النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلم    وجدة 30 يونيو 2015
فرع

كلية العلوم – وجدة
بيــــان(15\2)

انعقد جمع عام محلي لأساتذة كلية العلوم بوجدة يوم الخميس 25 يونيو 2015 بمدرج الغازي المكناسي، تدارس خلاله الأوضاع التي تعرفها المؤسسة من مقاطعة لامتحانات الدورة الربيعية ومن تجاوزات لقرارات مجلس المؤسسة. وبعد نقاش مسؤول ومستفيض عبر السادة الأساتذة عن بالغ استيائهم من افتعال المقاطعات المتكررة للامتحانات، الشيء الذي يُخل بالرزنامة السنوية المقررة للتحصيل والتقييم البيداغوجي، وينعكس سلبا على الطلبة وعلى ذويهم ويخلق لديهم تذمرا نفسيا بسبب أجواء الفوضى والترقب وكذلك بسبب حرمانهم من اجتياز مباريات التوظيف أو استكمال دراستهم لعدم تسلم الشهادات في وقتها.
إن فئة قليلة من الطلبة مدعومة من جهات من خارج الجامعة ما فتئت ومنذ سنوات تسعى لإثارة الشغب وزرع الفوضى بالمؤسسة تجلت مؤخرا في احتلالها المستمر للمكتبة وفي منع الطلبة من الدخول إلى المؤسسة لاجتياز الامتحانات وذلك بإغلاق أبوابها بطرق ممنهجة، مع العلم أن عميد الكلية طالب الجهات المسؤولة بتوفير الأمن للأساتذة وللموظفين وللطلبة، ولكن بدون جدوى.
وعليه فإن الأساتذة يتبرؤون مرة أخرى للرأي العام وللطلبة ولذويهم من أي مسؤولية في هذا المجال، ويحملون الجهات المختصة الساهرة على توفير الامن كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع المزرية الحالية.
من جهة أخرى، عرفت الساحة الجامعية تطورات خطيرة فيما يخص الطالب المطرود من المؤسسة باستصدار حكم استعجالي بإيقاف تنفيذ قرار الطرد، وفي هذا الصدد ومع حرصهم على احترام قرار المحكمة فإن الأساتذة يعبرون عن مساندتهم لمجلس المؤسسة وتشبتهم بقراره، لما تضمنه من تعليلات واضحة وبيان للتجاوزات الخطيرة والمتكررة للطالب المعني. وبالفعل، فإن هذا الطالب وطيلة الست سنوات التي قضاها في تحضير الإجازة، ما فتئ يعرقل السير العادي للامتحانات، تارة بمنع الطلبة بالقوة من ولوج قاعات الامتحانات، وتارة بإرغامهم على مغادرتها وتمزيق لأوراق إجابات امتحاناتهم، وبالتعدي على جميع الفاعلين بالجامعة وعلى الممتلكات العمومية. بسبب هذه الاعتداءات عُرض على المجلس التأديبي ثلاث مرات، كان اوله سنة 2012 وثانيه سنة 2013 تقدم على إثر كل واحد منها باعتذارات واستعطافات والتزامات كتابية، أدت بالمجلس إلى التخفيف من عقوباته، لكنه وللأسف لم يف بتعهداته، وعاد سنة 2014 إلى نفس السلوك بل وأكثر، جعلت المجلس يقرر بتاريخ 20 أكتوبر 2014 إقصائه النهائي من المؤسسة.
من أجل كل ما سبق، سجل الجمع العام المحلي ما يلي:
– مطالبته باحترام استقلالية الجامعة وقرارات هياكل مؤسساتها والتقيد بالبرنامج السنوي للتدريس والتقييم؛
– تفاجأه بقرار المحكمة ومطالبته باستئناف الحكم؛
– استنكاره للتدخلات والضغوطات من خارج الجامعة بما يتعارض واستقلالية المؤسسات الجامعية وهيبتها؛
– تساؤله عن الدواعي الحقيقية لعدم تقديم الطالب لأي طعن أو استعطاف في الآجال المحددة في شهرين أو طلب التسجيل في أي جامعة أخرى بالمغرب وانتظاره فترة الامتحانات ليتقدم لدى المحكمة بطعن يدعي فيه الاستعجالية، وكأن قرار الطرد وليد البارحة؛
– استغرابه لتلك السرعة الفائقة التي اتسمت بها إعادة تسجيل الطالب المطرود والتي تُوّجت بمجلس للمؤسسة استدعي مع العاشرة ليلا؛
– دعوته للكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي التدخل لدى الوزارة الوصية قصد التعبير عن استياء الأساتذة وطلب توضيحات في هذه القضية؛
– دعوته الأساتذة أعضاء مجلس المؤسسة وغيرهم، والراغبين في الاستقالة من مهامهم، التريث إلى حين الحصول على توضيحات أو البث النهائي في هذه القضية.
وفي الختام يعبر السادة الأساتذة عن استيائهم وتذمرهم من التصرفات المشينة لبعض الطلبة في حق المؤسسة، وكذا عن قلقهم حول مستقبلها في ظل التدخلات المتكررة في شأنها الداخلي، هذا مع التأكيد على وقوفهم الدائم مع الطلبة في حقوقهم المشروعة ومطالبهم المعقولة.
ولنبقى متشبثين ومدافعين عن الأعراف الجامعية من نزاهة وديمقراطية وشفافية وتكافؤ للفرص، خدمة للطالب، وللجامعة، ولوطننا العزيز.
عن الجمع العام المحلي
النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي