في اطار السعي الى الرفع من القدرات التدبيرية  للموارد البشرية العاملة  بالادارة الاقليمية لنيابة وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني ببركان عبر أليات المصاحبة والمواكبة و التقاسم وتقديم الاستشارة  ،عقد اجتماع بمقر النيابة الاقليمية ترأسه السيد محمد طويل نائب الوزارة و حضره الاطر المعنية بالتدبير المالي و المحاسباتي  و خصص للإطلاع  نتائج الدراسة التحليلية للمرجوعات التي قامت بها وحدة الافتحاص الداخلي بالنيابة.
و ابرز السيد محمد طويل نائب الوزارة في بداية مداخلته اهمية ارساء وحدة الافتحاص الداخلي كوحدة اساسية في الهيكلة الوظيفية للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني نظرا لدورها الهام في التتبع و المصاحبة و الاستثمار  لمقترحات و توجيهات  و نتائج مختلف الدراسات  و التقارير المنجزة من طرف الهيئات المختصة  لصالح النيابة الإقليمية للوزارة بهدف تحسين الادوار التدبيرية للأطر العاملة بالنيابة   .  مضيفا ان هذا اللقاء يندرج في  اطار تفعيل البرنامج السنوي لوحدة  الافتحاص  الداخلي و مؤكدا على اهمية التداول في شأن المرجوعات المتعلقة بالملفات المالية كموضوع من بين الموضوعات التي فرضت نفسها داخل الإدارة الإقليمية  و تحليل نوعية الملاحظات المتعلقة بها و دراستها واستثمارها  ، ثم بعد ذلك اكد السيد نائب الوزارة ان هذه الدراسة التحليلية و التي اشرفت عليها وحدة الافتحاص الداخلي  اعتمدت في مدخلاتها على تجميع 84 ملفا للمرجوعات  منها 48مرجوعا متعلقة بميزانية الاستثمار و36 بميزانية الاستغلال  همت 121 أمرا بالأداء: منها 73 خاصة بميزانية الاستثمارو48  خاصة بميزانية الاستغلال. » وختم قوله باهمية مثل هذه الدراسات التي تروم تجويد الاداء الاداري بالادارة الاقليمية .
بعد ذلك  قدم السيد الأندلسي الموظف المسؤول عن وحدة الإفتحاص الداخلي  للحضور عرضا تناول فيه منهجية الدراسة من خلال التجميع و التفريغ والاستثمار ، حيث تم وضع جداول و بيانات مشفوعة بالملاحظات مصنفة حسب اهميتها و طبيعتها وتكرارها بالإضافة الى المبالغ المالية الإجمالية المتعلقة بهذه المرجوعات ، مؤكدا ان  الملاحظات الشكلية والمتكررة سجلت نسبا كبيرة بالمقارنة مع الملاحظات الأساسية حيث شكلت على التوالي 63℅   و  50℅ في ميزانية الاستغلال و75℅ و77℅ في ميزانية الاستثمار،تم بعد ذلك فتح باب المناقشة و اجمع الحاضرون على اهمية مثل هذه اللقاءات و تم تقديم مجموعة من الاقتراحات كان اهمها :
·    مواصلة الاشتغال على ملفات تدبيرية متنوعة بما يمكن من الإرتقاء بالأداء التدبيري للأطر العاملة بالنيابة خاصة فيما يتعلق بالتدبير المالي .
·    استثمار  تقارير الإفتحاص و التفتيش التي تنجزها مختلف الهيئات على مستوى النيابة  في تنظيم لقاءات  و تفعيل وحدة الافتحاص الداخلي لتقديم الدعم اللازم لتجاوز الصعوبات المرتبطة بتدبير بعض الملفات في شقها المالي .
·    الانفتاح على أشخاص موارد من داخل القطاع و من خارجه لتنظيم لقاءات تكوينية للرفع من القدرات التدبيرية لأطر النيابة
·    مواصلة تنزيل البرنامج السنوي لوحدة الإفتحاص الداخلي  من خلال الإشتغال على مجالات الدعم الاجتماعي و جمعيات دعم مدرسة النجاح …كما تم التأكيد على أهمية المراقبة القبلية و التتبع للملفات و تدقيقها من طرف السادة رؤساء المصالح قبل إحالتها على مكتب المحاسبة ثم العون المحاسب المفوض المكلف بالأداء  للحد من ظاهرة المرجوعات و ربح الوقت بما يمكن من تصفية المتأخرات .