الكاتب الجهوي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية
ممثلية التعاضدية – وجدة
توضيح حول وضعية مصحة الجراحة و التوليد التابعة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بوجدة
توصلت بالعديد من الأسئلة سواء بطريقة مباشرة خلال تواجدي بمكتبي في الممثلية أو خلال اللقاءات التواصلية التي دأبت على إجرائها في أقاليم الجهة الشرقية مع منخرطات و منخرطي تعاضدية التعليم تهم هذه الأسئلة وضعية و مستقبل هذه المصحة.
في بداية عملي ككاتب لفرع التعاضدية بوجدة في نهاية 2012 و كممثل للجهة الشرقية في المجلس الإداري بمعية الأخ كاتب فرع التعاضدية بالناظور  (هذا الفرع الذي أحدث لاحقا) عملنا جنبا إلى جنب لوضع تقرير حول المنشئات الصحية بالجهة (عيادات الأسنان و مصحة الجراحة و التوليد) و التي كانت تعاني من هشاشة كبيرة سواء على مستوى الفضاءات  أو التجهيز أو الموارد البشرية المتخصصة. هذا التقرير رصد كذلك مجموعة كبيرة من الاختلالات في التسيير. دفعنا هذا كله إلى طلب لجان مركزية لرصد ما تضمنه التقرير و المساهمة جميعا في إيجاد الحلول.
كما يعلم السيدات و السادة المنخرطين تمت ترقية فضاء فرع التعاضدية بوجدة و أصبح يضاهي فضاءات إدارات حكومية و تم تغيير بعض الموارد البشرية التي لم تستطع التأقلم مع متطلبات المنخرطين عن طريق إجراء إعادة انتشار داخل المدينة بين مرافق التعاضدية.
بعد ذلك انتقلت لعيادة الأسنان و التي كانت في وضعية كارثية في الطابق الرابع لإحدى العمارات و التي كان سلمها الكهربائي (المصعد) دائما معطلا و كانت تعتريها اختلالات في التسيير.
الآن توجد العيادة الجديدة في الطابق الأول لإحدى العمارات النظيفة و فضائها لا مثيل له حتى في القطاع الخاص. كما عملنا على إجراء تغييرات في الموارد البشرية و الأمور تحسنت بكثير. و مع ذلك تبقى بعض الأمور التي يجب أن تتحسن نحن منكبون عليها مركزيا و سترى النور في القريب العاجل.
بالنسبة للمصحة الخاصة بالجراحة و التوليد عرفت إعادة تأهيلها بعض العراقيل الإدارية التي لا تتحمل إدارة التعاضدية أي مسؤولية فيها  لأنها ببساطة تخضع لمساطر إدارية مرتبطة بالوصاية أي وزارة التشغيل و وزارة المالية. سأكون مختصرا و أركز على أهم هذه العراقيل:
–     مصحة الجراحة و التوليد لم تكن تتوفر على موارد بشرية طبية متخصصة. فهي كانت تلجأ إلى التعاقد مع أطباء القطاع الخاص أو عن طريق تشغيل مؤقتين (vacataires).
–    إصدار وزير الصحة مذكرة تمنع اشتغال ممرضي و أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص لم يستثن مصحات التعاضديات و فقدنا الكثير من الموارد البشرية.
–    كانت اللجان  الوزارية لوزارة الصحة تقوم بزيارات مفاجئة لمصحات القطاع الخاص فزارتنا إحداها سنة 2013 و كان تقريرها يتمحور حول ضرورة إجراء تغييرات سواء في الفضاء أو و خاصة في المعدات و الأدوات الطبية, و لا يمكن أن نواصل اجراء العمليات الجراحية كيف ما كان نوعها إلا بعد إجراء هذه الإصلاحات.
–    على مستوى التعاضدية ضغطت بمعية عضو المجلس الإداري عن اقليم الناظور لإدراج إصلاح مصحة وجدة ضمن المخطط المالي 2015-2016 . فتمت الاستجابة و تم تشكيل لجنة للتفاوض مع الوصاية و كنت أنا كاتب ممثلية وجدة ضمن هذه اللجنة.
–    تم إيفاد مكتب هندسة متخصص في المصحات إلى مدينة وجدة للمعاينة و انجاز الدراسة و التصاميم و الكلفة مع كل الأمور التقنية و قد أنهى هذا المكتب عمله و هو جاهز.
–    خلال لقاءاتنا مع وزارة التشغيل و المالية و بعد ما أنهينا كل ما طلب منا, أخبرونا أن بعد كل هذا جاء الآن دور الجمع العام لكي يصادق على قرار الإصلاح قبل أن تعمل الوزارات الوصية على تسليم الموافقة على الإصلاح وبالتالي صرف الاعتمادات المالية الضرورية والتي قدرها مكتب الهندسة في ما لا يقل عن 350 مليون سنتيم ( اصلاح ومعدات طبية أساسية).
–    كان أملنا معلقا على الجمع العام الذي مر في شهر يوليوز بأكادير 2015 لكن لم توافق الوزارة على إدراج التوصيات و القرارات في جدول أعمال هذا الجمع العام على اعتبار أن المناديب المؤتمرين قد انتهت مدة انتدابهم في 24 يونيو 2015 و من بينها قرار اصلاح مصحة التعاضدية بوجدة.
–    الآن تم تأجيل التصويت على هذه القرارات الى الجمع العام المقبل الذي سيعقد بعد إجراء انتخابات تجديد المناديب.
إذن خلاصة هذا الموضوع أنني ككاتب فرع وجدة والأقاليم التابعة له لم أدخر أي جهد في الدفاع عن مصالح منخرطات و منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية و ما زيارات السيد رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية لمدينة وجدة خمس مرات إلا دليل على ما أقول. مع العلم أن الرئيس السابق لم يزر المنطقة الشرقية في إطار العمل ولا مرة واحدة.
كما نسجل هذه السنة وللمرة الثانية على التوالي صفر ملف كتأخير وقلصنا بذلك مدة التعويض عن الملفات العادية مما خلف ارتياح فئة عريضة من المنخرطين.
في الأخير أحيي كل المنخرطات و المنخرطين و الفعاليات الذين يدعموننا بتشجيعاتهم و آرائهم للرقي بهذا القطاع الاجتماعي وأعدهم أن مسألة اصلاح الشأن التعاضدي بالإقليم ومن بينها المصحة حق للمنخرطين وواجب عليّ لن أتنازل عنه.
الكاتب الجهوي
محمد حمو