع ويعطي دعما تقنيا كبيرا لوحدة إدارة المشروع(UGP) .

نشكر كذلك شركائنا في هذا المشروع الممثلين في :
– وزارة الداخلية ممثلة بالسلطات المحلية،
– وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الممثلة ب :
– قطاع الصيد البحري،
– وكالة التنمية الفلاحية ،
– الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية.
– وزارة السياحة.
– المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ويسعدنا أن يكون هذا المشروع قد حقق ولأول مرة، على الصعيد الوطني، من تطبيق مقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية حيث مكن من :

– تقوية قدرات الفاعلين المحليين (حوالي 707 مستفيد)،
– إدخال منهجية التدبير المندمج للمناطق الساحلية والتنمية المستدامة في مخططات التنمية لفائدة 6 جماعات محلية ؛
– انجاز أشغال حماية وتدبير المناطق الحساسة بمصب نهر ملوية على مستوى 20 هكتار؛
– المساهمة في تقوية مرونة وتأقلم المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية بتشجير 500 هكتار اقتناء ثلاثة جرارات و 6 صهاريج لفائدة الجمعيات الفلاحية المستفيدة، لضمان استدامة أشغال السقي والتشجير؛
– المساهمة في تحسين دخل ساكنة المنطقة باقتناء 1200 خلية لتربية النحل والتجهيزات الضرورية وذلك لفائدة 4 جمعيات نسائية تهتم بتربية النحل، إضافة إلى 4 سيارات (Pick-Up) للمساعدة على التنقل.
– تطوير الصيد البحري بإنجاز وحدات نموذجية لزراعة الطحالب وتربية الصدفيات وكذلك أشغال وضع الشعاب المرجانية الاصطناعية بهدف تطوير الصيد البحري والمساهمة في رفع دخل الصيادين؛
– تنمية و تطوير السياحة الإيكولوجية بالشروع في تأهيل منازل تقليدية إلى مآوي سياحية ببودنار.

أتمنى أن يكون نجاح هذا المشروع النموذجي بمثابة الشرارة التي ستعطي انطلاق مجموعة من المشاريع المندمجة المماثلة، على طول سواحل المملكة مع احترام و في انسجام مع معطيات قانون الساحل 81-12.

والسلام عليكم ورحمة الله.