في اطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في منظومة التربية والتكوين وتعزيز ثقافة الافتحاص القائمة على أساس المشورة والتقاسم المسبق مع الفئات المستهدفة من العملية الافتحاصية والمواكبة والدعم المستمرين وفق رؤية شاملة ومتكاملة ، وفي اطار المصاحبة والتتبع الرامية  إلى إرساءٍ هادفٍ وعقلانيٍّ لمختلف مكونات اللامركزية، ورغبة في تحقيق هذا الانتقال السلس من محطة تدبيرية إلى أخرى، وفق ما تقتضيه أعراف التنزيل الوازن والمدروس بكل عناية للتدابير ذات الأولوية،  اشرف منذ يوم 20 ابريل 2015 وفد مركزي من المفتشية العامة للتربية والتكوين للشؤون التربوية  يتكون من السادة : خالد فارس المفتش العام في الشؤون التربوية وحسن الضيف و لحبيب عمي و المصطفى حاسم وعبدالرحمان الحمديني والحسن خدجي وعبد الحكيم حجوجي و عبدالرحمان رفيقي الى جانب فريق جهوي يتكون من السادة محمد كريم ومحمد مزواري ومحمد ذهبي على اجراء افتحاص تربوي للبنيات بأكاديمية الجهة الشرقية والنيابات التابعة لها .
هذا وقد خصص يوم 23 ابريل 2015 لعقد جلسة عامة حضرها بالإضافة الى الوفد المركزي والجهوي السيد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية والنواب الإقليميون و السيد رئيس قسم الشؤون التربوية والسادة رؤساء المصالح بالقسم نفسه، وكذا رؤساء مصالح الشؤون التربوية وتدبير الحياة المدرسية بالنيابات.

وفى مستهل كلمته ركز الأستاذ خالد فارس المفتش العام للمفتشية العامة للتربية والتكوين في الشؤون التربوية على المكونات الثلاثة المتمثلة في سياقات الاشتغال على ملف الحكامة التربوية، ومرحلة الإصلاح في بعده الاستراتيجي، وإعادة الاعتبار للشأن التربوي كما شدد على اهمية منهجية العمل والتواصل وتفعيل مهام التأطير التربوي اضافة الى اهمية التقاسم على المستوى الجهوي .
وبدوره أشار السيد محمد ديب مدير أكادية الجهة الشرقية  ان  الأمر كما هو حال مجموعة من أكاديميات المملكة، أصبح مسرحا لمجموعة من اللقاءات بين الإدارة المركزية وبنيات التدبير  الإداري التربوي الجهوي، والتي شملت مجال التدبير المالي، ومجال تدبير الموارد البشرية، ومجال الشؤون القانونية والمنازعات، والتي تم استهلالها في وقت سابق بلقاء تواصلي حول التدابير ذات الأولوية التي راهنت عليها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في الارتقاء بأداء المنظومة التربوية، وبنت معظم مرتكزاتها الإصلاحية على مبدأ الاهتمام أساسا بالشؤون التربوية. وهي بذلك تندرج في صلب الرؤية التربوية والمرجعية التدبيرية التي تنبثق منها مقومات الوزارة، كما تندرج في إطار تعزيز آليات الحكامة الجيّدة لمنظومة التربية والتكوين. كما اكد السيد المدير انه إذا كانت المشاريع الإصلاحية السابقة حاولت بناء مشروعيتها على النظر في شأن التربية والتكوين من منظور شمولي يمس كل جوانب المنظومة، فإن المشروع الحالي، ومن خلال التدابير ذات الأولوية، يبحث عن مشروعية الإصلاح في التركيز على الجانب التربوي لكونه يشكل الإطار الاستراتيجي لتحقيق قيم الارتقاء والجودة والأداء السليم لِفِعْلَيْ التعليم والتعلُّم. ومن هنا تكون عملية الافتحاص التربوي للبنيات التربوية الجهوية والإقليمية التي أقرتها المفتشية العامة للتربية والتكوين للشؤون التربوية في مستهل عملية الإصلاح وبعث عملياته اختيارا يراهن على تحقيق مبدأين أساسيين:
أولها: معرفة خصوصية التدبير الإداري للشؤون التربوية وكيفية سير الإدارة التربوية في تصريف هذه الشؤون توخيا للنجاعة التربوية؛
ثانيا: مساعدة مختلف المسؤولين في هذا المجال على تحسين أدائهم وتقوية قدراتهم في إطار تقديم الدعم والمشورة لتجاوز مختلف الإكراهات والصعوبات.
وهكذا نلاحظ انسجام الأهداف مع خصوصية السياق الإصلاحي، بحيث يكون المشترك بينهما في نهاية المطاف هو تحقيق الارتقاء على مستوى تدبير الشأن التربوي.
وفي نهاية كلمته أشار السيد المدير أن عملية الافتحاص تزامنت مع عملية الاقتراب  من وضع اللمسات الأخيرة لعملية الافتحاص التربوي للمؤسسات التعليمية بالنيابات السبع التابعة للأكاديمية الذي أنجزه أعضاء الفريق الجهوي على المستوى المحلي، والذي انتهينا فيه صبيحة يوم أول أمس من عملية مسك المعطيات، آملين أن نرتقي بجودة المدرسة المغربية التي ينشدها الجميع.
يشار الى ان اللقاء تخللته عروض تضمنت الوقوف على نقط القوة بموازاة مع الوقوف على اهم المجالات القابلة للتطوير سواء بالأكاديمية أو النيابات التابعة لها .

ويذكر كما صرح بذلك الأستاذ خالد فارس،  أن عملية الافتحاص هذه تأتي كذلك في سياق تعزيز ثقافة المراقبة والتقويم والافتحاص وفق للتوجهات العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي تهدف الى احدات دينامية جديدة للرفع من مردودية التعليم وجودته حيث ستتعزز دور المؤسسة التعليمة وتجعلها نقطة ارتكاز اساسية من خلال قياس مدى التزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية والتوجيهات التربوية في ممارسة المهام ومدى تطابق الممارسات الميدانية مع توجهات وأهداف الوزارة. وجدير بالإشارة إلى أن اللقاء عرف تجاوبا كبيرا من طرف السادة النواب ورؤساء الاقسام والمصالح وابدوا استعدادهم للانخراط في انجاز المجالات القابلة للتطوير .

مكتب الاتصال بالأكاديمية