الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المكتب الجهوي للشرق

البيان الختامي للمجلس الجهوي الثاني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الشرق
انعقد بحول الله وقوته المجلس الجهوي الثاني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الشرق يوم الثلاثاء 17 جمادى الثانية  1436 ه الموافق ل 7 أبريل 2015 م بالمركز الثقافي باستور بوجدة، تحت شعار :  » مسؤوليتنا النضالية:وفاء والتزام « .
تميزت الجلسة الافتتاحية بمداخلة الأخ عبد الاله دحمان نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التي استعرض فيها مسار الحوار المركزي والقطاعي، مبرزا مواقف كل من الاتحاد والجامعة من مجمل الملفات والقضايا المطروحة على طاولة الحوار(إصلاح أنظمة التقاعد،إصلاح المنظومة التربوية،النظام الأساسي، الحركات الانتقالية، الزمن المدرسي والساعات التضامنية، الاعتداءات المتكررة التي تطال الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها…).
كما شدد على أن منظمتنا النقابية ووفقا لمنهجها وشعارها الخالد  » الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة  » ستواصل بعزم وهمة رسالتها النضالية والتربوية بكل التزام ومسؤولية، مستحضرة الظرفية الحساسة والدقيقة التي يمر بها بلدنا المغرب في علاقتها بالتطورات الإقليمية والدولية، والتي تحتم على الجميع التحلي بروح الوطنية الصادقة لإنجاح أوراش الإصلاحات الكبرى الرامية لتحقيق التنمية الشاملة وتحصين وطننا من كل المخاطر المحدقة به التي تستهدف استقراره و وحدته وهويته.
وتماشيا مع مبادئ الجامعة المبنية على الديمقراطية والشفافية والتشاور في الأمر والتشارك في اتخاذ القرار، فقد شهدت الجلسة المسائية للمجلس عرض ومناقشة تقرير الأداء والتقرير المالي ومدارسة البرنامج السنوي والميزانية للمرحلة المقبلة.
إن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وبعد مناقشته لواقع المنظومة التربوية، حيث لازال الهجوم على المدرسة الوطنية أمرا واقعا والاعتداء على نساء ورجال التعليم سلوكا جائزا، يسجل ما يلي :
·    تأكيده على أهمية وضرورة مباشرة حوار مسؤول ومنتج، والتعبير عن الامتعاض من أسلوب التسويف والمماطلة الذي تنهجه الوزارة، والذي لن يوفر الأجواء والشروط الإيجابية للانخراط في إصلاح المنظومة التربوية، ويحذر من المساس بالهوية الوطنية للمدرسة المغربية.
·    استهجانه الإجراءات والخرجات الإعلامية المرتجلة للسيد وزير التربية الوطنية التي تمس بسمعة الأسرة التعليمية وتبخس أدوارها وتشكك في كفاءتها ومقدوريتها.
·    مطالبته الوزارة بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق بإخراج النظام الأساسي الجديد الذي تتطلع إليه الأسرة التعليمية أملا في تعزيز مكتسباتها وتجاوز ثغرات النظام السابق.
·    تنبيهه الجهات المعنية بضرورة إعمال القانون في معالجة الملفات الصحية وتحذيره من تمرير حالات بعينها دون موجب حق .
·    تجديد مطالبته الوزارة بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية بما يحقق العدل والإنصاف.
·    تنديده بحرمان الأسرة التعليمية من حقها المشروع في متابعة الدراسة وولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
·    تنديده لإجهاز الإدارة إقليميا وجهويا على حق دكاترة القطاع في اجتياز مباريات التعليم العالي.
·    استمراره في دعم نضالات فئة المتصرفين حتى تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة .
·    مطالبته الجهات المعنية بالتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة بدون وجه حق لفائدة المساعدين التقنيين.
·      تجديد رفضه للمرسوم رقم 6159 المحدد لمهام المساعدين التقنيين، ومطالبته بتعديله اعترافا لهذه الفئة بدورها المحوري داخل المنظومة.
·    استنكاره الاقتطاعات التي تطال أجور الشغيلة التعليمية من جراء ممارستها حقها الدستوري المشروع المتمثل في الإضراب.
·    مطالبته الحكومة بإخراج قانون النقابات والقانون المنظم للإضراب تحقيقا للشفافية والحكامة.
·    تثمينه موقف الجامعة الداعي إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع في إصلاح أنظمة التقاعد ضمانا لديمومة خدماته، وتأكيد  رفضه للتراجعات التي عرفتها المذكرة المنظمة للتقاعد النسبي.
·    استنكاره نهج الوزارة مقاربة أحادية من خلال فرضها تمديد عمل عدد من رجال ونساء التعليم وحرمانهم من حقهم في التقاعد في الآجال المستحقة ومطالبتها بتحفيزهم وجبر الضرر الذي لحق بهم.
·    تجديد مطالبته بتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل خصوصا إحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالعالم القروي.
·    تأكيده على وجوب وأهمية الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية .
·    مطالبته بتسريع تسوية الوضعية المالية والإدارية للناجحين في مباريات الترقية بالشواهد.
·    رفضه للمنهجية التي يدبر بها ملف الزمن المدرسي وتأكيده على ضرورة تبني مقاربة تشاركية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأساتذة والمتعلمين على حد السواء.
·    مطالبة الوزارة بإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع وخصوصا : ( خريجو السلمين 7 و8 المرتبون في السلم 9، أطر الإدارة التربوية، المساعدون التقنيون، الكتاب الإداريون، المحررون المكلفون خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة العاملون بالقطاع حاملو الشهادات ‘الإجازة،الميتريز،الماستر’ الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والإقتصاد،، أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي الذين غيروا الإطار عبر مراكز التكوين، المبرزون، الراسبون في سلك التبريز، الأساتذة العرضيون سابقا، مستشارو التوجيه والتخطيط ، الممونون، المفتشون، المتصرفون، التقنيون، المحررون …)
·    مطالبته بإعمال التدبير التشاركي في مقاربة كل إشكالات المنظومة التربوية جهويا و إقليميا،  والعمل على إلغاء المذكرة 111 وتجديد التعبيرعن عدم الاطمئنان للتدبيرالأحادي للإدارة مجاليا.
·    المطالبة بالكشف عن تقارير لجان الافتحاص التي زارت عددا من نيابات الجهة (فجيج ببوعرفة نموذجا) وتأكيده على أن بعض نيابات الجهة لازال الفساد يعتري تدبيرها الإداري والمالي وأن الاعتبارات الضيقة لا تزال معيارا أساسيا في مباشرة ملفاة الأسرة التعليمية .
·    المطالبة بإجراء حركة جهوية لكل من أطر الإدارة التربوية والملحقين و المتصرفين والمساعدين التقنيين و الإداريين …

ختاما إن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وانطلاقا من شعار دورته  » مسؤوليتنا النقابية : وفاء والتزام » يؤكد استعداده للتعاون على كل ما فيه الخير لمنظومتنا التربوية والانخراط في ورش إصلاح التعليم بكل مسؤولية وتجرد، ويدعو عموم الأسرة التعليمية إلى الثبات على المبادئ والتزام الحيطة والحذر في التعامل مع كل ما يتم الترويج له من مغالطات وادعاءات سياسوية وانتخابوية تبتغي إفشال كل نية إصلاحية؛ كما يشيد بمجهودات رجال ونساء التعليم وتضحياتهم الجسام في سبيل أداء رسالتهم السامية، ويؤكد في ذات الوقت استعداده التام لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن مكتسباتهم وصونا لكرامتهم.

وماضـــــــــــــاع حق وراءه طالـــــــــب

حرر بوجدة في 12 أبريل 2015

عن المكتب الجهوي
يحي بنزاوية