عقد مجلس جماعة وجدة أمس الجمعة الدورة العادية لشهر فبراير، وناقش السادة الأعضاء طيلة اليوم النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على ميزانية 2016. ونتيجة لأهمية هذه النقطة من الناحية المالية، فقد استغرقت وقتا طويلا تجاوز 8 ساعات من النقاش والتدقيق والقراءات المتباينة لفصول وأبواب الميزانية في الشطرين الخاصين بالمداخيل والمصاريف.
ففي الفترة الصباحية قدم رئيس جماعة وجدة تقريرا اخباريا حول الأعمال التي قام بها ما بين الدورتين العادتين ( شهر أكتوبر 2015 وفبراير 2016) طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمادة 27 من القانون الداخلي لمجلس جماعة وجدة. كما استعرض رئيس اللجنة المالية تقريرا مفصلا حول اشغال اللجنة وما توصل إليه السادة الأعضاء، وطالب رئيس اللجنة استغلال الفرصة التي منحت لجماعة وجدة بعد موافقة السلطات المحلية ووزارة الداخلية للمجلس بإدراج نقطة الميزانية على جدول اعمال الدورة. وأيده رئيس الجماعة في البعد والطرح، وقال عمر حجيرة أن المسؤولين تحدوهم الرغبة في استدراك الخطأ حتى لا تحرم مدينة وجدة من المشاريع الكبرى خصوصا وأن عاصمة الشرق تحظى بعناية ملكية خاصة. والتمس من السادة الاعضاء التصويت على الميزانية وإحالة المقرر على السلطات المحلية ووزارة الداخلية لإيجاد مخرج قانوني لها، علما أن المجلس كما قال كان يعيش وضعا استثنائيا في السابق لم يعد يخفى على أحد. جاء التوضيح والملتمس في سياق اعتراض فريق العدالة والتنمية على قانونية إدراج النقطة بعد انقضاء الأجل وانتهاء السنة المالية.
أما الفترة الزوالية من الدورة فقد امتدت من الثالثة إلى غاية التاسعة ليلا ، واتسمت بالنقاش الحاد، وصل في بعض الوقت إلى التلاسن والتشنج ، لكن ذلك لم يمنع من سير الجلسة في أجواء الديمقراطية والمحاسبة لمعظم أبواب الميزانية، خاصة من فريق العدالة والتنمية الذي تناوب أعضاؤه على الكلمة وسجلوا مواقفهم الرافضة للواقع المالي للجماعة في غياب مداخيل حقيقية . ومن بين ضمن النقط التي ناقشها فريق المصباح ، عدم وجود استراتيجية فعالة تنمي الموارد المالية ، وكذا غياب مداخيل ببعض المرافق مثل سوق الجملة للخضر والفواكه، المحطة الطرقية، سوق البهائم،حامة بنقاشور، سوق السمك. كما حللوا الميزانية من خلال معطياتهم واعتبروا أن الميزانية ضعيفة مقارنة مع المدن المغربية. وجوابا على اسئلة المتدخلين أوضح رئيس الجماعة عدة نقط  وركز على الجوانب الايجابية لهذه الميزانية ولم يغفل في رده عدد من الاكراهات التي تعرفها بعض المرافق مثل سوق الجملة للخضر وأوعز ذلك الى تحايل شاحنات وسيارات البضائع وتملص التجار من أداء الرسوم الجبائية، كما استعان الرئيس برؤساء الأقسام والمصالح قصد تقديم اجابات دقيقة وبالأرقام على الأبواب التي شملها النقاش والاستفسارات مثل ( المازوت – الماء والكهرباء – الهاتف – ترقية الموظفين – التنقلات والسفريات الخارجية – التكوين المستمر..) ومن خلال الاجابة عمد رؤساء الاقسام والمصالح توضيح المعطيات بشكل دقيق من خلال وثائق وإحصائيات وفواتير وشرح مفصل. وهو ما قوبل باستحسان وتصفيق من طرف الأعضاء.
في الوقت الذي كان السادة الاعضاء يناقشون ويجادلون الأرقام الحسابية، كان هناك متابعون للشأن المحلي يقرؤون أجواء الجلسة من زاوية الحسابات السياسية، فقد تبين أن ثمة توافق حاصل أو تفاهمات جديدة بين حزب الاصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، عززه الانسجام الظاهري بين أعضاء فريقي
( الجرار والميزان).. وكانت بوادره تصويت الأغلبية على ميزانية 2016 بشقيها ( المداخيل والمصاريف) ب 31 عضوا مقابل 20 عضوا، وتوحي هذه النتيجة أن التحالف المستجد طوى صفحة الخلاف والنزاع السياسي على أمل أن ينعكس ذلك ايجابا على مصلحة المدينة والمواطن .