يكسب وزير الصحة هذه الأيام نقطا كثيرة في المعترك السياسي حتى أصبح محبوب الجماهير و بدأت الألسن تلهج ثناء عليه في المقاهي و المنتديات فهو الوزير صاحب الأيادي البيضاء محرر أسرى ضريح بويا عمر سيء الذكر من نير العبودية و ظروف الإحتجاز في ظروف تنتمي لعهد آخر كما قال رئيسه في الحكومة و هو وزير الصحة الذي سيرغم الأطباء عديمي الوطنية و الباحثين عن الإغتناء السريع على العمل في المناطق النائية و حق له  أن يتباهى بهذه الإنجازات العظيمة التي سيسجلها التاريخ بمداد من فخر في صحيفته كما تدعو الأغنية الريفية المعروفة زبيدة إلى التباهي و التفاخر.
إنه الوزير المعقول الذي يعمل في صمت مع أن أخبار تصريحاته للصحافة و خرجاته الإعلامية تملأ الصحف و المواقع الإلكترونية أكثر من أخبار الفيلم المشين و فاجعة شاطئ الصخيرات
فطن السيد الوزير مبكرا أن قطاع الصحة العمومية مريض جدا و أن ميزانيته الضعيفة لا يمكن أن تتحمل فاتورة علاجه الثقيلة فلجأ إلى إستغلال الآلة الإعلامية لتجميل صورته و تسويقها لعموم الشعب فأصبح هذا القطاع في عهده كالعجوز التي تغطي تجاعيدها بمساحيق التجميل لتبدو فاتنة جذابة في أعين الناس بينما يعلم أهل الدار مدى قبحها و بشاعتها ، لقد نجح في إقناع الكل أن نظام الراميد إنجاز غير مسبوق يتيح الولوج مجانا لمستشفيات تفتقد لأبسط العلاجات الضرورية و أبهر الجميع بالتدخلات الجوية التي تنقل المرضى نحو مستشفيات جامعية لا تتوفر حتى على مهبط صالح لطائرة الهيليكوبتر التي تصاحب خرجاتها المعدودة وجوبا كاميرا تلفزية و طاقما صحفيا و الأهم و الأخطر نجاحه في إقناع العامة أن سبب تردي قطاع الصحة العمومية هم موظفوه الذين ألقى عليهم باللائمة و اتهم الأطباء منهم بالغياب و عرضهم للشتم و السب و الإعتداء ا ت

الآن، و بعد أن استوفى مسلسل توقيف الأطباء الذين تذكرت وزارة الصحة فجأة أنهم متغيبون عن مقرات عملهم منذ سنوات حلقات موسمه الأول و قطعت سيرورة خوصصة قطاع الصحة شوطا كبيرا في استصدار النصوص القانونية المؤطرة لها، كان لا بد من إيجاد قطط أخرى تضرب بالسياط كما يقول التعبير الفرنسي و لم يجد السيد وزير الصحة و فريق مستشاريه الإعلاميين خيرا من أن يضرب الطاولة في البرلمان بيديه قائلا  » يا أنا يا بويا عمر  » ثم يعود يوما آخر ليصرح تحت ذات القبة أنه يعتزم إعادة إخراج الخدمة المدنية الإجبارية من أدراج الوظيفة العمومية و المشروعان معا يفتقدان لأية رؤية و تخطيط إستراتيجي و تم التعامل مع كليهما بسطحية شديدة و عولجا معالجة إعلامية صرفة بأسلوب الإثارة و التهييج الذي تنهجه صفحات الصحف الصفراء التي تنضح بأخبار الحوادث و الجرائم
وجود معتقل للمرضى النفسيين كبويا عمر في مغرب الألفية الثالثة إقرار بفشل كل الذين تعاقبوا على وزارة الصحة في التكفل بالمرض النفسي ، كما أن إخلاءه بهذه الطريقة التي لاتخلو من فانتازيا سياسية دون تخطيط مسبق و تحضير لأماكن إيواء هؤلاء المرضى شافاهم الله لا يجب أن يحسب كإنجاز خارق و غير مسبوق.  ما قام به السيد الوزير يشبه إفراغ حي صفيحي ثم إجبار المواطنين القاطنين في شقق السكن الاجتماعي المجاورة له على إيوائهم مع أن شققهم بالكاد تكفيهم هم و أطفالهم
ما حصل هو إجبار مستشفيات الدار البيضاء على إحتضان 181 نزيلا جديدا مع أن طاقتها الإستيعابية لا تتجاوز 137 سريرا وذلك بتخصيص بناية قديمة آيلة للسقوط بعين الشق كانت مخصصة في السابق للأمراض المعدية لإستقبالهم.
ما حدث هو إرسال عشرة مرضى جدد لمستشفى مكناس الذي يتوفر على 29 سريرا مخصصة لمرضى الإقليم و الأقاليم المجاورة كإفران و الحاجب و خنيفرة و سيدي قاسم و ميدلت حتى أصبح الوضع فيه كارثيا في ظل طاقم طبي لا يتعدى ممرضين اثنين و طبيبا نفسيا متخصصا واحدا
ما حدث هو تحويل مركز تحاقن الدم إلى قسم للأمراض النفسية و العقلية بمستشفى أزيلال لعلاج مرضى هم في أمس الحاجة إلى عناية مركزة و أدوية و أطباء متخصصين فيما استقبل مستشفى الرازي بوجدة 11 مريضا من نزلاء بويا عمر و ينتظر وصول 18 مريضا آخر قبل ن يبلغ العدد الإجمالي للمرضى المقرر نقلهم إليه حولي 60 مريضا في الوقت الذي تبلغ طاقته الإستيعابية 58 سريرا دون الحديث عن قلة الأطر الطبية و التمريضية
نحن نتحدث عن 800 مريض نفسي تم توزيعهم على مختلف مستشفيات الصحة النفسية دون أي تخطيط و سيتم إيوائهم بطريقة حاطة لكرامتهم دون أن توفر لهم الرعاية الصحية الضرورية مع الأخذ بعين الإعتبار أن نسبة مهمة منهم تعاني من أمراض عضوية و جلدية نتيجة سوء التغذية و غياب التهوية في معتقلهم السابق..
لكل ما سبق و لما ستسفر عنه قادم الأيام من إشكاليات، وجب التريث قليلا قبل أن نهنئ السيد الوزير على إنجازه غير المسبوق
الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء عبودية حديثة يعتقد الوزير خطأ أنه سيستطيع تمريرها مستغلا التعاطف الشعبي غير المسبوق مع كل الخطوات و القرارات التي يتخذها ، لكن الغضب الطلابي المتصاعد الذي ترجمته وقفات إحتجاجية في المراكز الإستشفائية الجامعية و أمام المندوبيات و المديريات و حتى أمام وزارة الصحة نفسها أجبرت الوزير على الإدلاء بتصريحات متناقضة ؛ يدعي أنه لم يقل أبدا أن الأطباء سيشتغلون بألفي درهم كأجر شهري متناسيا أنه هو من نطق باسم الخدمة المدنية التي تنعي ذلك حرفيا ؛ فالخدمة المدنية ليس توظيفا عاديا و إنما هي بديل له ثم يقول أن الراتب سيكون هو راتب طبيب مبتدئ في الوظيفة العمومية و ذلك لعمري رابع المستحيلات .وزارة الصحة و بإلتزاماتها الحالية و الجبهات الجديدة التي فتحتها و في ظل ميزانية لا ترتفع موازاة مع إرتفاع الطلب على مختلف الخدمات الصحية لن تستطيع توفير أكثر من 250 منصبا سنويا للأطباء العامين.إذا تجاوزنا مسألة الراتب فحديث وزارة الصحة عن مصير هؤلاء الأطباء بعد إنصرام سنتي الخدمة المدنية الإجبارية ملتبس و غامض و الخلاصة أن هذا المشروع لم يتبلور بعد حتى في ذهن السيد الوزير أو ذهن من أشار له به
لا تريد وزارة الصحة معالجة إشكالية عزوف الأطباء عن الإشتغال كأطباء عامين علاجا بنيويا مداويا و إنما هي تقترح فقط بعض العلاجات العرضية التي لا تنفذ إلى مكمن الداء.الأطباء لا يعزفون عن خدمة المواطنين لنقص في إنسانيتهم أو تجردا من وطنيتهم التي لا يقبلون أن يزايد عليهم فيها أحد ، و لكنهم يرون أن مستعجلات المستشفيات الإقليمية أصبحت قنابل موقوتة أشعل نظام الراميد فتيلها ، و يرون أن المراكز الصحية الخالية من الأدوية أصبحت سوقا للسب و الشتم و إتهام العاملين بها بالسرقة و خلصوا إلى الإقتناع بأن وجودهم في هذه المؤسسات الصحية سياسي محض لا يراد به خدمة الصحة العامة حقا و إنما تهدئة المواطنين و إسكاتهم و تحمل الإهانات و الإعتداء ات عوضا عن المسؤولين الحقيقيين
معالجة إشكاليات الصحة العمومية تمر حتما عبر حوار مؤسساتي مع ممثلي العاملين بالقطاع لتحديد الأولويات الحقيقية و الإشتغال عليها بروية و بعد نظر ، و لا تمر أبدا عبر شيطنة هؤلاء العاملين و التشهير بهم في وسائل الإعلام و تحميلهم جميع أسباب التردي و الفشل و العبث الناتج عن قرارات شعبوية تتخذ في المكاتب المكيفة دون تخطيط و رؤية بعيدة المدى تأخذ بعين الإعتبار العدد المحدود جدا للأطر العاملة بالقطاع و للإمكانيات الضعيفة جدا المرصودة له
و في إنتظار ذلك ، لا زلنا بعيدين جدا عن التباهي و التفاخر بمنجزات وهمية
رمضان مبارك سعيد