قدم السيد أحمد الشبيلي استقالته من حزب العدالة والتنمية بصفة رسمية وإن كانت خارج الأجل القانوني، وانضم كما هو معلوم لحزب الأصالة والمعاصرة بوجدة، كما بعث حزب المصباح عونا قضائيا للسيد عبد الكريم ديدي لتأكيد صحة استقالته من الحزب وحسب محامي الحزب فقد أكد أن العون القضائي دون أقوال العضو  » ديدي  » بأنه  » تخلى  » ( هذه الكلمة مهمة في المادة 51 التي سنعود إليها ) قلت تخلى عن الحزب . مباشرة بعد ذلك التجأ حزب العدالة والتنمية إلى المحكمة الإدارية للطعن في عضويتهما بالمجلس الجماعي لمدينة وجدة بناء على المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص : « طبقا لأحكام المادة  20 من القانون التنظيمي رقم  29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي ( تخلى) خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس. يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس آو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبث المحكمة الإدارية في الطلب داخل اجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط».
يقول المحامي نور الدين بوبكر بأن المحكمة الإدارية ستنظر في الطعن المقدم من طرف حزبه بخصوص عضوية أحمد الشبيلي بالمجلس يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2015 . أما قضية عبد الكريم ديدي فهي تخضع للمساطر القانونية.
المحكمة الإدارية قد تؤيد قرار الطعن بتجريد المعنيين بالأمر من عضويتهما من المجلس البلدي، وقد ترفض القرار. كل الاحتمالات واردة ، لكن دعونا نتوقع تطبيق الفصل 51 الذي تحدثنا عنه،ونطرح سؤالا : كيف سيؤثر ذلك على تركيبة المجلس؟ النتيجة هي أن حزب الأصالة والمعاصرة سيفقد عضوين ( 2) من تشكيلته المؤلفة من 33 عضوا ( 30+02+01 ) ويبقى رصيده من المحصلة 31 عضوا فقط .وبذلك سيحرم حزب الجرار من الأغلبية التي يتمتع بها ( النصف + واحد). في حين سيستفيد حزب العدالة والتنمية من إضافة عضوين من لائحة الاحتياط لديه، ويصبح عدد ممثليه 28 عضوا بالمجلس.
م.مشيور