المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي : بيان
بيـــــــــــــان
اجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي من أجل التحضير للجمع العام التجديدي المزمع عقده بتاريخ 11 أكتوبر 2015وبحث مستجدات الدخول المدرسي والتداول في مختلف التفاعلات وكافة أشكال الاحتجاجات التي تشهدها الساحة التعليمية في ظل تصاعد الهجوم الطبقي على المدرسة العمومية وكافة الخدمات الاجتماعية ،ومن أبرز تجلياتها التنزيل المرتبك لمذكرة تدبيرالخصاص المشؤومة وما رافقها من أشكال التعسف والتضييق وضرب استقرار نساء ورجال التعليم.
وإذ يعبر المكتب الإقليمي للجامعة عن قلقه العميق حيال ما يجري وما يتم التحضير له لتقويض ما تبقى من مقومات التعليم العمومي ، فإنه:
1- يهنئ مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم وكافة الشغيلة التعليمية على انتزاع الجامعة التمثيلية بقطاعي التعليم المدرسي والتعليم العالي في ظل شروط صعبة ولا متكافئة من أهم سماتها التضييق الشديد على مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم.
2- يرفض مذكرة تدبير الفائض وسد الخصاص ويطالب الوزارة بسحبها ويدعو نساء ورجال التعليم للنضال الوحدوي المنظم للتعبير عن رفضهم كل التشريعات التراجعية والإجراءات التي تمس بكرامتهم وتضرب استقرارهم النفسي والاجتماعي والمهني.
3- يعتبر فرض العمل بتدابير استثنائية في تدبير الخصاص مؤشرا على فشل الوزارة الوصية على قطاع التربية في سد الخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع ، واستباقا للمنشور الذي يتم إعداده من قبل وزارة تحديث القطاعات العامة القاضي بإعادة نشر الموظفين طوعا أو كرها .
4- يشجب توجه الوزارة الوصية نحو تصفية مكتسبات الشغيلة التعليمية من أبرزها الحق في تقاعد امن بعد سنين كثيرة من التضحية ،و الإمعان في تخريب قطاع التعليم العمومي لتسريع خوصصته كما يؤشر على ذلك الفصل غير المفهوم بين التكوين والتوظيف بقطاع التربية كمقدمة لنقل معايير المقاولات المعمول بها في القطاع الخاص ،على رأسها العمل بالعقدة.
5- يعد التمديد القسري بسنة واحدة بالنسبة للمحالين على التقاعد احتيالا على نساء ورجال التعليم ،وزيادة عملية في سن التقاعد بسنة واحدة مع تخفيض للأجر في انتظار الظروف المواتية لتمرير مشروع الإصلاح المزعوم، ويهيب بالشغيلة التعليمية الاستماتة في الذود عن مكتسباتهم التاريخية.
إن الجامعة الوطنية للتعليم إذ تجدد تمسكها بخطها النقابي الوحدوي الجماهيري المكافح سبيلا للدفاع عن مكتسبات الشغيلة التعليمية،تؤكد تمسكها بالاختيار الديمقراطي كآلية للتدبير وأفقا مجتمعيا رافضا للبيروقراطية والاستبداد.
تدعو كافة منخرطاتها ومنخرطيها وكافة الشغيلة التعليمية المزيد من الالتفاف حول إطارها المستقل والمشاركة الفاعلة في إنجاح المحطة التنظيمية ليوم الأحد 11 أكتوبر 2015 لتجديد مكتب الفرع .
لن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت
Aucun commentaire