من الحالات الملحة التي تعاني منها الجماعة المحلية بوجدة، والملحقات الإدارية، تحديدا، والتي لا تجد لها حلا، هو عجزها عن تلبية حاجيات إدارية لمواطنين في وضعية صعبة، وخصوصا منهم الذين لا يستطيعون التحرك والحضور مباشرة حتى يتأكد الموظف من هويتهم.

      خصوصا وأن بعض الوثائق تتطلب ضرورة حضور المعني بالأمر نظرا لما يمكن أن يترتب عن الخطأ من تبعات قانونية وجنائية، ومن هذه الوثائق على سبيل المثال شواهد الحياة، وإعطاء شهادة الحياة من موظف لمواطن هي عبارة عن شهادة يقدمها الموظف تثبت بأن المعني بالأمر لازال على قيد الحياة لكونها تقدم شخصيا لصاحب الشهادة المرجوة.

      إن شهادة الحياة، كما هو معلوم، وثيقة إدارية مهمة ومفصلية  تحدد مصير التقاعد لدى الكثير من المغاربة، وعدد كبير من المتقاعدين قد لزموا الفراش لمرض أو لكبر السن كعجز طبيعي، مما يجعل هؤلاء في حالة من الاضطراب والحرج لعدم تمكنهم من التقدم شخصيا لإثبات حياتهم أو هويتهم.

      ونفس الشيء يقم في حالة تصحيح الإمضاء لوثائق مصيرية ذات قيمة عالية وأحيانا تكون لها علاقة مباشرة بمال أو عقار أو وكالة لأغراض مرتبطة بأشياء يعتبر أي خطإ  في التسليم أو تصحيح الإمضاء مسألة حياة أو موت.

      بإحدى الملحقات الإدارية بوجدة  تقدم السيد ع.ع في يوم 6 يناير 2016 بوكالة من أمه المقعدة والتي يتعذر عليها التحرك لقضاء أبسط الحاجيات،  وبموجب هذه الوكالة يصير هذا الابن هو المكلف القانوني بالنيابة عن أمه للإشراف على كراء الأملاك العقارية لمن شاء وبما شاء من ثمن وإبرام عقد الكراء مع المكترين وتحديد شروط العلاقة الكرائية بخصوص الثمن والمدة والأداء والإفراغ…كما تمنحه هذه الوكالة الحق في قبض واجبات الكراء وإمضاء توصيلات والمرافعات القانونية وتوكيل محام في حالة منازعات مع المكترين…

إن السيد ع.ع مكث أكثر من اسبوع ذهابا وإيابا وهو يتردد على هذه الملحقة من أجل تصحيح إمضاء أمه كي يحصل على موافقتها، ولم يستطع أي موظف القيام بأي إجراء يمكن أن يريح هذا المواطن نظرا لعدم تمكن أمه المعنية المباشرة بهذه الوكالة للقدوم شخصيا للإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف وتصحيح إمضائها.

      وحالات أخرى كثيرة تتقدم يوميا لجميع الملحقات الإدارية والتي يقف الموظف عاجزا عجزا تاما في اتخاذ أي إجراء يمكن أن يحل به معانات ومشاكل المواطنين.

      ومن أهم المقترحات التي نتقدم بها علاجا لمثل هذه الحالات الصعبة والخاصة، وهو أن تتدخل الإدارة الرسمية في شخص رئيس الجماعة أو مديرها اجتهادا منهم لوضع إجراءات تبسيطية كإنجاز وثيقة خاصة عبارة عن محضر يكتبه الموظف يحدد فيه اليوم والساعة التي زار فيه المعني  أو المعنية بالأمر وأنه تحقق من هويتها كما قامت بتوقيع الوثائق المطلوبة، ويضمن هذا المحضر في دفتر خاص بهذه الحالات حتى  يكون مرجعا يرجع إليه عند الضرورة.