انه لمن حق المواطنين ان يطلبوا  من الحكومة المقبلة تلبية مظالبهم ,و انتظاراتهم المعقولة المشروعة,  المتمثلة في تحسين الخدمات والبنية التحتية التي لم تبلغ بعد المستوى المقبول والكافي في بعض الجهات, وبالخصوص التي عانت التهميشش والعزلة,والتي لم تستفيد من برامج التنمية كبعض الجهات المحظوظة والتي يجب تمتيعها بالاسبقية في التنمية في الفترة القادمة .ان المواطنين ينتطرون من الحكومة المقبلة والتي كلف السيد بنكيران بتشكيلها ان نجح هدا الاخير في هده المهمة تحسين  ظروفهم المعيشية ومستوى دخلهم, تحسين الخدمات التعليم ,التطبيب ,التشغيل احد المشاكل العويصة التي يستعصى حلها الا بتظافر جهود القطاع العام والخاص بتشجيع الاستثمارات ,وتصدير المنتوجات النصف مصنعة او المصنعة الى الدول الاوروبية ,وافريقيا ,وروسيا لخلق فرص التشغيل ومحاربة البطالة .
كثيرة  هي الاحزاب التي وعدت المنتخبين, والمواطنين على العموم بايلاء مطالبهم الاهمية اللازمة والعمل على تحقيقها ان امكن او الجزا الاكبر منها.وجب على هده الاحزاب ان وجدت في الاغلبية الحكومية المقبلة الايفاء بوعودها ,والعمل الجاد علي تحقيقها ,واخراجها الى ارض الواقع حتى يكون لخطابها السياسي

من المصداقية التي بدونها لن يثق المواطنين في وعودها في المحطات و الاستحقاقات القادمة. ان عدم الوفاء بالوعود التي قطعتها الاحزاب على نفسها سينفر المواطن وبالخصوص الشباب  من العمل السياسي و سيخلق جوا من الاحباط وعدم الثقة في الطبقة السياسية وهو مالا نريده لبلدنا العزيز الدي  يجب ان تكون فيه المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات الشخصية او الحزبية الضيقة . ان المصداقية والنزاهة في العمل السياسي ضرورية لكسب الثقة و واقناع المواطنين بجدوى التنافس السياسى والا ما الفائدة من الاحزاب ومن الانتخابات ادا لم يكن العمل من اجل الصالح العام وتحقيق مطالب المواطنين المشروعة في تحسين العيش والدخل.
لقد مرت خمس سنوات من عمر الحكمة السابقة التي انتهت ولايتها  ويحق للمواطن ان يتساءل عن الحصيلة  في الميداننين الاجتماعي والاقتصادي وبجرد المنجزات وما كان ينتظره المواطنون نكتشف انها حصيلة و بكل موضوعية, وتجرد متوسطة ,ولم تستجيب لمطالبهم في تحسين العيش والدخل بنسبة مقبولة وفي ايجاد الشغل لعدد مهم من الشباب حاملي الشهادات العليا اد ان العدد يتزايد ويتكاثر  .كان ربما على الحكومةالمنقضية ولايتها ان تشجع الاستثمارات وتحفيزها بسن قوانين تسهل على ا لمستثمر الحصول على الرخصة ليسرع في عملية الاستثماروتشجيع التصدير والتصنيع من حق المواطنين  ان يطالبوا  بتوفير وضمان  جودة التعليم ,والعلاج لكن ما لوحظ هو نقص في الوحدات الاستشفائية و  في الموارد البشرية نعلم ان هناك اكراهات مالية, ومادية يجب اخدها في الحسبان في عملية التقييم : كمحدودية الاعتمادات والميزانية,  والظروف الاقتصادية المحيطة وتزايد الانفاق, و العجز المالي, ولكن اعتقد انه كان في امكان الحكومة ان تعمل احسن في  بعض القطاعات بحسن التدبير و ترشيد وعقلنة التسير